التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا  «2: المبادئ والوقائع»
عدد من الباحثين عدد من الباحثين

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا «2: المبادئ والوقائع»

كان الغرب على مدى عقود يُسوّق إفريقيا على أنّها مكان للفشل والأزمات، والظل الداكن في عصر العولمة، وعقبة النمو بالنسبة لبقيّة العالم. في الحقبة الاستعمارية، فرضت القوى الغربية إنشاء مؤسسات اقتصادية وسياسية استغلالية، ومنعت الوحدة التجارية الإفريقية عبر وضع حدود صناعية، الأمر الذي قاد إلى تأخر التطور الصناعي والتكنولوجي في إفريقيا. منذ الاستقلال، الكثير من الدول الإفريقية مضت في مسار تنموي مرتكز على الدولة في الستينيات والسبعينيات، ثمّ مرّت بإصلاحات تعديل هيكلي بدءاً من الثمانينيات فصاعداً، وأدّت إلى تحقيق نجاحات محدودة. تقدّم قاسيون هنا الجزء الثاني من ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث «مجلس العلاقات الخارجية الروسي» يُعالج مختلف جوانب الوجود الروسي والصيني في إفريقيا.

المنظور الصيني

تأثرت القارة بشكل سلبي بالتنافس بين القوى العظمى أثناء الحرب الباردة، وأبقت على صلات غير متوازنة ولا متساوية مع القوى الاستعمارية السابقة، الأمر الذي تمّت الإشارة إليه «بالاستعمار الجديد». في هذه الأثناء صعد التضامن والصداقة بين الصين والقارة الإفريقية في حقبة الحرب الباردة، واستمرّ ليمنح التدخل الدبلوماسي الصيني شكله الباقي إلى اليوم. تناقصت أهمّية القارة الإفريقية الجيوسياسية بالنسبة للغرب بعد الحرب الباردة، لتؤدي إلى ما يسمى «وهن المساعدات». في ذات الوقت، ومع تسارع العولمة تحت تأثير هيمنة واشنطن وبقية الدول الصناعية، أُعيد بناء السلاسل الصناعية العالمية، ونقلت الصناعات إلى مناطق التكلفة الأزهد ثمناً.
عانى الاقتصاد الإفريقي بسبب التاريخ الاستعماري الطويل من النقص الحاد في البنية التحتية الحديثة، والمؤسسات الصناعية المتطورة، والأسواق الاستهلاكية القوية، ولم يستفد كثيراً من نقل الصناعة بالمقارنة مع ما حدث في شرق آسيا. ولكن الصين وعلى عكس الغرب، عادت منذ التسعينيات للتواجد بشكل أكبر في القارة الإفريقية، وركزت منذ بداية الألفية على الفرص التجارية، وامتنعت عن فرض الشروط والتدخلات السياسية في الشؤون الداخلية للدول.
منذ بداية الألفية تغيّر الخطاب الدولي حول إفريقيا بفضل نموها الاقتصادي القوي وتزايد أهميّة مواردها الطبيعية بالنسبة للدول الصناعية. انتقلت من «القارة اليائسة» لتصبح قارة الطموح والأمل. وإذا ما استثنينا بعض أماكن الصراع، فقد تمكنت البلدان الإفريقية من الحفاظ على الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الإيجابي على مدى العقد الماضي. بدأت منطقة التجارة الحرّة القاريّة «AFCFTA» التي أطُلقت في 2018 باكتساب الزخم بهدف إزالة التعريفات والحواجز التجارية، والسماح بحرية وصول السلع والخدمات عبر القارة.
يتزايد ضمن هذا السياق حضور الصين ونفوذها في إفريقيا، مع تحفيز «إعادة اكتشاف إفريقيا» بواسطة لاعبين دوليين رئيسيين آخرين. شركاء إفريقيا اليوم لا يقتصرون على الغرب فقط، بل يشملون اقتصادات ناشئة، مثل: روسيا والهند والبرازيل وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا، ما أدّى لظهور ما يسمى «التدافع لأجل إفريقيا». لدى الأفارقة فرصة اليوم، في حال تعاملهم مع هذا التدافع بحكمة لأن يكونوا هم الفائزون الرئيسيون.
كان على إفريقيا أن تتعامل بدءاً من تشرين الثاني 2020 مع أول ركود كبير منذ 25 عاماً. رغم التحديات العاجلة للوباء والركود الاقتصادي، لا تزال وجهة النظر الصينية بشأن التنمية المستقبلية لإفريقيا متفائلة نسبياً. تهديد الديون الإفريقية حقيقي، ولكن تمّ تضخيمه وتعبئته إعلامياً في الخطاب الغربي لتشويه مصداقية الصين ونفوذها المتزايد في القارة.
تزايد اللامساواة وانتكاسات الديمقراطية والتوسع الحضري غير المتكافئ أصبحت مصادر جديدة للعنف. أثبتت سنوات الانتقال السلمي للسلطة على مدى سنوات قدرة الدول الإفريقية على التغلب على الخلافات السياسية. ولا يزال نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة، سواء بما لذلك من أبعاد دولية أو محلية، مثار خوف في القارة.

