التضخم الأمريكي نتاج الديناميكية الرأسمالية مستمرة العواقب

ترجمة: أوديت الحسين

أسباب التضخم

يزعم السياسيون المحافظون وأصحاب المصالح الاقتصادية وأجنحتهم من الإعلام الشركاتي بأنّ دعم الدخل ضمن برنامج ARP الذي أقرّه الكونغرس في آذار 2021 والبرامج التي سبقته هي المسؤولة عن فائض الطلب في منتصف 2021، وبالتالي المسؤولة عن التضخم الذي جاء بعد أيلول العام الماضي. لكن حتّى بيانات الحكومة الأمريكية تناقض هذا.
لم يسمح ARP إلّا بمبلغ 800 مليار دولار للإنفاق على كامل الشهور الـ12 التالية. لم يجاوز المبلغ المنفق الذي دخل الاقتصاد في الربع الثالث من العام الماضي، وهو الربع الذي شهد تطبيق إنفاق البرنامج حيث بدأت الأسعار بالارتفاع في حوالي آب، أكثر من 200 مليار دولار. فقد تمّ توزيع الجزء الأكبر من دعم الدخل وتمّ إنفاقها في الربع الثاني من العام الماضي. ما بقي في الربع الثالث من بقيّة الدعومات لا يجاوز 200 مليار، وحتّى هذه لم تنفق جميعها في ذلك الربع، ويقدّر بأنّ ما تمّ إنفاقه هو 150 مليار. لكن علاوة على أنّ مبلغ 150 مليار هو تقدير مرتفع بالفعل لقطع المساعدات بشكل كبير في أيلول، فبالمقارنة بين هذا المبلغ والناتج المحلي الإجمالي في ذلك الربع الذي تخطّى 5 ترليونات دولار، ندرك بأنّه من غير الممكن أن تؤدي مبالغ الدعم إلى تسريع السعر.
باختصار: قد يكون الطلب الزائد ساهم بشكل جزئي في ارتفاع الأسعار في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي. لكن هل يعقل أن تفسّر حزمة مساعدة أنفق منها ما بين 100 و150 ملياراً في الربع الثالث وفَرح العمال بالعودة إلى أعمالهم أنها تضخم؟ البيانات لا تؤيد وجهة النظر القائلة بأنّ الطلب والإنفاق الحكومي هما المسؤولان عن ارتفاع الأسعار.
ربّما التفسير الأفضل لارتفاع الأسعار في أواخر صيف العام الماضي هو الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً التي تضمنت البضائع المستوردة من آسيا وتحديداً من الصين. في آب-أيلول كانت أسعار البضائع هي التي تدفع التضخم. كان الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات يعود لتوّه. كانت هناك مشكلة في سلاسل التوريد وهي أنّ الشركات في جميع أنحاء العالم قد أغلقت عملياتها خلال أسوأ مراحل كوفيد، ما دفع العمّال والموردين إلى تركها. عندما بدأ الاقتصاد في الانفتاح من جديد في صيف 2021، لم يكن هناك الكثير من الموردين والعمّال المتاحين. كان ذلك واضحاً بشكل فاقع في شركات الشحن وحاويات النقل العالمية. لم يكن هناك ما يكفي من السفن المتاحة لنقل البضائع من آسيا إلى أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك فالساحل الغربي للولايات المتحدة كان يعاني من مشكلة مشابهة: كان هناك نقص في النقل والعمّال التقليديين. ليس فقط عمّال الموانئ، بل أيضاً أصحاب الشاحنات المستقلين، وكذلك الحال في مستودعات التخزين الكبرى والمخازن الإقليمية التي يتمّ شحن البضائع منها إلى مخازن ومتاجر الشركات. كان هناك أيضاً مشكلة نقص عمالة مشابهة– رغم أنّها أقل– في قطّاع النقل بالسكك الحديدية. بكلمات موجزة: لا تزال سلسلة التوريد الداخلية في الولايات المتحدة معطلة، إلى جانب مشكلات سلاسل التوريد العالمية.
كان يفترض بحزم التحفيز المالي لعامي 2020 و2021 أن تتجنّب مشكلات سلاسل التوريد المحلية، حيث حصلت الأعمال الأمريكية على 625 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة تحوّلت إلى منح لتبقي على عمّالها خلال أزمة كوفيد. كامل المبالغ كانت مخصصة لتنفقها الشركات على دعم أجور الموظفين، بينما غطت برامج دعم أخرى المصاريف المباشرة للأعمال مثل تكاليف المرافق والقروض والفوائد... إلخ. لكن وكما ترينا البيانات، لم يحصل ما تمّ التخطيط له. لم يتم فرض آلية لضمان كيفية إنفاق الـ625 مليار دولار. معظم الأعمال التي تلقت المنح تخلصت من عمّالها بكل حال. ولهذا وعندما حاول الاقتصاد الأمريكي أن يفتح من جديد، لم تتمكن الأعمال من استعادة عمّالها بالسرعة الكافية. كانت النتيجة لذلك مشكلات التوريد المحلية.

