رفض الصين التحوّل إلى اقتصاد مالي: «1: أرباح البنوك الكبرى في العالم»

ترجمة: قاسيون

منذ 1949 والصين تكافح من أجل الحفاظ على سيادتها الوطنية على مواردها والنظام المالي عبر سياسات مثل السيطرة على رأس المال ومنع «الأمولة = هيمنة رأس- المال المالي على الاقتصاد بدلاً من كونه مرافقاً متمماً للعملية الإنتاجية». مارست الصين تاريخياً «احتواءً مالياً» وسيطرة على مضاربة رأس المال لمدّة أربعين عاماً. ثمّ منذ السبعينيات دمجت الصين نفسها في الاقتصاد العالمي، وإلى حدّ ما في المؤسسات المالية التي يهيمن عليها الغرب.
خففت الصين تدريجياً أو أزالت بعض القيود المفروضة على البنوك الأجنبية وشركات التأمين وشركات إدارة الأموال، كما وافقت على إنشاء أكثر من مئة مؤسسة مصرفية وتأمينية في البلاد، مثل «أليانز» و«كريديت أغريكول» و«بلاك روك» و«شرودرز». لكنّ الصين لم تتنازل أبداً عن هدفها في السيطرة على رأس- المال ولا يزال انفتاحها المالي محدوداً نسبياً. يخضع المستثمرون الأجانب الذين يريدون الدخول إلى سوق رأس- المال الصيني المحلي إلى مراقبة صارمة. يسمح «للمستثمر المؤسساتي الأجنبي المؤهل» بالدخول، لكنّ حصته ذات قيمة صغيرة جداً. ليس رأس- المال الأجنبي هو السائد في سوق رأس- المال المحلي الصيني.
في الثاني من آذار 2021، قال غو شوكينغ، سكرتير الحزب في بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أثناء مؤتمر لتطوير الأعمال المصرفية والتأمينية عقده مجلس الدولة: «لا مفرّ من رؤية رأس المال الأجنبي يتدفق. في الوقت الحالي لا تزال سرعة وحجم تدفق رأس المال الأجنبي تحت السيطرة... تراعي المؤسسات الممولة أجنبياً بشكل عام القوانين الصينية في عملياتها. حجم أصولهم الكلية وقروضهم وودائعهم في السوق الصينية في نمو، لكنّ حصصهم في تضاؤل. مثال: تملك البنوك الممولة خارجياً اليوم فقط 1% من مجال أعمال المصارف الصينية، وذلك أدنى من 1,3% و1,4% فيما سبق. تنافسيتهم السوقية محدودة».
أعلن فانغ زينغاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعضو لجنة الحزب لتنظيم الأوراق المالية الصينية، في 19 نيسان 2021 في منتدى بواو، بأنّ الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم الصينية بدأ بالارتفاع بسرعة بعد إدراج حصصهم في مؤشرات «MSCI» و«الفايننشال تايمز لتبادل الأسهم». ومع ذلك، تبلغ نسبة الحيازة الأجنبية للأسهم الصينية حالياً 5%. علاوة على أنّ المستثمرين الأجانب في الشركات الصينية المدرجة خاضعون لسقف تملّك 30%، وأدوات مشتقّة محدودة ليستخدموها في الأسواق الصينية.

