خط الغاز «العربي»: الطاقة «الإسرائيلية» ستزيد صادراتها لمصر!

وذكرت رويترز أنّ الخط الأرضي الجديد (لهذا الغاز الفلسطيني المسروق من قِبَل الاحتلال) سيربط شبكة الغاز الطبيعي المصرية و«الإسرائيلية» عبر شمال شبه جزيرة سيناء.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المناقشات الجارية أنّ خط الأنابيب سيكلف حوالي 200 مليون دولار، وفقاً للتقديرات الأولية، وقد يكون جاهزاً للتشغيل في غضون سنتين (24 شهراً).

وأوضح موقع «نتسيف نت» (الإسرائيلي) أنّ الخط الأرضي الجديد سيؤدي إلى جانب خطط بناء خط أنابيب تحت الماء إلى مصر، إلى ما وصفه بـ«تعزيز مكانة (إسرائيل) كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط، مما أدى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع الدول في السنوات الأخيرة» وفقاً للموقع الذي تابع بأنّ «إسرائيل»: «أصبحت مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي لمصر في يناير/كانون الثاني 2020 بعد بدء الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان للغاز. ويتم توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط أنابيب بحري يربط (إسرائيل) بشبه جزيرة سيناء المصرية».

وقالت وزارة الطاقة «الإسرائيلية» في بيان لوكالة رويترز إنّ «إسرائيل» ومصر «تجريان محادثات حول إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي، وأحد الخيارات قيد البحث إثر طلب مصر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي هو بناء خط أنابيب أرضي».

وأضافت وزارة الطاقة الاحتلالية أنّ «خط الأنابيب سيكون مملوكاً لشركة مسارات الغاز الطبيعي (الإسرائيلية) Israeli Natural Gas Routes Company، وتعمل على الحصول على موافقات لمساره من السلطات المحلية».

وأشار موقع «نتسيف نت» (الإسرائيلي) أنه حاول الحصول على تعليق على الموضوع من وزارة الطاقة المصرية لكن «تعذر الحصول على رد» وفقاً للموقع.

وفي سياق متصل، استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021، وفداً من لبنان وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين حول ما قيل إنه «يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية».

وترأس الوفد اللبناني وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي يزور القاهرة مجدداً بعد زيارته الأولى في مطلع الشهر الحالي.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فإنّ الملا أوضح أنّ اللقاء يأتي استكمالاً لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعي «المصري» إلى لبنان في إطار ما وصفه البيان بـ«التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها» حسبما ورد في البيان.

وأشار الملا إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز.

من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض الاهتمام المشترك «بسرعة إنهاء الإجراءات» اللازمة لوصول الغاز الطبيعي «المصري» إلى لبنان، مضيفاً أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سورية ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من «مصر».

يجدر بالذكر بأنّ «مركز دراسات قاسيون» كان أوّل من درس بشكل موسّع المشروع المسمّى «خط الغاز العربي» من عدة نواحٍ وبصلته بالقضايا الوطنية والاقتصادية-السياسية ومستقبل المنطقة من وجهة نظر مصالح شعوبها، وأشار المركز في دراسته حول الموضوع التي نشرت على حلقات على صفحات جريدة «قاسيون» ثم جُمعت مؤخراً في ملف واحد كامل منشور على موقع «قاسيون»، إلى أنّه: «تحت ضغط العقوبات الأمريكية وضغط الفساد الكبير الداخلي والانهيار الاقتصادي، يجري تقديم هذا المشروع وكأنه الأرنب الذي يخرجه الساحر من قبعته في اللحظة الأخيرة... وأوضح مخاطر هذه اللعبة، وربما أقلها، هو تحويل سورية إلى ممر طاقي خاضع للبلطجة «الإسرائيلية» بأحسن الأحوال، وفي أسوئها إلى ممر طاقي للغاز الفلسطيني المسروق».