الاحتكارات ورفع الأسعار

ليس للتضخم علاقة بالطلب. ثلاثة أرباع ارتفاع الأسعار كانت لها صلة بمشكلات التوريد. وحتى الطلب الذي تزايد كان مرتبطاً بإعادة فتح الاقتصاد وليس بحزم الدعم التي كانت قد تلاشت بحلول أيلول 2021. علاوة على ذلك كان هناك تطور هام آخر ظهر كعامل رئيس مع انتهاء الربع الثالث من عام 2021: التلاعب في الأسعار على نطاق واسع من قبل الشركات الاحتكارية الأمريكية التي تملك قوّة سوقية مركّزة مكنتها من رفع الأسعار بشكل كبير.
مع ارتفاع التضخم وبدء الناس بالدراية به، تلاعبت الشركات ذات القوة الاحتكارية «حيث تنتج أربع أو خمس شركات أو أقل 80٪ من المنتج أو الخدمة الموجودة في الاقتصاد» واستفادت من التسويق الإعلامي لكلمة التضخم من أجل رفع أسعارها، حتّى تلك التي لم تواجه صناعاتها مشكلات في سلاسل التوريد.
خير مثال على هذه القوى الاحتكارية هي شركات النفط الأمريكية التي لم يكن لديها مشكلات توريد على الإطلاق في ذلك الوقت، وهي لا تعاني منه إلى اليوم. كانت كيانات النفط الأمريكية قادرة في ذلك الوقت، كما هي قادرة اليوم، على زيادة إنتاجها من النفط في الولايات المتحدة «أي العرض» بما لا يقلّ عن مليوني برميل إضافي يومياً. لكنّهم اختاروا بدلاً من ذلك ترك هذا النفط في الأرض، وليس توسيع الإنتاج في مصافي التكرير الأمريكية، كما رفضت الشركات إعادة فتح العديد من آبار الحفر التي أغلقوها خلال أسوأ موجات الوباء في 2020-2021.
في آذار 2021 كانت شركات النفط الأمريكية في الأشهُر التي سبقت عمليات إغلاق كوفيد تنتج أكثر من 13 مليون برميل يومياً. ثمّ بحلول خريف 2021 كانوا بالكاد ينتجون 11 مليون برميل «ولا يزالون حتّى يومنا هذا». بالرغم من ذلك فقد رفعت شركات النفط أسعارها بشكل أسرع من أيّة صناعة أخرى. بحلول الربع الرابع من عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل سنوي قدره 34.2٪ وفقاً لحسابات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