البنوك الأكبر في العالم

تمتلك الصين أكبر شركات رأس- المال التمويلي في العالم. من بين أكبر عشرة بنوك عالمية، البنوك الأربعة الأكبر مملوكة للدولة الصينية: بنك الصين للتجارة والصناعة، وبنك الصين للإنشاءات، وبنك الصين الزراعي، وبنك الصين. أمّا مصارف جي.بي.مورغان وبنك أمريكا، وويلز آند فارغو، وسيتي غروب، فتأتي بعدها. تسيطر الدولة الصينية، بوصفها حامل الأسهم الأكبر، على البنوك الصينية وتدير عملياتها. وعليه فالمؤسسات المالية الصينية الكبرى منظّمة على أساس مماثل للمؤسسات الصناعية الكبرى المملوكة للدولة. وجميع هذه المصارف والشركات تترأسها مجموعات من الأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.
وكما شرح غو شوكينغ: «لدمج قيادة الحزب في حكم الشركات، علينا أن نضمن دور الحزب في جوهر القيادة من خلال آليات مثل التعيين المتبادل وإدماج الإشراف الداخلي للحزب في لوائح الشركات». تلتزم مجموعة قيادية في الحزب الشيوعي إلى حدّ كبير بضمان أنّ المؤسسات المملوكة للدولة تلعب دور المؤسسات الاشتراكية التي تخدم المصالح العامة وتقوي الاقتصاد الحقيقي «أي القطاع غير المالي»، الأمر الذي يمكن أن يضمن إلى حدّ كبير تشغيل الناس وسبل عيشهم.
كشف تقرير بحثي بأنّ 90% من أرباح البنوك الصينية عادت إلى قطّاع الاقتصاد الحقيقي. في 2019 جنت البنوك المدرجة 1,7 ترليون يوان كربح صافٍ، وتمّت إعادة 87% «1,2 ترليون يوان رأسمال تكميلي + 280,9 مليار يوان من الأرباح المالية» إلى الكيانات الحقيقية. اشتملت على جزأين: أولاً، الحصّة الأكبر من الأرباح «280,9 مليار يوان» تمّ توزيعها على المساهمين المملوكين للدولة «بما في ذلك وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة»، والتي عملت في نهاية المطاف كوسيط للإنفاق المالي على الاقتصاد الحقيقي. الحصّة الأصغر «206 مليار يوان» تمّ توزيعها على حاملي الأسهم من غير الدولة والتي ذهبت في نهاية المطاف إلى المواطنين.
ثانياً، يدعم رأس- المال المقيّد بشكل غير مباشر القطّاع الحقيقي من خلال إعادة مشتريات الائتمان والسندات إلى القطاع الحقيقي من جديد. استناداً إلى معدّل كفاية رأس المال الأساسي «وهو مقياس هام لقوّة البنك المالية» البالغ 10,9%، يمكن لرأسمال 1,2 ترليون يوان أن يدعم إصدار قروض مشاريع حقيقية بقيمة 10,9 ترليون يوان. وكما قال أندرو شينغ، المشرّع المالي وعضو البنك المركزي السابق: «تستخدم الصين الشركات المملوكة للدولة لتنفيذ أهدافها بعيدة المدى، مثل تحديث البنية التحتية، واستقرار الوظائف، والتنمية الإقليمية، وتوفير المرافق الاجتماعية». بعد مراجعة لأداء الشركات المملوكة للدولة الصينية على مدى أربعين عاماً، تبيّن بأنّها تعمل كمؤسسات اجتماعية دون أن تكون مخصصة بشكل كلي لجني الأرباح.
لم تقيّد القواعد المصرفيّة الأخيرة بشكل صارم كميّة الأموال التي يمكن للبنوك الأجنبية تحويلها إلى الصين من الخارج وحسب، بل اشترطت على الكثير من البنوك الأجنبية أن تقدّم قروضاً أقل وأن تبيع السندات وغيرها من الاستثمارات. علاوة على ذلك، تمّ توجيه الأوامر للبنوك الأجنبية لوضع حدود لميزانياتها لإظهار نموّ طفيف عن العام الفائت. السبب في هذا أنّ الصين خففت القيود المفروضة على مشتريات الأجانب من السندات، حيث كانت البنوك الأجنبية تشتري المزيد من السندات لتبيعها للزبائن الأجانب، ما أدّى إلى توسيع ميزانيتها العامّة.
زاد المستثمرون الأجانب حيازتهم للسندات الصينية بقرابة 150 مليار دولار. وفقاً لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تجاوزت الصين الولايات المتحدة في 2020 من خلال تلقي استثمارات مباشرة بقيمة 163 مليار دولار على شكل مصانع وأبنية إدارة وشركات وغيرها من الأصول. وفقاً لتقرير ميزان المدفوعات الصيني لعام 2020، كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى الصين 212,5 مليار دولار. لطالما شكّل الاحتفاظ بالثروة الوطنية الهائلة في أيدي الناس ومحاربة الخصخصة تحدياً كبيراً لأيّ حزب حاكم يعتنق إيديولوجيا مؤيدة للشعب.

