السيطرة على العالم الرقمي قد تعني حسم السباق...

بيتر شادت وهانز زوبل
تعريب: قاسيون

في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي في أيلول، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون- دير لين: بأنّهم لن يقبلوا بأقلّ من «عقد من الريادة الرقميّة»، وطالبت بأهداف شديدة الوضوح من أجل أوروبا رقمية 2030. وكما صاغت الأمر: «على أوروبا اليوم أن تقود الطريق الرقمي، إمّا ذلك، أو أنّها ستتبع طريق الآخرين الذين يصيغون المعايير لنا. لهذا علينا التحرك بسرعة».

تكافح اليوم القوى العالمية الكبرى: الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، لإحراز التفوق في السوق العالمية. سيتم خوض المعارك في ميدان التكنولوجيا الرقمية. وكما أشارت فون- دير لين: أحد أسلحتهم الهامة سيكون محاولة فرض النماذج الخاصة بكلّ منهم في السوق العالمية. دعونا نلقي نظرة على خططهم القتالية.

النموذج والمنافسة

إن كان لأحد أن ينجح في المنافسة الرقمية فسيتوجب عليه أن يثبّت نموذجه الخاص على أوسع نطاق ممكن. النموذج «standard» هو تصميم موحّد، وهو يعني في هذا السياق: لغة مشتركة بين أجهزة مختلفة متصلة «بإنترنت الأشياء Internet of Things = مصطلح لوصف شبكة الأشياء الملموسة المتضمنة مستشعرات وبرمجيات وتقنيات أخرى، بغرض توصيلها، وتبادل المعلومات مع أجهزة وأنظمة أخرى عبر الإنترنت». ربّما المثال الأكثر شيوعاً على النموذج في المجال التقني هو: مدخل USB. لكن إذا ما نظرنا إلى مثال آخر: مقابس شحن السيارات العاملة على الكهرباء، فسنجد لدينا مجموعة متنوعة من البدائل.

من وجهة نظر اقتصادية، تشكّل النماذج والمعايير المختلفة عائقاً لنمو كلا الشركات الخاصة، والدول الداعمة والمرتبطة برؤوس أموال هذه الشركات. فإن لم يكن بالإمكان مثلاً شحن سيارة كهربائية في جميع محطات الشحن، فسيشكل هذا ضربة لاستخدام هذه السيارة الكهربائية، وسيضع حدوداً أمام مجال أعمال محطات التزويد بالشحن. لهذا فالنموذج المشترك مطلوب لجعلهم قابلين للحياة.

لكنّ النموذج بحدّ ذاته هو مجال للمنافسة. تسعى الشركات إلى وضع لغاتها الخاصة كنموذج يتقيد به الآخرون. التأكيد على نموذج الشركة الخاص، هو وسيلة الشركة لإجبار المنافسين على الخروج من السوق، عبر ما يسمى «تأثير القفل Lock- in effect»: عندما يشتري الناس بضائع جديدة، فسيميلون لاقتناء منتجات متوافقة مع تلك التي يمتلكونها بالفعل. مثال: مستخدمو هواتف آي- فون سيشترون على الأرجح أجهزة ماك. بوك عندما يريدون كمبيوترات محمولة، لأنّ هذه الأجهزة تتصل مع بعضها البعض بشكل جيد.

ورغم أنّ عدم وجود نموذج مشترك يمكنه أن يزوّد الشركات بآلية للمنافسة مع بعضها البعض، فآثار الأمر تبقى متناقضة. ففي حين أنّ امتلاك الشركة لنموذجها الخاص يحميها من المنافسة، فهو أيضاً يضع حدوداً لفرصها في زيادة مبيعاتها. منح التراخيص هو أحد الطرق للتعامل مع هذا التناقض: فالشركات تحاول جعل تقنياتها ونماذجها هي الأساس من خلال السماح للشركات الأخرى وللجميع باستخدامها مقابل دفع رسوم محددة.

منافسة أوروبا مع الخارج

تحتل هذه المشكلة أيضاً موقعاً يجعلها على مستوى الدول. مثال: منذ مدة ليست بالقصيرة تطلق الحكومة الألمانية حملة من أجل قانون لحماية البيانات المشتركة لكامل السوق الأوربية المشتركة. ينفع هذا العواصم الأوروبية الكبرى، فهي القادرة على ضخ بضائعها وخدماتها على طول السوق الأوروبية دون الحاجة لإجراء تعديلات جوهرية عليها.

