بوتين: يحق لروسيا أن تفاخر بما حققته من نجاحات على المسارين السوري والإيراني

بوتين: يحق لروسيا أن تفاخر بما حققته من نجاحات على المسارين السوري والإيراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير يوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي يوم الخميس 19/12/2013 أن التقدم الذي تحقق هذا العام على طريق حل مسألتي السلاح الكيماوي السوري والملف النووي الإيراني كان نتاج عمل دولي مشترك.

 

واعتبر بوتين أنه يحق لروسيا أن تفاخر بما حققته من نجاحات وما قدمته من اقتراحات على طريق إيجاد حل لمسألتي السلاح الكيماوي السوري والملف النووي الإيراني، إلا أنه شدد على أن "هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا تظافر جهود المجتمع الدولي والتعاون المشترك مع الأميركيين والأوروبيين والصين".
وقال:" الدبلوماسية الروسية كانت ثابتة في مواقفها، ولم تتأرجح من مكان إلى مكان.. لقد كان لدينا نهج محدد في هاتين المسألتين يرتكز على قواعد ومبادئ القانون الدولي، وفي هذا الإطار يمكننا أن نفاخر، لكنني أكرر أنه ما كان لهذه النجاحات أن تتحقق لولا التعاون المشترك مع شركائنا الأمريكيين والأوربيين والصينيين.. إنها نتاج عمل مشترك ".

ولكن بوتين أكد أن منظمة الدرع الصاروخية الأميركية التي تنشر عناصرها في أوروبا تشكل تهديدا للأمن القومي الروسي..

وقال:" في واقع الحال، السلاح الأميركي متواجد في أوروبا، ولاأحد من الأوروبيين يراقبه.  وقد تحدثنا كثيرا عن أن الدرع الصاروخية تشكل تهديدا لروسيا . ونحن ننظر إلى نشر "صواريخ اسكندر" في كالينينغراد كرد على تواجد نشر الدرع الصاروخية في أوروبا ولا جديد في هذا الموضوع"

واستدرك بوتين قائلا: "لكننا لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن، فليهدأ الأوروبيون" واعتبر بوتين أن صواريخ "اسكندر" ليست الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تستخدمها روسيا الدفاع عن نفسها رغم أنها السلاح الأكثر فعالية في العالم في فئتها".

بوتين يمد يد العون إلى الأشقاء
وحول قرار روسيا تخفيض أسعار بيع الغاز إلى أوكرانيا، وتقديمها قرضا قدره 15 مليار دولار إلى أوكرانيا، قال بوتين إن روسيا أقدمت على هذه الخطوة ليس من أجل دفع أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبي وإنما مدت يد العون إلى الشعب الأوكراني الشقيق الذي أصبح في وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب.. وما دمنا نصف الشعب الأوكراني بالشقيق فعلينا أن نساعده.
وأكد بوتين أن هذا هو السبب الرئيسي وراء قراره بتقديم المساعدة إلى أوكرانيا.
أما السبب الثاني فهو أن روسيا تدافع عن اقتصادها، محتاطة لاحتمال تدفق السلع الأوروبية إلى سوقها عبر أوكرانيا في حال فتحت أوكرانيا أبوابها أمام السلع الأوروبية، وهو ما يمكن أن يحدث عندما توقع أوكرانيا اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي.
ونوه بوتين إلى أن هذا القرار يستجيب لمصالح الشعب الأوكراني.
وكان بوتين أعلن عقب ختام لقائه بنظيره الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في موسكو في 17 كانون الأول/ديسمبر أن روسيا قررت تخفيض أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا من 400 دولار لألف متر مكعب حاليا إلى 268.5 دولار، وتقديم قرض قدره 15 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وعلاوة على ذلك وقعت روسيا وأوكرانيا 14 وثيقة تعاون مشترك بينها اتفاقية استئناف إنتاج طائرات "ان-124" ومذكرة التعاون في صناعة السفن وخطة رفع قيود عن التبادل التجاري.
وخصص القرض الروسي لدعم الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية كصناعة الطائرات. واعتمدت روسيا بذلك خيار دعم أوكرانيا كشريك استراتيجي. وأكد بوتين خلال لقائه بيانوكوفيتش أنه ينظر إلى أوكرانيا كشريك استراتيجي لروسيا. هذا على عكس ما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى أوكرانيا كشريك سياسي وأيديولوجي ومصدر للسلع الغذائية وسوق للسلع المصنعة الأوروبية، ولا ينوي دعم الصناعة الاستراتيجية الأوكرانية.  ولهذا السبب قررت الحكومة الأوكرانية تعليق الانضمام إلى الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر.

وفي معرض حديثه عن نتائج إيجابية حققتها روسيا بقيادته، قال فلاديمير بوتين إنه تم في الأعوام القليلة الماضية إكمال بناء الطريق الذي يربط شرق شطر روسيا الآسيوي بشطرها الأوروبي.

حيث أصبحت روسيا في هذا العام في عداد الدول الـ100 الأكثر نجاحا في قطاع الأعمال. وحدد الرئيس الروسي إحدى المهام المطروحة على قطاع الأعمال في احتلال المركز الـ20 على الأقل بحلول عام 2017.
وسئل بوتين في مقابلة مع الصحفيين عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، فقال إنه يحدث أحيانا ألا تتحقق النتائج المتوخاة، ولكنه يستطيع أن يقول في الوقت نفسه إنه يتم تحقيق النتائج الإيجابية.
وذكر بوتين أن روسيا كانت تفتقر إلى طريق يربط شرق شطرها الآسيوي بشطرها الأوروبي. وبدئ بإنشاء هذا الطريق في عام 1962، ثم توقف العمل بهذا المشروع أكثر من مرة. وأخيرا "أكملنا بناءه خلال بضعة أعوام".

كما أوضح بوتين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سيبلغ 1.4 – 1.5% عام 2013 وهو نفس الرقم الذي سبق لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن طرحته مؤخرا.