الديون والتصنيع

تعافت إفريقيا من انهيار طفرة السلع الأساسية في 2015 و2016، وحققت نمواً إجمالياً بلغ 3,2% و2,4%. يعود النمو في إفريقيا لارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والاستهلاك المحلي القوي والمناخ الملائم. في 2018 سجلت البلدان الإفريقية معدلات نمو أعلى من 5%. ولوحظ الانتعاش المُطّرد في الاقتصادات الإفريقية الكبرى، مثل: جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا. علينا كي نتابع مسار النمو في إفريقيا- ضمن المساهمة الصينية- أن نتابع مجالي الديون والتصنيع.
كثيراً ما تمّ اتهام القروض الصينية والتنمية والتمويل- خاصة في قطاع البنية التحتية- بأنّها «مصائد ديون». ففي 2018 مثلاً، أظهرت الإحصاءات بأنّ خمسة بلاد إفريقية «تشاد وموزمبيق وجنوب السودان والسودان وزيمبابوي» وأحد عشر كياناً كبيراً، يواجهون مخاطر مرتفعة من ضائقة الديون. لكن أظهرت البيانات بأنّ غالبية الدول المثقلة بالديون لم تكن محنتها بسبب الديون الصينية. فالديون الصينية كانت تمثل 20% من الديون الخارجية للبلدان الإفريقية، بينما القروض من القطاع الخاص الدولي مثّلت 32%، ومن المؤسسات المالية متعددة الجنسيات 35%. كما أنّ القروض الصينية تتركّز بمعظمها في بلدان إفريقية لم تعانِ من ضائقة ديون، حيث تلقت ثلاث دول «أنغولا وإثيوبيا وكينيا» بين بداية الألفية وعام 2017 قروضاً من الصين بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار.
لكن وكما أشار المختصون، فحصّة إفريقيا من الدَّين العالمي لا تزال صغيرة جداً، ومن المبالغة اعتبار تهديد الديون وكأنّه أزمة تلوح في الأفق. كما أنّ الالتماس الذي قدمه القادة الأفارقة للصين لتخفيف الديون وجد استجابة سريعة من الحكومة الصينية، حيث أعلنت في القمة الاستثنائية التي جمعت الصين بإفريقيا في 17 حزيران 2020 بأنّها ستلغي القروض المعفاة من الفوائد التي يحين موعد استحقاقها في 2020، وستمدد تعليق ديون الدول الإفريقية المتضررة من الوباء. «لمعلومات أكثر: تخفيف الديون بسمات صينية «1»: بين الإجراءات التقليدية والخلّاقة»
التحدي الآخر الذي يواجه الحكومات الإفريقية، هو أنّ النمو الاقتصادي الإيجابي على مدى السنوات العشرين الماضية لم يوفّر فرص عمل كافية. ففي الوقت الذي احتفت فيه الدول الإفريقية بطفرات النمو الطويلة المدفوعة في المقام الأول بالموارد المعدنية والازدهار السلعي في الأسواق الدولية، تتناقض التجربة الإفريقية مع تجربة تحوّل الهيكل والتصنيع السريع في شرق آسيا.
دافعت الصين عن نمو الصناعة الخفيفة في إفريقيا. جاء عدد كبير من الشركات الصينية إلى إفريقيا، وتبعاً لتقرير في 2017 كان هناك ما لا يقل عن 10 آلاف شركة صينية في إفريقيا، ثلثها يعمل في قطاع الصناعة. مع ارتقاء الصناعة في الصين، ستطلق حوالي 85 مليون وظيفة صناعية إلى العالم النامي، ما سيمنح إفريقيا فرصة تاريخية لجذب الاستثمارات الصناعية وخلق وظائف صناعية. قد تصبح إفريقيا المصنع العالمي القادم. بلدان، مثل: إثيوبيا ورواندا وكينيا ونيجيريا لديها بالفعل نمو قوي في قطّاعاتها الصناعية. ولا يزال علينا الانتظار ومراقبة مدى خلق المشاريع الصناعية لفرص عمل مستدامة في البلدان الإفريقية.

