عودة خطاب الصراع الطبقي إلى الغرب لمواجهة دمار «الحرب المقدسة»

ترجمة: أوديت الحسين

يبدأ الباحث والناشط في مجال السلام والعمّال، الأمريكي ريتشارد موزر سؤاله عمّا تعنيه «الحرب المقدسة» الأخلاقية التي تحاول النخب الرأسمالية بيعها لشعوبها بالقول: «حرب مقدسة أخلاقية أم مصالح طبقة عاملة؟ أيّهما يجب أن يقود أفعالنا في أوكرانيا وفي الصراع الذي قد ينشب ضدّ الصين؟ كيف يجب علينا التعامل مع معضلات النشاط لأجل السلام في ضوء فوضى التناقضات في الحرب في أوكرانيا؟ بهذه الأسئلة نكون قد بدأنا بطرح الأسئلة الصحيحة».

الحروب المقدسة والحروب الباردة

إنّ أيّ دعم شعبي حازه التدخل الأمريكي في أوكرانيا بني على فكرة الحرب المقدسة الأخلاقية التي تروّج لها إدارة بايدن وغيره من الديمقراطيين البارزين. يمكن للخطاب الذي ألقاه بايدن في بولندا أن يمنحنا فكرة عن اللحظات التي ستؤطر الحروب المستقبلية بوصفها إعادة للحرب القائمة اليوم. فالفكرة الغربية هنا أنّ الإدارة الأمريكية تقوم بالنيابة عن «العالم الحر» بوضع أوكرانيا على الخطوط الأمامية ضمن «النضال الدائم من أجل الديمقراطية والحرية».
لكنّ إدارة بايدن ليست هي من ابتكر وهم «العالم الحر» أو الصراع الدائم بين «الخير والشر». لقد قام ببساطة بإعادة تدوير الخطوط التي لطالما استخدمت منذ الحرب الباردة الأولى. فقبل إدارة بايدن بوقت طويل، أجبر جون كينيدي من خلال «الصراع الطويل لأجل الفجر» الأمريكيين على الدخول في حرب مقدسة ضدّ الشيوعية، والتي تحوّلت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي إلى صراع أبدي لا ينتهي ضدّ جميع المنافسين والرافضين للخضوع.
من المشاكل الرئيسية هنا: الحروب المقدسة تميل لاستبعاد أيّة مساومات أو مفاوضات. فخلف دعاية الحروب المقدسة يكمن وهم «الانتصار الكلي». في أوكرانيا اليوم هذه أوهام خطرة لأيّ راغب بدعم استمرار الصراع. فحتّى الحرب العالمية الثانية التي يتمّ تصويرها على أنّها طريق لانتصار كلي، لم تقضِ على شرور الفاشية ولا التسلّح ولا الأحلام الإمبراطورية. في الحقيقة، هذه الشرور باقية لأنّها جزء من الرأسمالية، وهي باقية ما بقيت.
لا يستطيع قادة العالم أن يحلوا القضايا الجوهرية التي تواجهنا، ولهذا يبيعوننا خدعة الحرب المقدسة الأخلاقية والانتصار الكلي. يمكن أخذ مثال على هذا رجل الأعمال وحاكم فيرجينيا السابق وعضو الكونغرس جو مانشين، الذي يخدم الديمقراطيين دائماً بقوله الجزء الهادئ بصوت عالٍ، والذي استقبل حشود دافوس برفضه المفاوضات والتمسك بفكرة تحقيق النصر.
تتمتّع الدعوة إلى الحرب بدعم عابر للحزبين على الدوام. لطالما تمكّن السياسيون الليبراليون وأنصارهم من دفع المواقف المؤيدة للحرب إلى عمق سياساتهم من خلال استدعاء «المثل العليا لتقرير المصير» و«الوكالة عن الحرية». يعيدنا هذا إلى «ليبرالية الحرب الباردة» حين كان بعض من يدّعون انتماءهم إلى التيار التقدمي يندمجون في الوقوف ضدّ الشيوعية ودعم حرب فيتنام.
لكنّ جميع الأحاديث «التقدميّة» عن «الوكالة وتقرير المصير» التي تستخدم لدعم حرب تبعد آلاف الأميال هي فارغة وبلا معنى طالما أنّ الطبقة العاملة الأمريكية – الموجودة هنا في هذه اللحظة – يُنكر عليها حقّها بالوكالة وتقرير المصير. نحن لا نملك هنا حتّى حقوق رعاية صحية أو حقوق إنجاب، وهي أدنى أشكال حقّ تقرير المصير.
على عكس قصص الانتصار التي بقيت تتردد على آذاننا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت الحرب الباردة بمثابة كارثة للطبقة العاملة في الولايات المتحدة. أمّا الحروب الجديدة، فستكون أسوأ وستضرب مصالح الطبقة العاملة بشكل أسوأ بكثير.
لا تستند «الدعوة الجماهيرية» للحرب إلى حجج مستنيرة أو تحليلية أو تاريخية أو يسارية، بل على مفاهيم بلا معنى تقوم على ثنائيات الخير والشر، يقوم الإعلام الشركاتي بالترويج لها بكثافة عبر جميع أقنيته المعروفة. الخطر في هذه الدعوات لحرب مقدسة أخلاقية أنّها تقوم على إسكات أيّ اعتبار للمصالح المادية للطبقة العاملة الأمريكية في هذا الصراع.