إذاً مع ارتفاع الأسعار الآن بعد أيلول 2021، فالعامل الجديد المهم الذي دفع الأسعار لم يكن أيضاً مرتبطاً بالعرض أو الطلب. وليست شركات النفط وحدها مسؤولة عن هذا الارتفاع في مؤشرات الأسعار، فإلى جانبها وفي الوقت ذاته رفعت شركات تصنيع الأغذية من أسعارها، وشركات الطيران، والمرافق من التي تملك القوة الاحتكارية السوقية. أدّى هذا السبب السياسي «السوق وقدرتها على التحكم به»، إلى إضافة عوامل أخرى لارتفاع الأسعار فيما تبقى من العام الماضي.
وبدءاً من عام 2022 بدأت قوى جديدة أخرى تقرر شكل التضخم الأمريكي: اعتباراً من آذار 2022، تمّت إضافة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السلع الروسية بأخذ دورها، وقد كان دورها حاسماً بشكل خاص لأنّ الاقتصاد العالمي كان لا يزال في طور محاولة إعادة فتح واستعادة وإصلاح سلاسل التوريد العالمية المهشمة.
تزوّد روسيا بقيّة العالم بـ 20 إلى 30٪ من الكثير من السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والوقود النووي المعالج في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى المعادن الصناعية مثل النيكل والبلاديوم والألومنيوم والموارد الأخرى المطلوبة لصناعة السيارات والصلب والسلع الأخرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كذلك السلع الزراعية مثل 30٪ من القمح العالمي، و20٪ من إنتاج الذرة العالمي المستخدم لإنتاج الأعلاف الحيوانية، و75٪ من الزيوت النباتية الهامة مثل دوار الشمس، و75٪ من سماد البوتاس... إلخ.
حتّى قبل أن تبدأ العقوبات الأمريكية/الأوروبية المفروضة على هذه السلع الروسية الرئيسية في التأثير على العرض الفعلي، بدأ المضاربون في أسواق العقود الآجلة للسلع المالية العالمية في دفع التضخم للأعلى تحسباً لبدء سريان العقوبات في نهاية المطاف. سرعان ما تبعت شركات الشحن العالمية المضاربين حيث رفعت أسعارها قبل أن تبدأ العقوبات الفعلية. انضمت إليهم شركات تأمين الشحن. على طول سلسلة توريد السلع الأساسية، بدأ الرأسماليون في القطاعات القادرة على استغلال النقص المقبل بفعل العقوبات بالتلاعب بالأسعار. بدأ النقص المادي الناجم عن العقوبات بعد ذلك بإحداث تأثير إضافي في أواخر الربع الثاني من عام 2022 مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وتنفيذ العقوبات. لم تتوقف شركات الشحن والتأمين والمضاربون عن زيادة الأسعار وتشكيل عوامل إضافية تزيد من تأثير العقوبات.

الركود التضخمي

يعرّف الركود التضخمي عموماً بأنّه تضخم وسط ركود نمو الاقتصاد الحقيقي. لقد بدأنا بالفعل في مرحلته الأولى: سجّل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من عام 2022 انخفاضاً بنسبة 1,5٪. ويقدّر بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا بأنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي ما بين نيسان وحزيران هو 0,0٪! إذا ثبتت صحة توقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، فنحن في حالة ركود في أحسن الأحوال. وإذا انكمش الربع الثاني فعلياً، فهذا يعني وصولنا إلى مرحلة أعمق من الركود التضخمي.
الاقتصاديون ووسائل الإعلام الشركاتية ذاتهم التي ناقشت لأشهر ما إذا كان التضخم الحالي مؤقتاً أم مزمناً، يناقشون اليوم فيما إن كان الركود التضخمي سيحدث قريباً. لكن الحقيقة أنه قد وصل الركود التضخمي بالفعل.
ستعكس المرحلة التالية من الركود التضخمي القادمة في أواخر 2022 وأوائل 2023 انكماش الاقتصاد الحقيقي: أي الكساد Recession. لن يصمد الناتج المحلي الإجمالي ببساطة بدون نمو، بل سينخفض. في الواقع إن أردنا أن نأخذ بالاعتبار المؤشرات الموجودة اليوم فانكماش الناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول بنسبة 1,5٪ يتبعه انكماش آخر وليس نمواً صفرياً فقط في الربع الثاني. يحدد ربعان متتاليات من الانكماش ما يسمى «الكساد الفني technical recessioin». إعلان الكساد الفعلي متروك للمكتب الوطني للتحليل الاقتصادي. فهم دوماً ينتظرون أشهراً بعد حدوث الوقائع ليعلنوا عنها. لكنّ «الكساد الفني» دائماً ما يُنتج إعلاناً تالياً بركود حقيقي، ومن الواضح أنّ الاقتصاد الأمريكي على أعتاب كساد فني على أقلّ تقدير.
هناك عوامل أخرى ستظهر هذا الصيف 2022 والتي ستساهم بشكل أكبر في التضخم المزمن طوال بقيّة العام ولفترة أطول من ذلك على الأرجح. أحد أهم هذه العوامل هو ارتفاع تكاليف وحدة العمالة Unit Labor costs بالنسبة لأصحاب الأعمال، والذي سيقومون بتمريره ليحمله المستهلك هذا الصيف وما بعده. يتم تحديد تكلفة وحدة العمالة من خلال التغير في الإنتاجية على الأعمال و/أو الأجور. إن ارتفعت الأجور، وبالمثل إن انخفضت الإنتاجية، ترتفع تكاليف وحدة العمالة. وبينما يبدو أنّ الأجور ترتفع بشكل معتدل في قيمها الاسمية، فالإنتاجية تنخفض بشكل حاد. تشير أحدث البيانات حول ميل الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى أنّها تنهار بمعدلات أسرع من أيّة فترة مضت منذ بداية جمع البيانات في 1947. ذلك أنّ الاستثمار التجاري يتباطأ بسبب عدم اليقين الاقتصادي المتزايد بشأن التضخم وكذلك الكساد المحتمل.
تميل ضغوط الأجور في الغالب إلى الشريحة العليا من القوى العاملة، وهي التي تحوي المحترفين ذوي المهارات العليا الذين يتنقلون بين الوظائف على أمل تحقيق مكاسب في الدخل بنسبة وسطية 18٪. بينما سترتفع في هذه الأثناء أجور عمّال الخدمات منخفضي المهارات أيضاً، حيث رفض الكثيرون العودة إلى العمل بالحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة عند 7,25 دولارات للساعة، وهو الحد الذي لم يتغير منذ عام 2009. سيكون على الشركات الخدمية أن تعرض المزيد، لكنّ الشريحة المتوسطة في القوى العاملة الأمريكية لن يحقق مكاسب في الأجور يمكن أخذها بالاعتبار. بأيّة حال، الشركات التي لم تمرر بالفعل ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، ستقوم بذلك وستزيد الضغط التضخمي.