المبادئ الصينية

تتعامل الصين مع إفريقيا ضمن ثلاثة مستويات مختلفة ومتزامنة. في المستوى الأعلى: هناك الدولة الصينية والشركات المملوكة للدولة الصينية، وهي التي تشترك عادة في دبلوماسية المساعدات وعمليات الحفاظ على السلام والمشاريع العملاقة في التعدين والبنية التحتية. على المستوى الأوسط: هناك الشركات الصينية الكثيرة المملوكة للقطاع الخاص، وهي النشطة في مجال الاستثمار والعمل في إفريقيا. وفقاً لتقرير 2017، من بين أكثر من 10 آلاف شركة صينية في إفريقيا، هناك أكثر من 90% مملوكة للقطاع الخاص. وفي الوقت الذي تُنشئ فيه هذه الشركات عدداً هائلاً من فرص العمل على الأرض، تُنتج أيضاً علاقات عمالة مهمة وديناميكيات اقتصادية- اجتماعية معقدة مع الحكومات والمجتمعات المحلية. وعلى المستوى الأدنى: تعدّ إفريقيا اليوم موطناً لأكثر من مليون مهاجر صيني. هؤلاء المهاجرين هم من محترفي وموظفي الشركات الصينية المملوكة للدولة، وتجار ومستثمرين خاصين، ومهاجرين غير شرعيين.
يمكن تلخيص مبادئ الصين الرئيسية في التعامل مع إفريقيا، 1: مبدأ الصين الواحدة. 2: المساعدات والقروض التفضيلية غير المرفقة بشروط. 3: عدم التدخل بالشؤون المحلية للدول.
الصين الواحدة مبدأ سياسي وشرط مسبق لإنشاء الصين وتنميتها لأية علاقة بينها وبين أية جهة، سواء مع الدول أو مع المنظمات القارية في إفريقيا. الصين راغبة بتطوير العلاقات الدبلوماسية مع أيّة دولة لا تُنشئ علاقات رسمية مع تايوان. بالإضافة إلى مسألة تايوان، دبلوماسية الصداقة مع إفريقيا تضمن التعاون السياسي الصيني- الإفريقي في قضايا أخرى. منها: قيام الحكومات الإفريقية بالتنسيق ودعم الصين في القضايا الدولية. مثال: لطالما منحت الدول الإفريقية دعمها للصين في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في قضايا، مثل: التحكيم في بحر الصين الجنوبي، واتهامات خرق حقوق الإنسان في تشينغ يانغ أو في هونغ كونغ. تدعم الصين بالمقابل الحكومات الإفريقية في القضايا الدولية، مثال: مناهضة الحمائية من قبل الدول المتقدمة، وتعزيز المنصات متعددة الأطراف في النظام الدولي.
كما تشكل الصين علاقات متبادلة مع الدول الإفريقية من خلال التبادلات الحزبية والدعم المادي، وتدريب الكوادر السياسية، والتواصل مع أحزاب السلطة والمعارضة والبرلمانات المشتركة. تعدّ هذه الأنشطة مكملة بشكل ناجح للدبلوماسية الرسمية الصينية، وستُساعد على المدى المتوسط والطويل في تنمية العلاقات المؤسساتية والشخصية، وفتح فرص جديدة للصينيين مع صانعي السياسة.