السؤال الصحيح: هل الحرب في أوكرانيا في مصلحة الطبقة العاملة الأمريكية؟

للطبقة العاملة الأمريكية مصلحة مادية مباشرة وحيوية في السلام بوجه عام، وهذا يعني تفكيك الإمبريالية الأمريكية، وخفض الميزانيات العسكرية، ووقف تمويل عسكرة الشرطة. وفي حالة الحرب في أوكرانيا: وقف فوري لإطلاق النار والبدء بالمفاوضات والتوقّف عن إذكاء نار الحرب بأيّ شكل من الأشكال.
إذا ما استثنينا الثورات ونضالات التحرر الوطني في القرن العشرين عندما تمّ خوض المعارك والحروب لصالح الطبقة العاملة، يصعب علينا إيجاد حرب واحدة تخدم مصالحهم، وأوكرانيا اليوم ليست استثناء.
عندما تقرر النخب الحاكمة خوض حرب فهي تخوضها للحفاظ على مصالحها، ويكون على الطبقة العاملة أن تتحضر وتدفع فواتير هذه الحروب. لا يمكن للنخب الحاكمة دفع الطبقة العاملة إلى خوض حروبهم إلّا عندما يغذون الشعور القومي أو الفاشية أو الليبرالية بحيث تتغلب على الوعي والتضامن الطبقي. إن كانت هذه الكلمات مألوفة لكم فالسبب أنّها موجودة في أيّ خطاب سياسي يأخذ بالحسبان مصالح الطبقة العاملة منذ الحرب العالمية الأولى على الأقل.
الحرب والعقوبات خلقت الفوضى ومنحت الغطاء والموافقة على موجة أخرى من التقشف ودفع الطبقة العاملة للأسفل وأرباح الشركات لأعلى:
التضخم: خفض شامل في الأجور والضمان الاجتماعي.
رفع أسعار الغذاء ونقص حاد محتمل.
ارتفاع أسعار المساكن.
رفع أسعار الوقود المستخدم في النقل والتدفئة.
ارتفاعات حادة قياسية في أسعار الرعاية الصحية.
سياسات البنك الاحتياطي الفدرالي: تخفيض الأجور.
هذا يشكل كلّ ما تحتاجه الطبقة العاملة كي تعيش.
تضاعف الحرب سطوة القوى التي تستغلنا: الشركات الكبرى وأصحاب الثروات. والأسوأ أيضاً أنّ الحروب بجميع أشكالها تسرّع من تدهور المناخ. يجب أن يدرك مناصرو البيئة أنّ الحرب في أوكرانيا هي موت لأيّة دعوات لتغيير أخضر وحرب ضدّ كوكب الأرض. إن لم يكن هناك سبب آخر للوقوف في وجه الحرب، فهذا السبب وحده كافٍ.
على الرغم من هذه التهديدات الوجودية الحقيقية، فالطبقة الحاكمة والأحزاب الحاكمة خبراء في إقناع الناس بالتصويت والعمل ضدّ مصالحهم الخاصة. وفي حين أنّ جزءاً من العمّال يملك وظائف في مصانع الأسلحة وصناعة الجيوش، فهذه الأعمال غير قادرة على أن تكون مستدامة فهي تنتج وظائف أقل من أيّ استثمار آخر. إنّها خسارة صافية. وحتّى بالنسبة للجزء الذي يرى بأنّه سيفقد عمله بغياب العمل العسكري، فهذه الامتيازات الإمبريالية تشبه امتيازات تفوّق البيض: شكل من أشكال «فرّق تسد» التي يتمّ فيها مبادلة النفع طويل الأمد بنفع قصير الأمد.

