لبنان... اعتقال عشرات المتظاهرين

وذكرت مصادر محلية عن اعتقال 48 ناشط من حملة «جايي التغيير» من ضمن عشرات المعتقلين الآخرين من الناشطين الأخرين.

وكان المحتجون حاولوا إزالة الحواجز الحديدية قرب مبنى مجلس النواب والدخول إلى المبنى حيث تعقد جلسة الحوار الوطني، في حين قطع المحتجون صباحاً الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت مطالبين بالإفراج عن عدد من المتظاهرين ألقي القبض عليها في وقت سابق.

وسياق متصل تجمّع صباح اليوم عدد من الناشطين من حملتي «بدنا نحاسب» و«حلوا عنا»، أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المال في بشارة الخوري، لمطالبة وزير المال بوقف تحويل رواتب النواب.

وجاء التحرك بشكل مفاجئ وبالتزامن مع موعد وصول الموظفين الى عملهم في المبنى، مما أعاق دخولهم إلى مكاتبهم. 

وعلى الاثر، أغلقت القوى الأمنية مدخل المبنى ومنعت حركة الدخول والخروج منه، وعمدت الى قطع التيار الكهربائي عن المبنى، واستقدمت التعزيزات.

وقد لبّى عدد من المواطنين دعوة المعتصمين بالنزول والانضمام اليهم، فيما وصل قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي الى مكان الاعتصام.

إلى ذلك، أكدّ موظفون في وزارة المال في اتصال مع "الجديد" تضامنهم مع المعتصمين أمام مبنى مديرية الواردات، وأوضحوا أن رواتب النواب هي في مبنى الـ TVA الكائن في منطقة العدلية وليست في مبنى الواردات.

ولاحقاً تلت إحدى الناشطات بياناً باسم الحملتين "بدنا نحاسب" و"حلوا عنا"، جاء فيه: "مُنعنا من الدخول، ونحن هنا لنوصل صوتنا، صوتكم جميعاً، لكل من موظفي الدائرة وللمواطنين المكلفين، ونلقي الضوء على هذه الملفات ونطالب باسمكم جميعاً اولاً بوقف تحويل الاموال لدفع رواتب ومخصصات النواب الممددين لانفسهم المتمرسين ببطالتهم المقنعة، ثانيا: بصرف هذه الاموال للموظفين الكادحين اصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بح قهم الترهيب النفسي فتوهمهم بعدم توفر السيولة اللازمة لرواتبهم؛ ثالثاً: نؤكد مطالبتنا بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو الحل الكفيل بالعبور نحو جمهورية جديدة".

وأضاف البيان: "نحن نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات الفساد في الدولة اللبنانية أمام صرح تابع لوزارة المالية العامة يقصده اللبنانيون ليدفعوا أموالهم سداداً للضرائب واتماماً لواجباتهم تجاه مجتمعهم. في المقابل تقوم دولتنا راعية شؤوننا ومنظمة امورنا بصرف هذه الاموال في الامكنة المناسبة، فتدفع 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير كلفة التمديد للمجلس النيابي الحالي، و82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس غير قائم بأعماله، 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس من نوابه من لم يدخل البلاد منذ سنوات، و82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس تشريعي لم يشرع يوما الا بما يخدم مصلحة اركانه. أموال ندفعها هنا فتدفعها الدولة لشركات امثال سوكلين واخواتها، اموال ندفعها هنا تذهب الى جيوب حيتان المصارف خدمة لما يسمى بالدين العام".

وأكدّ المعتصمون استمرار تجمّعهم السلمي أمام مبنى الواردات حتى انتهاء دوام العمل عند الساعة الثانية ظهرا.