متى أصبح التمويل قوة معزولة؟

أطبقت الصين بشكل واضح السيطرة على رأس- المال متى كانت سيادتها الوطنية في خطر. هناك إرث تاريخي لمنع الأمولة في سبعين عاماً من السعي إلى التحديث. بين 1949 و1950، تمّ تقديم نظام قيمة مستند على التوريد في ثلاثة مجالات، إلى جانب إنشاء بنك الشعب الصين لنظام نقدي موحد لكامل البلاد. في ذلك الوقت قام البنك بمراقبة التضخم واستخدم مؤشر السعر لتحديد المبالغ المالية عند سحب الودائع. أيّ إنّه كان نظاماً نقدياً مرتبطاً بشكل كلي بالتوريدات الماديّة مثل الدخن والأرز والقطن والفحم.
بعد تلقي المساعدات السوفييتية لتنفيذ خطة التصنيع الوطنية في الخمسينيات، كان النظام النقدي والمالي الصيني قائماً على الاقتصاد السوفييتي المخطط، حيث يمكن إصدار ريمنبي واحد فقط مقابل كلّ 12 ريمنبي من البضائع المنتجة، الأمر الذي سمي بالاحتواء المالي أو بمنع الأمولة. في ذلك الوقت كان مسموحاً بوجود المال فقط كوسيط لإجراء المبادلات البضاعية، ولم يُسمح له بلعب أيّة وظائف أخرى– حتّى وظيفة الادخار كانت ضعيفة جداً. وعليه كان الحجم الكلي للتمويل صغيراً جداً، وتمّ ترتيب وتوزيع معظم المواد من خلال التخطيط الوطني. اعتمد توزيع الاحتياجات اليومية على القسائم أو بطاقات الشراء، وعلى نظام نقاط العمل الذي كان شائعاً في المناطق الريفية. تمّ استبدال النقود بنظام قسائم لمنع ظهور طبقة تسعى إلى الربح الريعي.
أصبح التمويل تدريجيّاً قوة معزولة داخل الاقتصاد منذ تنفيذ الإصلاحات والانفتاح أمام الاقتصاد العالمي. بدءاً من زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون للصين في 1972، بدأت الصين بإدخال كمية كبيرة من المعدات والتكنولوجيا الغربية، وتحوّلت جميع هذه المشتريات إلى ديون خارجية. بحلول منتصف وأواخر السبعينيات، واجهت الصين أزمة ديون خارجية مشابهة للموجودة في أمريكا اللاتينية.
ساهمت أزمة الديون في فترة الإصلاح، والتي تضمنت إعادة التأكيد على دور النقود كعنصر من رأس- المال. كما حوّلت أشكالاً إنتاجيّة أخرى إلى عناصر نقدية، مثل الأرض. اعتمد سداد الديون في السبعينيات والثمانينيات بشكل أساسي على المنتجات الزراعية والسلع المصنعة الزراعية مثل خيطان القطن ونسيج الخيزران والأواني الخشبية، والتي شكّلت 80% من كامل صادرات الصين. كانت المعدات والتكنولوجيا الغربية التي استوردتها الصين خطوط إنتاج عفا عليه الزمن، لذا كان من المستحيل استخدام البضائع المنتجة عبر هذه الخطوط لبيعها للغرب للحصول على العملة الصعبة لسداد الديون. كان هذا السبب هو ذاته أسقط بلدان أمريكا اللاتينية وجميع البلدان النامية في أزمة الديون، والذي أعاد تبعيتها في نهاية المطاف للغرب اقتصادياً عبر النيوليبرالية.
في ظلّ نظام التجارة العالمي المهيمن عليه غربياً، من الضروري لأيّة مؤسسة منتجة أن تحتفظ بالعملات الأجنبية، بحيث يكون بمقدورها الدفع مقابل شراء المواد الخام وغيرها من المُدخلات المطلوبة. عنى هذا تحويل الصين إلى السوق بشكل متزايد ليصبح اقتصادها موجهاً للتصدير. لكن رغم ذلك، بقي الإنتاج المحلي مركزياً في خطط الصين الخمسية. إذاً تمّ تقديم نظام المسار المزدوج– مزج الدولة بالسوق– في 1979 تحت ضغط الدين الأجنبي.

أمولة موارد الأرض

بغضّ النظر عن العمالة والتكنولوجيا ورأس- المال والتبادل الأجنبي، أصبحت الأرض كذلك عنصراً إنتاجياً في نموذج أكثر سوقيّة. تمّ تطوير عدد كبير من شركات القرى- البلدات، والتي اعتمدت على حيازة أرضها الخاصة التي يُنظر إليها على أنّها عامل إنتاج بالمعنى السوقي، وذلك رغم أنّ مكاسب التطوير هذه بقيت عند المستوى المحلي. لذلك أخذت الأرض بشكل متزايد شكل المسار المزدوج في مشاريع القرى-البلدات، ممّا أثر على بنية الحكومات المحلية. في أواخر الثمانينيات، توسعت مشاريع القرى- البلدات بشكل سريع. شكّلت الاقتصادات المحلية التي تقودها شركات القرى-البلدات ثلث القيمة الزائدة للصناعة الوطنية.
أرادت الحكومة المركزية السيطرة على عائدات الأرض. في 1987 تمّ اقتراح قانون إدارة الأرض، والذي يطلب إلى الحكومات المحليّة عدم الاستحواذ على عائدات سوق الأراضي الرئيسية، وأن يتم دفع عائدات الأراضي إلى الخزانة المركزيّة من أجل إدارتها بشكل موحّد. بحلول ذلك الوقت أنشأ مركز أبحاث السياسات الريفية مؤسسة أمانة واستثمار الريف الصيني. كان سيفرض بموجب القانون على الحكومات المحلية أن تدفع إيجارات متفاوتة عن الأراضي الصناعية والزراعية للحكومة المركزية، والتي ستستخدمها بدورها للاستثمار في البنى التحتية الزراعية والحفاظ على المياه من بين أشياء أخرى. لكنّ جميع الحكومات المحليّة عارضت هذا الأمر، ونجحت في منع إصداره. في تلك الفترة كانت الاقتصادات المحليّة قويّة للغاية ولم يكن لدى الحكومات المحلية أيّة نيّة لتقديم تنازلات.
بدأت الصين بالفعل بتحقيق فوائض من النقد الأجنبي في ذلك الوقت، الأمر الذي مكنها من سداد ديون السبعينيات الخارجية، في ذات الوقت الذي بنت فيه احتياطيها من النقد الأجنبي. أعطى هذا للصين درجة معينة من الاستقلال المالي. في 1989 اندلعت اضطرابات سياسية وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين. مع ذلك تفاوضت الصين مع الولايات المتحدة على رفع الحصار، ووافقت الأخيرة على رفع معظم العقوبات مع احتفاظها بها في مجالات مثل التكنولوجيا والجيش.
من تلك النقطة فصاعداً بات إصدار العملة الصينية مرتبطاً بما تحوزه الصين من احتياطات الدولار. بكلمات أخرى: كانت عملة الصين مرتبطة بشكل أو بآخر بالدولار الأمريكي منذ أوائل التسعينيات. كان هناك إفراط في إصدار العملة في 1993، الأمر الذي قاد على الفور إلى تضخم بمعدل 24% في 1994. كما انفجرت أسعار العقارات وسوق الأسهم. طالما أنّ إصدار العملة يعتمد بشكل جزئي على ما تحوزه من احتياطات نقد أجنبي، سيتشكّل مثلث من: الاحتياطات والديون والنقد، ويصبح من الصعب وضع سياسة نقدية مستقلّة بحق. أمولة موارد الأرض هي إحدى العواقب لهذا، ولم تتم حتّى الآن السيطرة عليه بنجاح.
منذ إصلاح 1978، شهدت الصين أزمات عجز موازنة متقطعة، وكانت القيود المالية التي واجهتها الحكومات المحلية سبباً رئيساً للاستيلاء على الأراضي. استجابت الحكومة المركزية بلا-مركزة نظام الضرائب والإيرادات، بحيث أصبحت الحكومات المحلية معتمدة على الإيرادات المحلية. بدءاً من 1984، صادرت الحكومات المحلية الأراضي الزراعية من أجل التحوّل إلى التصنيع بهدف توليد المداخيل. في 1994 واجهت الصين أزمة ثلاثيّة: ميزان المدفوعات، والعجز المالي، وأزمة النظام البنكي. شهدت هذه الفترة أيضاً الاحتضان المتهور للعولمة.
ثمّ نفذت الحكومة المركزية إصلاحاً جذرياً آخر لنظام الضرائب والإيرادات. قبل 1994 كان يذهب حوالي 70% من إيرادات الضرائب المحلية إلى الحكومات المحلية، لكن بعد ذلك باتت 50% من الإيرادات تذهب إلى الحكومة المركزية. وللتعويض عن انخفاض حصتهم من الإيرادات، قامت الحكومات المحلية من جديد بمصادرة الأراضي للاستثمار في المشاريع التجارية. منذ 2003 قامت الحكومات المحلية برهن الأراضي الزراعية بشكل متزايد من أجل الحصول على قروض من البنوك التجارية.

بتصرّف عن: Legacies of Definancialization and Defending Real Economy in China