يا جماعة، بتتذكروا لما طلعت البطاقة الذكية؟
يوميتها قالوا عنها إنها الحل السحري لكل مشاكل الدعم، وإنها رح تخلّصنا من التهريب والفساد، وتوزع المواد الأساسية بالعدل، يعني كان اللي عم يسمع بيحس إنه الحياة رح تصير أسهل، والناس رح ترتاح، ومشاكلنا رح تنحل بين يوم وليلة!

إن درجة التشابك الهائلة بين الملفات الساخنة على الساحة العالمية، تجعل التعاطي مع أيٍ منها بمعزلٍ عن الآخر مسألة خطرة، تقود غالباً إلى استنتاجات خاطئة في نهاية المطاف، وعلى هذا الأساس تجد القراءات المنقوصة هذه نفسها أمام طريقٍ مسدود.

تحتل سورية المرتبة الثالثة عربياً في حجم احتياطات الصخر الزيتي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى وجود احتياط بما يقارب 38–40 مليار طن، بينما تحتل الأردن المرتبة الأولى باحتياط نحو 70 مليار طن، والمغرب بالمرتبة الثانية باحتياط بحدود 50 مليار طن.

وقعت مجزرة قانا في بلدة قانا جنوب لبنان في 18 نيسان 1996 على يد جيش الاحتلال الصهيوني خلال «عدوان نيسان».
حيث شنت قوات الاحتلال قصفاً مدفعيّاً، وجرّاء القصف المتواصل، لجأ الأهالي، إلى مقر (يونيفيل)، لكن يد العدوان الصهيوني اختارت ألّا تراعي القوانين الدولية، واستشهد ما يزيد عن الـ 106 من المدنيين الأبرياء وأصيب نحو 150 شخصاً.

تزدهر هذه الأيام بورصة التوقعات الخاصة بالاتجاهات التي ستتخذها السياسة الأمريكية في العهد المقبل لترامب، وضمناً التوقعات الخاصة بما سيجري في منطقتنا وفي بلدنا.

في إطار العمل المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي، وبعد سلسلة من اللقاءات، توصلت منصتا موسكو والقاهرة للمعارضة السورية، إلى مجموعة من التوافقات والتفاهمات، تعبر هذه المذكرة عن الاتجاهات الأكثر أساسية فيها، وهي التالية:

العزوف عن العمل أصبح خياراً للكثيرين نتيجة لتدني الأجور والرواتب، وانسداد أفق السياسات الحكومية المتّبعة حتى الآن أمام إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والذي يتم تحميلُ نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أنّ معظم الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد هي نتيجةٌ أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005، وتبنيها لـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي مهَّدَ الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011، والتي تواجِهُ عراقيلَ على طريق حلّها رغم مرور كل هذه السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمَعيشيّ للسوريين هو إمعان قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل على ضمان استمرارها وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادعٍ لهم.

لطالما تمّ الحديث الرسمي عن خطورة ظاهرة هجرة القوى العاملة والكفاءات المهنية والفنية، بحثاً منهم عن حياة أفضل نتيجةً للحرب التي ضربت البلاد طوال السنوات السابقة، والتأثيرات السلبية والكارثية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، دون أي إشارة إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة أو الحد من خطورتها عبر الوقوف عند أسبابها الأساسية والاقتصادية تحديداً، خاصة في ظل السنوات القليلة السابقة للأزمة التي اتسمت بأزمة اقتصادية نتيجة السياسات المتبعة ومحاربة السوريين بلقمة عيشهم.