الشيوعيون في تشيلي يضغطون لتشريع قانون يخفض ساعات العمل

وتم تقديم المبادرة في عام 2019 من قبل النائبة الشيوعية كاميلا فاليجو، لكن آخر مرة تم التعامل معها في الكونغرس التشيلي كانت في كانون الثاني 2020 عندما تمت الموافقة عليها من قبل لجنة العمل في مجلس الشيوخ.

وينص النص التشريعي على تخفيض ساعات العمل من 45 إلى 40 ساعة أسبوعياً، وعلى الرغم من رفضه من قبل الحكومة وقطاع الأعمال والأحزاب اليمينية، إلا أنه يحظى بدعم قوي من السكان، حسبما ذكرت الأسبوعية الرقمية El Siglo يوم الأربعاء.

وفي رأي المدافعين عن هذا التشريع الذي يناصر حقوق العمال، لطالما تم تجاهله وتنحيته جانباً بذريعة جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على البلاد والمشاريع الأخرى التي تعتبر أكثر إلحاحًا.

وأشارت المشرعة الشيوعية كاميلا فاليجو، أول أمس، السابع من أيلول، إلى أن هذه الحملة تسعى لاستدعاء أعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة أعضاء لجنة العمل، لوضع المشروع على جدول الأعمال من جديد.

وأكدت أنه «لا يوجد اقتصاد يمكن تنميته مع عمال يعانون من مشكلات نفسية خطيرة، مرهقين ومكتئبين ومجهدين. أولئك الذين يريدون النمو الاقتصادي والإنتاجية لا يمكنهم الاستمرار في سحق العمال».

أما النائبة كارول كاريولا، رئيسة الهيئة الشيوعية في مجلس النواب، فقد شددت على أن النص «يحظى بتأييد هائل من المواطنين ولا يمكن أن يكون ذلك بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ، فإنّ هذا المشروع معطل» وزعمت أنه يجب يمكن مناقشتها على الأقل.

كما اعتبر ميغيل نزال، العضو المنسق الوطني لمشروع الـ 40 ساعة، أن هناك ضغوطًا من قطاعات الأعمال حتى لا يتم دفع هذا المشروع قدمًا.

وأشار أيضًا إلى أنه إذا كان لدى مجلس الشيوخ القدرة على معالجة مشاريع القوانين الأخرى على وجه السرعة، فيجب أن يكون لديه أيضًا القدرة على تنفيذ هذا المشروع.