عرض العناصر حسب علامة : الأدوية

عادت مطالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية برفع سعر الأدوية مرة أخرى إلى الواجهة، بعد أشهر قليلة على رضوخ وزارة الصحة لمطالبه، لترفع أسعار الأدوية بما يتجاوز الـ 30%.

يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.

آخر النهفات المضحكة المبكية فعلاً، والتي تبين إلى أين وصلت محاولات التضيق والخنق المستمرة على المواطن الذي يعيش حالة انهيار اقتصادي اجتماعي من المستوى الرفيع، هي إصدار فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق توصية لفرع نقابة الصيادلة بعدم صرف الأدوية من قبل الصيادلة دون وصفة طبية نظامية مكتوبة من قبل الأطباء وممهورة بختم وتوقيع الطبيب حصراً، وذلك حسب التوصية، حفاظاً على مصلحة كل من الطبيب والصيدلاني والمريض.

باعتبار أن الأزمات المُفتعلة والمقصودة تتوالى مع بعضها في سورية، لتنهك ما بقيَ من قدرة المواطنين على التحمل، فلم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وملاحقة لقمة عيش المواطن هي المأساة الوحيدة!

يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.

ذكرنا في الأسبوع الفائت كيف طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية وزارة الصحة برفع سعر الصناعات الدوائية متذرعة بذرائع منها ارتفاع سعر الصرف في المركزي، وبأن استمرار الأسعار على ماهي عليه يهدد كثير من المعامل بالتوقف عن الإنتاج وفقدان الكثير من الأصناف الدوائية واللجوء إلى البدائل المهربة وطالبوا برفع الأسعار 100 بالـ100 ولم تمض أيام قليلة حتى استجابت وزارة الصحة سريعاً لمطالبهم.

لا يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو الأخرى في وضعه المعيشي ، ومازالت الأزمات تتوالى من الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصلات، وهي لاشك ضغوطات خانقة تنعكس على الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو الأمراض والمشكلات التي تأكل من أعمارهم، ولكن السياسات الليبرالية المتبعة في البلاد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما تبقى من صحته، على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طلائعه تلوح أمامنا من تصريحات المعنيين مؤخراً حول أسعار الأدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.

ما زالت مشكلة عدم توفر بعض أصناف الأدوية وفقدان بعضها الآخر تتفاقم، وما زال تقاذف المسؤوليات يتسيد الموقف، بين المعامل والمستودعات والصيدليات ووزارة الصحة والحكومة، فيما بقي المواطن هو الضحية الذي يدفع ضريبة هذه المشكلة على حساب صحته، ومن جيبه على حساب معيشته.

مشاكل القطاع الصحي بشكل عام لم تنتهِ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمشافي العامة سواء قبل الحرب أو خلالها، وأضيفت إليها قضية الأدوية خلال فترة الحرب، فمن الممكن تصور حجم المشكلة حينما تكون متعلقة بتوفر الأدوية ضمن المشافي العامة!.

دون الإعلان رسمياً، كما جرت العادة بكل هدوء وصمت قاتل، تعاود وزارة الصحة القيام برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية، بذريعة الاستمرار بالإنتاج الدوائي، تحت ضغط ومطالب معامل إنتاج الأدوية والمستودعات، والمستوردين والمهربين من خلف هؤلاء، كجزءٍ من الشرائح المستفيدة من آلام المواطنين ومعاناتهم.