1015-4

السياسة الروسية في إفريقيا

رغم أنّ إفريقيا سقطت من الحسابات الروسية أثناء الفترة الصعبة التالية لتفكك الاتحاد السوفييتي، إلا أنّها كانت تنمو ببطء ووصلت ذروتها في 2019 التي كانت نقطة تحول بعد القمة الروسية الإفريقية الأولى. وعدم وجود إستراتيجية واحدة وموحدة للتعاون الروسي مع إفريقيا يمكن أن يخدم تفسيرين، الأول: يرى فيه عقبة تمنع روسيا من تنسيق خطواتها ضمن هيكليّة متتالية، أمّا الآخر: يرى فيه مساحة أكبر للمناورة الروسية. ومن الركائز التي تعتمد عليها روسيا: التاريخ المشترك بين القارة الإفريقية والاتحاد السوفييتي السابق، وهو الذي أشار إليه البيان الختامي للقمة الروسية وسماه «تقاليد النضال المشترك من أجل إنهاء الاستعمار واستقلال الدول الإفريقية». علاوة على أنّ روسيا كانت واضحة بأنّ دعمها ومشاريعها التنموية لن تكون مشروطة بأيّة تدخلات في الشؤون المحلية لدول إفريقيا.
بعد تدهور العلاقات الروسية مع الغرب بعد 2014، بدأت بتنويع اتصالاتها بنشاط في مجالات السياسة الخارجية والتجارة، وذلك بما يشمل القارة الإفريقية. من الناحية السياسية تتشابه الدول الإفريقية وروسيا في السعي نحو نظام متعدد الأقطاب كبديل عن النظام العالمي الحالي. كما أنّ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مسألة شديدة الأهمية بالنسبة للدول الإفريقية، لأنّها ذاقت من الاستعمار الجديد، وهي حساسة تجاه أيّ شيء يرتبط به. وعموماً تنظر الدول الإفريقية إلى روسيا بارتياح بسبب الدعم التاريخي لخلاصها من الاستعمار.
توفر روسيا مساعدات شديدة الأهمية بالنسبة للقارة الإفريقية في المجالات التقنية بما يوفر السيادة التكنولوجية للحكومات الإفريقية. تستخدم روسيا «قوتها الناعمة» من خلال تعزيز جاذبيتها في مجال الثقافة والعلوم والتعليم في القارة الإفريقية. تستخدم روسيا وسائل الإعلام الخاصة بها لرفع مستوى الوعي الإفريقي بالحالة الحقيقية للسياسة الروسية والاقتصاد الروسي من أجل سد الطريق أمام «المرآة الملتوية» لوسائل الإعلام الغربي التي تسعى إلى تشويه روسيا.
ربّما مجال الأمن والسلام هما من أبرز مصادر قوّة الروس. فكما اتضح من السياسات الروسية في سورية، فهي تسعى بشكل جدي وتساهم بشكل عملي لتحقيق السلام والمحافظة عليه، كما أنّها ذات باع طويل بحل النزاعات بين الدول. تمتلك روسيا التقنيات الأمنية والسلاح المتطور الذي يمكن أن يحسن بشكل كبير من البنية الأمنية في إفريقيا. وهي بوجودها كقوة عالمية كبرى تحقق بالنسبة للأفارقة موازناً دولياً وبديلاً عن الأساليب الغربية المثيرة للحنق.

