الأسرى الفلسطينيون يعلنون خطة تصعيدية من العصيان إلى الإضراب الجماعي عن الطعام

وتتمثّل خطواتهم بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى «بالفحص الأمني» كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة يوميّ الإثنين والأربعاء، وستنتهي خطواتهم الأوليّة هذه في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ «لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية «نفق الحرية»، قد قرّرت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصّلت إدارة السّجون من جملة «التفاهمات» التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنّها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها».

وبيّن النادي أنّ «هذا الإجراء وبشكلٍ أساس الذي دفع الأسرى باستئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة «استقرار» الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات».

وشدّد النادي على أنّ «الهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن الإجراء، والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية».

ودعا نادي الأسير في ختام بيانه، إلى «مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان».