إفريقيا: العسكرة الدائمة للحفاظ على دول بأحمال تفجيرية
التريكونتنتال التريكونتنتال

إفريقيا: العسكرة الدائمة للحفاظ على دول بأحمال تفجيرية

كيف تتخيل أثر الإمبريالية؟ حاول فنان البيانات جوش بيغلي الإجابة عن هذا السؤال بوضع صور للقواعد العسكرية الأمريكية في إفريقيا على خريطة القارة. وقد اقتصرت القواعد المذكورة على المعترف بها من ناحية، وعلى المستقلة عن قواعد البلد المضيف من ناحية ثانية. تذكرنا الدبابيس والخيوط التي تربط الصور بعضها ببعض على هذه الخريطة «بغرف الحرب» الخاصة بالهيمنة الاستعمارية، حيث تمثّل مشاهد بصرية على استمرار التجزئة والتبعية المطبقة على شعوب وحكومات القارة».

ترجمة: قاسيون

كيف تتخيّل أثر الإمبريالية؟

إنّها تمثّل عكس ما حلم به توماس سانكارا عندما قال في الأمم المتحدة في 1984: «نحن نرفض مجرّد النجاة. نريد تخفيف الضغوط لنحرر ريفنا من ركود العصور الوسطى أو الانحدار. نريد دمقرطة مجتمعاتنا، وفتح أذهاننا على عالم المسؤولية الجماعية حتّى نكون جريئين بما يكفي لابتكار المستقبل. نريد تغيير الإدارة واستبدالها بنوع مختلف من الخدمة المدنية. نريد إشراك جيشنا مع الناس في عمل منتج، وأن نذكّره دوماً بأنّ الجندي بلا تدريب وطني مجرّد مجرم يتمتع بالسلطة. هذا هو برنامجنا السياسي».
في 30 أيّار 2016 عقد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي «PSC» اجتماعه رقم 601. كان الأعضاء قلقين بشكل أساسي بسبب عدد من النزاعات وانهيار الدول. أشار المجلس إلى أنّ مسؤولية ضمان منع نشوب الصراع تقع بشكل أساسي على عاتق الدول الأعضاء، أي الدول الخمس والخمسين في القارة الإفريقية.
لكنّ الجهد الإفريقي الموحّد مات في مهده:
التشظي الداخلي: قبل أشهر فقط من الاجتماع، وافق المجلس على نشر 5 آلاف جندي إفريقي في بوروندي بسبب النزاع طويل الأمد في منطقة البحيرات الكبرى، الذي يشمل الحرب الأهلية البروندية التي دامت من 1993 إلى 2005. لكنّ الاتحاد الإفريقي منع ذلك، وقرر بأنّ الوضع في بروندي قد هدأ، وذلك رغم الدلائل التي وجدتها الأمم المتحدة عن جرائم ضدّ الإنسانية، الأمر الذي شكّل أحد الأمثلة عن التشظي داخل القيادة الإفريقية التي منعت مجلس السلام والأمن الإفريقي من التحرّك.
الضغوط الخارجية: في شباط وآذار 2011، اجتمع مجلس السلم والأمن لوضع خارطة طريق كاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. اجتمعت البعثة في موريتانيا للسفر إلى طرابلس لفتح المفاوضات على أساس أربع نقاط: وقف الأعمال العدائية، وتقديم المساعدة الإنسانية، وحماية الرعايا الأجانب، واعتماد وتنفيذ الإصلاحات السياسية بما يضمن القضاء على أسباب الأزمة. ثمّ في اليوم السابق لمغادرة بعثة المجلس إلى طرابلس، بدأت الولايات المتحدة وفرنسا بقصف ليبيا. تمّ القصف برعاية الناتو وقرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 1973 الذي صوتت لصالحه ثلاث دول إفريقيّة: الغابون ونيجيريا وجنوب إفريقيا. سرعان ما تجاوز «التدخل الإنساني» تفويض الأمم المتحدة بحماية المواطنين نحو تغيير النظام باستخدام عنف هائل، ونادراً ما يتم التطرّق إلى تجاهل الناتو ومجلس أمن الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي وقراراته مع مجلس السلم والأمن الخاص به.
في أعقاب حرب الناتو على ليبيا، شهدت منطقة الساحل عدداً من النزاعات التي تسبب بها ظهور موجات من التطرّف والقرصنة والتهريب. وبذريعة هذه النزاعات التي أشعلتها حرب الناتو في البدء، تدخلت فرنسا والولايات المتحدة عسكرياً في منطقة الساحل. في 2014 أنشأت فرنسا «الساحل G-5»، وهي ترتيب عسكري يضمّ بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، ويتوسع أو يفتح قواعد عسكرية جديدة في مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو. بنت الولايات المتحدة بدورها قاعدة طائرات درونز هائلة في النيجر تنطلق منها الضربات وعمليات الاستطلاع على طول الساحل والصحارى. هذه فقط واحدة من القواعد الأمريكية الكثيرة في القارة الإفريقية، فلدى الولايات المتحدة 29 منشأة عسكرية علنية في 15 دولة إفريقية. بينما لدى فرنسا قواعد في عشر دول.

التنازل عن السيادة

اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية في 2018 أن توقّع الولايات المتحدة مع غانا «اتفاقية وضع القوات SOFA»، وهي صفقة بقيمة 20 مليون دولار من شأنها أن تسمح للجيش الأمريكي بتوسيع وجوده في غانا. أدّى الاستياء واسع النطاق من هذا الاتفاق إلى نزول قطاعات كبيرة من السكان إلى الشوارع. رفعت أحزاب المعارضة التي تخوفت من قيام الولايات المتحدة ببناء قاعدة عسكرية في البلاد صوتها في البرلمان. ثمّ بعد شهر من ذلك أعلن الرئيس الغاني نانا آدو بأنّ حكومته لم، ولن، تقدّم قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي. رددت السفارة الأمريكية في البلاد ذات الأمر بالتصريح بأنّ الولايات المتحدة لم تطلب وليس لديها خطط لبناء قاعدة عسكرية في غانا.
لا يتطلّب الأمر محللاً خبيراً ليعلم من نصّ الاتفاقية أنّ قاعدة أمر واقع قد تمّ بناؤها. تنص المادة الخامسة كمثال: «توفّر غانا بموجب الاتفاق لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة وغيرهم على النحو المتفق عليه بشكل متبادل، الوصول دون عوائق إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها. يجب تعيين المرافق والمساحات المتفق عليها، أو أجزاء منها، التي توفرها غانا على أنها إمّا للاستخدام الحصري من قبل قوات الولايات المتحدة أو لاستخدامها بشكل مشترك من قبل قوات الولايات المتحدة وغانا. ستوفّر غانا أيضاً الوصول واستخدام مدرّج يلبي معايير قوات الولايات المتحدة».
ويكتمل التنازل عن السيادة في نصّ الاتفاقية عندما نقرأ: «سيتم منح الولايات المتحدة الأولية في الوصول واستخدام المنشآت والمناطق المتفق عليها... يجوز للقوات الأمريكية امتلاك الأسلحة وحملها في غانا أثناء أداء واجبها الرسمي... وتمنح الامتيازات والإعفاءات والحصانات المعادلة لتلك الممنوحة للموظفين الإداريين والفنيين في مهمة دبلوماسية» أي بكلمات أخرى: إن ارتكبت القوات الأمريكية جريمة فلن تتم محاكمتهم أمام المحاكم الغانيّة.
وكما هو متوقّع، أصبح الوجود الأمريكي في مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانيّة أكرا قلب شبكة لوجستيات أمريكية معقدة غرب إفريقيا. بحلول 2018 هبطت رحلات جوية أسبوعية من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في المطار الغاني «بما في ذلك الأسلحة والذخيرة». يخدم مطار كوتوكا الأمريكيين كموقع أمني فعّال لنشر القوات وتزويدها بالإمدادات على طول إفريقيا. إنّها قاعدة بكل ما تفعله القاعدة، لكن بتسمية أخرى.

1027-11

النزاع والهجرة

يحتفظ باطن الأرض في إفريقيا بمجموعة من الموارد الطبيعية الهامة: 98% من الكروم في العالم، 90% من الكوبالت، 90% من البلاتين، 70% من الكولتان، 70% من التانتاليت، 64% من المنغنيز، 50% من الذهب، 33% من اليورانيوم، إضافة إلى حصّة كبيرة من احتياطيات العالم من المعادن الأخرى مثل البوكسيت والماس والتنتاليوم والتنغستين والقصدير. تمتلك القارة 30% من جميع الاحتياطيات المعدنية، و12% من احتياطيات النفط المعروفة، و8% من الغاز الطبيعي المعروف، و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
اعتماد الدول الإفريقية على تصدير المواد الخام– بسبب قوّة الشركات المتعددة الجنسيات وافتقار مجموعة البلدان الإفريقية للتصنيع الكافي – جعلها في وضع الاعتماد على رأس المال الأجنبي. تمّت هيكلة حالة التبعية هذه من خلال السياسات الاستعمارية التي حافظت على النشاط الاقتصادي في إفريقيا على أساس تنمية استخراج المواد الخام وبيعها للمستعمرين. ورثت أجيال نخب ما بعد الاستعمار الإفريقيّة هذه التبعية، حيث عززوا الهيكل الريعي دون محاولة تغييره. تعتمد الدول الإفريقية على الإيرادات الخارجية من تصدير المواد الخام، وعلى برامج المساعدات من الحكومات الغربية، والمساعدات المؤسساتية.
استخدمت النخب الحاكمة الإفريقية التابعة للحكومات الأجنبية التي لها مصلحة دائمة في إفريقيا، الموارد الطبيعية لتأمين المساعدة من هؤلاء دون إيلاء أيّ اهتمام لمتطلبات وشروط هذه المساعدات. تصبح هذه المساعدات علقة تمتصّ الموارد اللازمة لنمو البلدان الإفريقية. مثال: في تقرير للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة غطّى خمسين عاماً ماضية، تبيّن بأنّ الأموال غير الشرعيّة الهاربة من إفريقيا قد أدّت إلى خسارة القارة لأكثر من ترليون دولار، أي ما يساوي كامل المساعدات الرسمية التي حصلت عليها القارة الإفريقية خلال ذات الفترة. هذه أموال ثمينة كانت لتستخدم لتنويع الاقتصادات الإفريقية وتشييد البنى التحتية وتعزيز الأجور الاجتماعية. ضيقت التبعية الاقتصادية خيارات الحكومات الإفريقية وجعلتها مرتبطة بمصالح القوى الأجنبية. أدّت هذه التبعية الاقتصادية إلى تمييع الإرادة السياسية لمقاومة التدخل العسكري.
ينتج عن الفشل في استخدام الموارد بشكل صحيح ودفع برامج تنمية تركز على السياق الاجتماعي، انفجار النزاعات السياسية والعسكرية، بما في ذلك حركات التمرد التي تبنى على أسس عرقية ودينية، وكذلك توسّع الهجرة إلى أوروبا وداخل القارة نفسها. هاتان النتيجتان: النزاعات والهجرة، متأتيان عن الأزمة الاقتصادية العميقة للدول الإفريقية، وهما تنتجان مبررات لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا لإنشاء قواعد عسكرية، وإدامة أسباب الأزمات.
كمثال: لا تخجل الولايات المتحدة من القول بشكل صريح بأنّ وجودها العسكري في وسط إفريقيا هو لحماية حركة النفط من نيجيريا وخليج غينيا إلى الولايات المتحدة. ورغم اتفاق المسؤولين الحكوميين على أنّ خطر داعش والقاعدة والتنظيمات التابعة لها هناك ليس ممّا يستدعي القلق، تستمر الولايات المتحدة بتبرير تنمية وجودها بمحاربتهم.
تمّ في 2007 اكتشاف احتياطات كبيرة للنفط على حدود الكونغو وأوغندا تقدّر بنحو 1,7 مليار برميل، لذلك ليس من المستغرب قيام الولايات المتحدة بعسكرة المنطقة عبر اتفاقات تشبه التي عقدتها قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» مع الكونغو لتدريب جيشها في عام 2010. ومن المفيد أن نعلم بأنّه وضمن هذه العسكرة نشطت مجموعات مارست أبشع أنواع القتل والتهجير في المنطقة.
في كانون الثاني 2021، وصلت بعثة من أفريكوم إلى الكونغو لمناقشة تعميق التعاون والتنسيق ودعم الجيش الكونغولي. وفي آذار وبناء على طلب من مؤسسة «بريدج-واي» – الذراع الخيري لشركة إدارة رأس المال الأمريكية بريدج-واي، وضعت الإدارة الأمريكية مجموعة متمردة محلية تدعى ADF على لائحة الإرهاب، رغم تصريح خبراء الأمم المتحدة بعدم وجود أدلّة تربط المجموعة بأيّة جرائم مرتكبة. الهدف من هذا الوضع هو منح المزيد من المبررات للجيش الأمريكي وأفريكوم بالتواجد في الكونغو، وتحديداً في مناطق الاحتياطيات النفطية.
أدّت برامج التقشف التي تقودها المؤسسات المالية الدولية إلى فشل الدول الإفريقية في توفير حياة كريمة لمواطنيها، ما أدّى على هجرة واسعة النطاق. من بين 41,3 مليون نازح بسبب العنف والنزاع، حاول ربعهم الهجرة إلى أوروبا، بينما تحرّك الباقون داخل القارة الإفريقية. تعني الهجرة إلى أوروبا التعرّض لمخاطر شديدة متنوعة، ولكن مسحاً للأمم المتحدة بيّن بأنّ 90% ممّن لم ينجحوا في السفر مستعدون للمخاطرة مرّة أخرى.
كانت المحاولات الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بلا جدوى، حيث استخدمت الجيوش الأجنبية في منطقة الساحل للحدّ من الهجرة وإبعاد المهاجرين قدر الإمكان عن الحدود الأوروبية. ما فعتله الدول الأوربيّة في الحقيقة هو تصدير حدودها بعيداً عن أراضيها، والتأكد بأنّ الحظر القاسي للاجئين والمهاجرين يتمّ بعيداً عن عدسات الإعلام كي يبقى الغرب بريئاً عندما تقوم شركاته العسكرية والأمنية بالتعاون مع جيوشه النظامية بالأعمال القذرة.