كساد بقرار مسبق

البنك الفدرالي الاحتياطي نفسه هو الذي قرر الكساد، وهو بذلك يطبق نموذج سياسة اتبعها من قبل.
يبدو أصل الكساد القادم مشابهاً إلى حدّ كبير لكساد 1981-1982. في ذلك الوقت تسبب البنك الاحتياطي الفدرالي أيضاً في حدوث ركود من خلال رفع أسعار الفائدة بشدة، بهدف «تدمير الطلب». بعبارة أخرى، كما هو الحال الآن، كانت الإستراتيجية هي جعل الأسر والعمّال يدفعون الثمن عبر تدمير مداخيل الأجور عبر تسريح العمّال، وكان الأساس لما حدث في ذلك الوقت هو تدمير قدرة الوصول إلى النفط.
عند 75 نقطة أساسية لمعدلات فائدة الاحتياطي ترتفع بسرعة لم تتم مشاهدتها منذ 1994. كانت الارتفاعات في 1981 و1982 أكثر عدوانية حتّى، لكن كما جادل عدد من المراقبين، فالاقتصاد العالمي اليوم أكثر ترابطاً وأكثر هشاشة ممّا كان عليه في 1980-1981 عندما رفع الاحتياطي الفدرالي المعدلات إلى 15٪ وأكثر. لن يتحمّل الاقتصاد الرأسمالي العالمي اليوم معدلات رفع فائدة تصل إلى ثُلث الـ 15٪ قبل أن يقع في حالة انكماش حاد.
من المرجّح أكثر من غيره أن يواصل بنك الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة عند 75 نقطة أساس عندما يجتمع في تموز القادم، وأن يحدث المثل في الاجتماع الذي يليه. عند نسبة 4٪ لسعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية «وليس 1,75٪» سيتصدع السدّ الاقتصادي. لن يحتمل الوضع أن نصل حتّى إلى ثُلث مستويات 1982 أي 5٪.
ليس هذا بالكلام الجديد، فمنذ 2017 كان هناك من يقول بأنّه عند معدلات فائدة 5٪ سوف يتصدع الاقتصاد. سبب ذلك هو هشاشة الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة اليوم، وما يجري اليوم هو أحدث دليل على ضعف الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة، وأنّ ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية له تأثيرات سلبية شديدة على أسواق الأصول المالية أيضاً، ما يؤدي إلى حدوث أزمات سيولة خطيرة وحتّى أزمات إعسار في النظام المالي الرأسمالي العالمي.
في حالة حدوث انكماش في الأصول المالية جنباً إلى جنب مع انكماش في الاقتصاد الحقيقي، فمن شبه المؤكد أنّ الركود في عام 2022 سيتعمّق في عام 2023. وفي هذه الحالة ستبدو الأزمة الاقتصادية أقرب إلى 2008-10 و1981-82. أو ربما دمج ديناميكيتين للكساد في ديناميكية واحدة.

بتصرّف عن:
The Anatomy of Inflation