هل في الحرب تضامن مع الطبقة العاملة الأوكرانية؟

أحد أكثر مراحل التراجيديا في أوكرانيا هي المرحلة الأولية للحرب التي بدأت في دونباس في 2014. فبدلاً من الالتزام باتفاق مينسك-2، تمكن النخب الذين يتحكمون بالدولة الأوكرانية من إقناع جزء من الطبقة العاملة الأوكرانية بشنّ الحرب ضدّ جزء آخر من أبناء طبقتهم بالاعتماد على الشعور القومي والاختلافات الإثنية، وذلك بمساعدة من الأفكار الفاشيّة والمقاتلين النازيين الجدد. ورغم أنّ دراسة الانقسام الأوكراني يستحقّ إيلاءه الوقت والعمق الكافيين، ولكن وبهدف التركيز على ما تعنيه الحرب في أوكرانيا بالنسبة للطبقة العاملة الأمريكية، سأؤجّل مثل هذا التعمّق لوقت آخر.
لدى الطبقة العاملة الأمريكية مصالح مشتركة مع الطبقة العاملة الأوكرانية، فكلانا نواجه هجوم النظام النيوليبرالي. يقود رأس المال المالي هذا النظام من خلال سيطرته على مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي IMF.
في عام 1992، بعد استقلالها مباشرة، انضمت أوكرانيا إلى صندوق النقد الدولي وسرعان ما حوصرت بين الحصول على القروض وإجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي بشكل اعتيادي. بين عامي 2010 و2014 صعّد صندوق النقد الدولي هجومه على الطبقة العاملة الأوكرانية عبر المطالبة بتخفيضات في الموازنة ورفع أسعار تدفئة المنازل، وكشط جزء من إصلاح معاشات التقاعد، وضرب مقترحات قوانين الحدّ الأدنى للأجور. وفي خطوة كان من شأنها أن تؤدي إلى إغضاب المؤسسات الغربية حدّ الجنون فتدفع نحو سقوطه، ذهب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش إلى حدّ السعي لاستبدال الممولين الغربيين بالحصول على التمويل من روسيا.
الانقلاب الذي دعمته الولايات المتحدة في 2014 في أوكرانيا وأدّى إلى إسقاط يانكوفيتش، تمّ تعزيزه بمليارات الدولارات من القروض من صندوق النقد الدولي. استولت شركة مونسانتو والشركات الزراعية الكبرى على الأرض والأرباح بمباركة من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي. بنهاية عام 2014، كانت سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على أوكرانيا جارية على قدم وساق.
ليس من حق تقرير المصير أن تصبح رهينة لإرادة صندوق النقد الدولي ومن يتحكم به. عانت الطبقة العاملة الأمريكية من 50 عاماً من التقشّف تحت كعب الطبقة الرأسمالية المالية ذاتها. لدينا نحن والطبقة العاملة الأوكرانية مصلحة طبقية مشتركة وموقف مشترك من العبودية في ظلّ ديكتاتوريّة المال الوفير.
كما تجمعنا مع العمّال الأوكرانيين مصالح مشتركة لأنّ نظام زيلينسكي يسعى منذ قيامه إلى فرض قوانين عمّال محابية للشركات تجعل من ظروف العمّال الأوكرانيين أكثر تلاؤماً مع حاجات السوق العالمية وأبعد أكثر عن تاريخهم الاشتراكي. تقترح القوانين الجديدة استثناء العمّال في الشركات المتوسطة والصغيرة من أيّة حماية قانونية. بالفعل قامت مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى بإيقاف عقود عمّالها. في الولايات المتحدة، تمّ قصم ظهر النضال العمالي في ظلّ قانون تافت هارتلي «عبودية العمّال» منذ 1947، وهو القانون الذي رفض الديمقراطيون ومن يدّعون التقدمية أن يزيلوه في السبعين عاماً الماضية. لدينا مصلحة مشتركة في تعزيز حقوق العمّال، وليس استخدام الحرب كغطاء لضربها.
لدينا مصلحة مشتركة في الانقلاب على حكومات موالية للحرب تسيطر على مستقبلنا. بعد استقلالها في عام 1991 اختارت أوكرانيا الحياد، ولكن بعد 2014 قامت بفتح الأبواب لتوسّع الناتو مع النتائج المتوقعة لذلك. كانت اتفاقية مينسك-2 لعام 2015 اتفاقية قابلة للحياة من أجل السلام، ولكن لم يتمّ الالتزام بها أبداً من قبل الطبقة الحاكمة الأوكرانية. في أواخر 2019 وصل زيلينسكي إلى الحكم على أساس أنّه ساعٍ إلى السلام. لكن بالرغم من ذلك، قام بتجريم أحزاب المعارضة وحظرهم، وتمّ فرض سياسة قمعية «سياسة معلومات رسمية».
كما هو الحال في الولايات المتحدة، الرغبة بالسلام بين الناس العاديين تصبح عرضة لأجندة مكثفة ويتمّ تحريفها لخدمة نظام سياسي لا يسمح بوجود بدائل. لدى الولايات المتحدة نظام أكثر فعالية بكثير لقمع أحزاب المعارضة السياسية. يتم إعاقة الأحزاب ذات الشعبية في شبكة من القوانين الردعية والروايات الكاذبة. هذه من جديد أرضية مشتركة بين الطبقة العاملة الأوكرانية والأمريكية.
عمّقت الحرب الانقسام داخل الطبقة العاملة المنقسمة بالفعل في كلا البلدين. ربّما يكون أعظم عمل تضامني هو خوض معاركنا على أرضنا. من المؤكد أنّ هذه المعركة تبدأ بمنع حكومتنا التي لا تمثّل عمّالنا من تسليم أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى حكومة ليست أفضل منها تجاه العمّال الأوكرانيين.
الجنوب العالمي ينقلب على الأمر الواقع اليوم: فهم يتجهون نحو عدم الانحياز والحياد. لماذا يجب على إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية أن تدعم الحرب والعقوبات الأمريكية التي لن تؤذيها فقط، بل هي أيضاً مدعومة من البلدان التي استعمرتها من قبل؟ لماذا على الطبقة العاملة الأمريكية أن تدعم حرباً وحرب عقوبات تؤذيهم وتدعمها الطبقات التي تستغلهم؟ علينا أن نخرج أنفسنا من كلّ هذه الترهات التي يقدمها أصحاب الحرب المقدسة الليبرالية لنتجه نحو صراع طبقي حقيقي.