البعد الاقتصادي

يتمثل البعد الاقتصادي لسياسة روسيا تجاه إفريقيا بوجهه العملي من خلال الشركات الروسية المصنّعة التي تبحث عن أسواق جديدة لسلعها وخدماتها، وكذلك الشركات المهتمة بالموارد المعدنية في إفريقيا ومنتجات الزراعة الاستوائية. يجري العمل على زيادة الصادرات الروسية إلى إفريقيا: الأسمدة والمنتجات الهندسية والمعدات والأدوية إلخ... روسيا مهتمة بإنتاج و/ أو شراء الموارد المعدنية الإفريقية بسبب استنفاذ مخزونها الخاص، وصعوبة اكتشاف الرواسب الجديدة وتطويرها، علاوة على أنّ روسيا فقدت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي قدرتها على الوصول إلى الكثير من الموارد الحساسة.
إفريقيا غنية بالموارد الطبيعية الفريدة من نوعها، علاوة على أنّ تكلفة إنتاجها منخفضة نسبياً. من الناحية الجيولوجية، لم يتم حتى الآن استكشاف الأراضي الإفريقية بالكامل، وروسيا هنا تقدم خدمات وإمكانات هامة في الاستكشاف الجغرافي وتخطيط الموارد المعدنية. الأهم من ذلك: أنّ لروسيا ميزة تنافسية من حيث الجمع بين الجودة العالية والتكلفة المعقولة، ما يجعل التعاون الروسي الإفريقي ذا آفاق ممتازة.
أصبحت الشركات الروسية في العقد الماضي جهات فاعلة بارزة في استكشاف وتطوير الهيدروكربونات والموارد المعدنية الأخرى. الشركات الروسية في القارة مرنة للغاية، وهي تشارك بنشاط في إنشاء القيمة المضافة وتعزيز السلاسل والنقل. في بعض الحالات تساهم الشركات الروسية من نقطة الصفر إلى عملية التصنيع التامة للسلع.
زادت مبيعات إفريقيا من الخضراوات والفاكهة إلى روسيا بشكل كبير لتحلّ محل منتجات دول الاتحاد الأوروبي. كما تقوم روسيا بنشاط بتصدير المنتجات الزراعية الخاصة بها إلى إفريقيا، وعلى رأسها الحبوب. ولا يجب أن ننسى القدرات الروسية القابلة للتصدير في مجالات المعرفة التكنولوجية، وبناء المحطات النووية ومرافق البنية التحتية الأخرى.
يهتم الأفارقة بالسلع والخدمات الروسية، لكنّهم يهتمون أكثر بالاستثمارات الروسية، ولا سيما استثمارات البنية التحتية والمشاريع الصناعية والعلوم والرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية. من بين 30 دولة تخطط لبناء محطات طاقة نووية، 10 منها إفريقيّة. ساعدت شركة «روس- أتوم» في بناء مفاعلات بحثية في الجزائر والكونغو وليبيا والمغرب ونيجيريا. زادت الصادرات غير المواردية وغير الطاقية الروسية إلى إفريقيا في 2019 لتشكل 84% من عموم الصادرات الروسية.
أصعب المهام التي تواجه روسيا هي: إظهار مزاياها التنافسية كشريك في تنفيذ التحديث الاقتصادي والاجتماعي في البرامج الإفريقية. كان الاتحاد السوفييتي يحظى بشعبية كبيرة في العالم الثالث، بسبب تشكيله موازناً إستراتيجياً لواشنطن ودعم تنمية الدول النامية في وجه الدول الاستعمارية. لكن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، وهي ليست في موقع ممتاز لتمنح الدول الإفريقيّة نموذجاً للتنمية، خاصة وأنّها تعاني من الكثير من المشاكل التي تعاني منها الدول الإفريقية، مثل: الاعتماد المفرط على الهيدروكربون واللامساواة الاجتماعية. لكن يبقى لروسيا الكثير من الأدوار التي قد تلعبها في إفريقيا، وربّما من أهمها: أن تحقق البديل الفاعل للغرب من جهة، والموازن للصين من جهة أخرى، وهو الأمر الذي سنتطرق إليه في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة في العدد القادم.

بتصرّف عن: russiancouncil

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا «1: وصف الأزمة الإفريقية»

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا «3: المشاريع المشتركة»

معلومات إضافية

العدد رقم:
1015
آخر تعديل على الإثنين, 03 أيار 2021 10:37
No Internet Connection