لافروف: معطياتنا تثبت سيطرة المسلحين على مناطق تخزين الكيميائي في سورية

لافروف: معطياتنا تثبت سيطرة المسلحين على مناطق تخزين الكيميائي في سورية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، الأحد 22/9/2013، بأن المعطيات الروسية حول سورية تثبت وقائع سيطرة المسلحين على المناطق التي كانت تقع فيها مستودعات السلاح الكيميائي.

جاء ذلك تعليقاً على المعلومات الصادرة عن الاستخبارات "الإسرائيلية" حول سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائي مرتين على الأقل.
وقال لافروف: "أثناء عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائي تحت المراقبة، يجب على من يمول مجموعات المعارضة والمتطرفة منها، أن يجد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه ويجب تدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".


أعلن لافروف أن لدى دول الغرب مصلحة في إثبات تفوقها خلال التطورات حول سورية. وقال إن " شركاءنا متعنتون في استهداف النظام انطلاقا من مهمتهم الايديولوجية الرامية إلى تغييره، لأنهم كانوا قد أعلنوا منذ سنتين أن الرئيس بشار الأسد لا محل له على هذه الأرض، وعليه أن يرحل. ولا يمكنهم الآن الاعتراف بأنهم أخطأوا مرة أخرى، كما هو الحال في ليبيا التي قصفوها ووضعوها على حافة الانهيار، وكما هو الحال في العراق حيث نفذوا عملية برية وخلفوا بعد مغادرتهم من هناك إرثا صعبا، اذ يقتل يوميا العشرات من الناس جراء الأعمال الإرهابية. وجميعهم يرددون أن بشار الأسد يجب أن يرحل دون أن يذكروا أن بعض خطواتهم أدت إلى وقوع كارثة في المنطقة. وبالطبع إنهم يخجلون من ذكر ذلك.
وقال لافروف:"أنا مقتنع بأن البلدان الغربية عملت كل ذلك من أجل إثبات هيمنتها في الشرق الأوسط. هذا مدخل مسيس بحت لأن ما يهمهم قبل كل شئ هو اثبات تفوقهم وليست المهمة التي نعمل من اجلها، وهي مهمة حل مشكلة الكيميائي في سورية". ومضى قائلا:" لو كانوا ينطلقون من هذا المنطلق لما تصرفوا كما يتصرفون الآن في مجلس الأمن الدولي، حيث لا يريدون انتظار تنفيذ أول بند لخطتنا المشتركة التي وضعناها مع جون كيري ،وهي اتخاذ اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر السلاح الكيميائي قرارا بهذا الشأن".


ورأى لافروف أن محاولة الولايات المتحدة الحصول على قرار اممي بشأن سورية تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، قبل أن تتخذ منظمة حظر السلاح الكيميائي قرارها يعتبر انحرافا عن الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم عقدها في جنيف في 12 – 14 سبتمبر/أيلول الجاري".


وأكد لافروف على ضرورة العمل على إتلاف الكيميائي في سورية وليس القيام بمحاولات تبني قرار بشأن استخدام القوة تحت ستار الاتفاقات الروسية - الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف.


ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية "لا ترى في الاتفاقيات الروسية الأمريكية فرصة لتخليص العالم من كميات كبيرة من السلاح الكيميائي، بل ترى فرصة لتنفيذ ما لم تسمح لها روسيا والصين بتنفيذه، وبالذات تمرير قرار لاستخدام القوة يستهدف النظام ويبرر المعارضة ويتهم بشار الأسد ويطلق الأيدي لها لتحقيق سيناريوهات عسكرية.


وأعلن لافروف أن روسيا على استعداد لإرسال عسكريين ورجال شرطة من أجل تأمين عمل الخبراء الأمميين في سورية.
وذكر لافروف أن تكلفة برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري التي ذكرها الخبراء خلال المباحثات الروسية الأمريكية في جنيف، أقل من مليار دولار بكثير. وقال وزير الخارجية الروسي: "سمعت تقدير السوريين بمليار دولار. تحدثنا مع الزملاء الأمريكيين في جنيف حول التكلفة المحتملة لهذا البرنامج. وكانت الأرقام أقل كثيرا، ولذلك يجب أن يقدرها الخبراء".


كما صرح لافروف بأن خبراء من روسيا يدرسون المعطيات التي قدمتها السلطات السورية بشأن استخدام غاز السارين. وقال وزير الخارجية الروسي: "كان نائبي سيرغي ريابكوف في دمشق هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس السوري ووزير الخارجية وخبراء، وكذلك مع معارضين من الداخل السوري لم يهربوا ولا يحاولون إملاء إصلاحات من الخارج".


وأضاف أن "البيانات التي قدمها الجانب السوري فنية بحتة ويدرسها خبراؤنا حالياً وعلى الأقل تعتبر إضافة لما نعلمه وما يعلمه المجتمع الدولي وكذلك الخبراء المستقلون الذين يقدمون تقديراتهم ويؤكدون أن المعارضة تلجأ إلى الاستفزازات بانتظام، وذلك في محاولة منها لاتهام النظام باستخدام السلاح الكيميائي، وبذلك الحصول على دعم عسكري خارجي".


لافروف: بيان جنيف يبقى الأساس الممكن الوحيد لتسوية الوضع في سورية



أعلن لافروف أن الشيء الأساسي في الوضع بسورية هو تأمين التسوية السياسية. وقال أن "لذلك أساس، وهو بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012 الذي وقعه كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة والذي يوصف الآن بأنه الأساس الممكن الوحيد للتسوية".


وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه "عندما تم التنسيق بشأن بيان جينيف حاول الشركاء الغربيون أن يدخلوا في هذه الوثيقة التزام كل المشاركين بتبني قرار بموجب الفصل السابع (استخدام القوة) ومطالبة الأسد بالرحيل من السلطة. لكن تلك المطالب لم يوافق عليها لأن الصين وروسيا وعدد من الدول أدركت أن تلك الفكرة غير واقعية واحادية الجانب.


وقال لافروف:" يتضمن بيان جنيف دعوة الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تشكيلة هيئة انتقالية ستحال إليها كامل السلطة التنفيذية في فترة إعداد دستور جديد وتحضير الانتخابات. لكن يجب عمل ذلك على أساس التوافق التام".


ومضى لافروف قائلا:" عندما قدمنا الصيغة المتفق عليها لبيان جنيف إلى مجلس الأمن الدولي في صيف عام 2012 قال الشركاء الأمريكيون أن" ذلك ممكن، لكن يجب أن نضيف اليها إننا نطالب بموجب المادة السابعة بشار الأسد بالرحيل. والآن تعود نفس القصة، حيت تم الاتفاق في جنيف على وثيقة لا تذكر المادة السابعة، لكنهم يريدون أن يدخلوها في القرار الأممي المزمع إصداره من قبل مجلس الأمن الدولي".


واستطرد لافروف قائلا:" نحن أناس مؤهلون للاتفاق. أو نحاول أن نكون كذلك في نهاية الأمر ، ومن الصعب اتهامنا بأننا ننحرف عن التزاماتنا. لكننا عنيدون فقط عندما نرى محاولات واضحة لخرق القانون الدولي. لكن إذا اتفقنا على أمر فلن نخدع أبداً".

 


المصدر: روسيا اليوم