تنظيم حركة طبقة عاملة سلميّة

إنّ الهزيمة الحقيقية لحركة السلام هي بسبب أفكار الحرب المقدسة الأخلاقية ولا أحد آخر مسؤول عنها. اللحظة الأكثر كسراً لهذه الحركة هي عندما منح الديمقراطيون دعمهم بالإجماع لحزمة دعم بقيمة 40 مليار دولار لتمويل تعزيز الحرب في أوكرانيا. جرى كلّ هذا دون أن نسمع ولا حتّى كلمة واحدة من قادة ما يسمّى بحركة السلام والقادة الذين يدّعون «التقدمية». لكن هذا ليس سيئاً بالضرورة.
مثل هذه الأزمات هي فرصة لتشكيل حركة سلام حقيقية، حركة تعود فيها ديناميكية الحركة المضادة لحرب فيتنام بوصفها دافعاً للتغيير الاجتماعي، ولإسقاط رموز الدخلاء على حركة السلام. إنّ المشاركة في حركة السلام قد جعل الناس ينضمون للمعارضة، ليس معارضة الحرب وحسب، بل كامل النظام القائم الذي يتسبب بالحرب أيضاً.
مع استمرار الحرب، من المحتّم أن يتراجع دعم الطبقة العاملة لها وزيادة الشكوك حولها. ففي الوقت الذي يوثق الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث مدى نجاح الدعاية المؤيدة للحرب، ومدى كون هذا التأييد عابراً للحزبين، هناك أيضاً أدلّة على أنّ الدعم الشعبي لهذه الحرب آخذ بالتحوّل بشكل متسارع.
العمّال ليسوا حمقى. بمرور الوقت سيصبح الثمن الذي ندفعه تكلفة للحرب أكثر وضوحاً، والتضخم هو بالفعل القضيّة الأكثر أهميّة التي قد تغيّر المشهد اليوم.
العقوبات المفروضة على روسيا تحت شعار أنّها تهدف لدفع الروس للانقلاب على حكومتهم من الداخل قد تأتي بنتائج عكسية اليوم، الأمر الذي سيعني جمع الطبقة العاملة الأمريكية ضدّ النظام الأمريكي القائم. ستزيد التوترات مع الصين من إنهاك الطبقة العاملة أيضاً، وهو الأمر الذي بدأ العمّال يدركونه أيضاً.
منذ الحرب العالمية الثانية أخفقت الولايات المتحدة في الانتصار بأيّة حرب خاضتها، لكنّها أثبتت فاعليتها في إثارة الفوضى وإلحاق الأذى. اليوم تضع النخب الأمريكية الصين نصب عينيها، لكن هل يصدّق أيّ أحد بأنّهم قادرون على هزيمة الصين؟
على حركة النشاط السلمي الأمريكية اليوم أن تسأل السؤال التالي كي تستعيد ديناميكيتها المناهضة للنظام: هل سنكون قادرين على إعادة بناء حركة سلام مليئة بجميع أنواع المواعظ الإيكولوجية والوعي الطبقي، تكون قادرة على المقاومة بشكل حقيقي في وجه التهديدات الوجودية التي أمامنا؟

بتصرّف عن:
Moral Crusade or Class Interest? Does the US Working Class Have a Material Interest in Ukraine?