البصمة الأمريكية

لا تشكّل القارة الإفريقية استثناء بما يخص عدد القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة فيها، فهذه القواعد موجودة على طول العالم، من القواعد الأمريكية في اليابان إلى البريطانية في أستراليا. وبالتأكيد، لم يترك بلد بصمة عسكرية كالتي تتركها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وفقاً «لخطّة عمليات الدفاع الوطني الأمريكي 2018-2022»، يدير الجيش الأمريكي محفظة عالمية تتكوّن من أكثر من 568 ألفاً من الأصول «مبانٍ وإنشاءات»، متوزعة على 4800 موقع حول العالم.
الوجود الكبير للقوات الأمريكية في القارة الإفريقية ليس مفاجئاً، فهي تنفق على العسكرة ما يوازي الدول الإحدى عشرة التالية لها في الإنفاق مجتمعة. بالمقارنة مع الصين التي تلي الولايات المتحدة فوراً في الإنفاق العسكري، فهي لا تنفق إلّا ثلث ما تنفقه الولايات المتحدة سنوياً.
لكنّ الأمر ليس مقتصراً على الوجود الكمي الأكبر للقوات الأمريكية، بل أيضاً بالأنشطة التي تمنحه طابعاً نوعياً مختلفاً. يتضمن هذا الطابع قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن مصالحها في القارة ومنع أية منافسة جادة للسيطرة على الموارد والأسواق. هناك نوعان من المهام التي يقوم بها الجيش الأمريكي في إفريقيا:
وظيفة الشرطي: يعمل الجيش الأمريكي، جنباً إلى جنب مع جيوش الناتو الأخرى، كضامن لمصالح الشركات الغربية وحامٍ للرأسمالية. تحدد التقارير الواردة من الجيش الأمريكي بشكل دوري مسؤولية الجيش في ضمان تدفق منتظم للمواد الخام من أجل الشركات– وتحديداً الطاقة– والحفاظ على حركة البضائع دون عوائق في قنوات الشحن. من هنا يعمل الجيش الأمريكي كشرطي ليس للمجتمع الدولي، بل للمستفيدين من الرأسمالية. إلى جانب الولايات المتحدة هناك فرنسا، والتي يرتبط وجودها في النيجر بشكل وثيق بضرورات قطاع الطاقة الفرنسي، الذي يطلب اليورانيوم الذي يتم تعدينه في أرليت في النيجر. واحد من كلّ ثلاثة مصابيح فرنسية تعمل باليورانيوم المأخوذ من هذه المدينة التي حولتها القوات الفرنسية إلى حصن.
الحرب الباردة الجديدة: مع تزايد المصالح التجارية الخاصة والعامة الصينية في القارة الإفريقية، ومع استمرار الشركات الصينية في التفوق على الشركات الغربية، ازداد الضغط الأمريكي لاحتواء الصين في إفريقيا. وصفت «إستراتيجية إفريقيا الجديدة 2019» الحكومية الأمريكية الوضع: «المنافسون من القوى العظمى، وتحديداً الصين وروسيا، يوسعون بشكل مستمر تأثيرهم السياسي والمالي على طول إفريقيا. يستهدفون بشكل عمدي وعدواني الحصول على مزايا من الولايات المتحدة عبر استثماراتهم في المنطقة». الاتحاد الأوربي بدوره في تقريره عن الإستراتيجية في إفريقيا ذكر مخاوفه من المنافسة على الموارد الطبيعية، رغم عدم ذكره اسم الصين بشكل مباشر.
هاتان النقطتان– وظيفة الشرطي والحرب الباردة الجديدة– تتطلبان مزيداً من الاهتمام لكونهما محور العمل العسكري الغربي في إفريقيا، وكذلك بوصفهما المدخل إلى الإفساد السياسي الغربي في القارة، الذي يتضمن دون أن يقتصر عليه: المساعدات الحكومية والمؤسساتية والمنظمات غير الحكومية ومشاريع «التنمية» المشبوهة.
الوجود العسكري الغربي في إفريقيا مرتبط ومتشابك مع الأزمة السياسية والاقتصادية الإفريقيّة، بحيث يمكن اعتباره السبب والنتيجة المتعمقة، والمرتبطة في نهاية المطاف بمصالح رأس المال الغربي غير القادر على تحمّل إفريقيا أكثر نمواً وتطوراً ودون نزاعات مستدامة. لا يمكن للغرب الفكاك من هذه الحلقة، وخاصة في العالم الذي لم يعد له فيه اليد الطولى لتقرير السياسات العالمية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1027
آخر تعديل على الإثنين, 02 آب/أغسطس 2021 12:31
No Internet Connection