أصبحت أوروبا سوق مبيعات موحدة، حيث تسيطر الدول الأوروبية الكبرى عليها– وألمانيا هي أكبرها بأية حال. تمّ تصميم قانون البيانات الأوروبية بطريقة تجعل من الصعب على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة أن تتكيّف معه. ليس الأمر مصادفة، فقد أكدت فون-دير لين بنوع من النقد الذاتي بأنّ الولايات المتحدة متفوقة بمراحل فيما يتعلق ببيانات «من الشركة إلى المستهلك B2C = عملية بيع المنتجات والخدمات مباشرة بين الشركات والمستهلكين الذين يشكلون المستهلك النهائي لهذه المنتجات والخدمات»، حيث تستخدم الشركات وسائل البيع عبر الإعلام الجديد. الشركات الأمريكية الخمس العملاقة هي الرائد العالمي في هذا المجال. ولهذا فقد أكدت فون- دير لين على مسألة النماذج، ولكنّها وضحت بأنّ العملية ينبغي لها تعزيز رأس المال الأوروبي وليس الأمريكي.

هذا هو التناقض الذي تتحرك ضمنه المنافسة على الهيمنة الرقمية. من ناحية: تعيق النماذج المختلفة والمتباينة كلا الشركات والدول، ولهذا فنموذج مشترك موحد سيجلب كسباً للجميع. لكن من ناحية أخرى، سيفتح النموذج المشترك السوق للرأسمال الأجنبي، ويهدد المنتجين المحليين. ولهذا فالصراع من أجل نموذج ما لا يتعلق بتوافق التقنيات المتباينة، بل يرتبط بتحديد ومنهجية رأس المال الذي سيغزو السوق الوطنية.

بالنسبة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، يتمحور الأمر حول من سيقود ومن سيتبعه: «نريد أن نقود الطريق، بالأسلوب الأوروبي، إلى العصر الرقمي: بالاعتماد على قيمنا وعزيمتنا وطموحنا العالمي». يبدو أنّ أوروبا لم تعد قانعة بالمرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة، ولهذا تنشد الوصول للهيمنة العالمية، على الأقل في بعض المجالات.

منافسة أوروبا في الداخل

تتصدر أوروبا مجال صناعة البيانات. تقول فون- دير لين: «لدينا التكنولوجيا، والأهم منها، لدينا صناعتنا لها». لكنّها تخفي تفصيلاً صغيراً لكنّه حاسم هنا: في الوقت الذي تنافس فيه أوروبا الولايات المتحدة والصين ككتلة واحدة، فهي منقسمة على نفسها ضمن منافسة أوروبية داخلية.

فعند القول: «صناعتنا» فهذا سيعني الصناعة الألمانية حصراً، والتي نمت في الأعوام الأخيرة على حساب بقية الدول الأوروبية، بدءاً من صناعة اللحوم إلى تلك المتعلقة بتصنيع السيارات. إنّ وجود ألمانيا في قمّة التصدير العالمي لا يؤثر فقط بالولايات المتحدة والصين، بل يخلق بدوره توتراً داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.

تمّ تسهيل نمو الصناعة الألمانية من خلال النماذج الصناعية الألمانية DIN وISO. في الوقت الذي يعرف فيه حتّى أطفال المدارس الألمان، أنّ كتيبات الإرشاد الصناعية قد تمّت نمذجتها وفقاً لـ «Deutshce Industrenorm» DIN A4، فآثار ذلك على السوق الأوروبية كانت أقلّ نفعاً. ففي حين أنّ السوق المشتركة قد خلقت أبطالاً أوروبيين هائلين، يمكنهم الوقوف في وجه الولايات المتحدة والصين في المجال التكنولوجي، فلا يزال مثيراً للقلق ما إذا كان هذا يشكل أيضاً نجاحاً للبلدان الأوروبية التي تقلصت اقتصاداتها الوطنية، لتصبح مجرّد أسواق مبيعات للمنتجات الألمانية. ليس هذا من قبيل المصادفة. النماذج تخلق سوقاً مشتركة، حيث يمكن بيع جميع المنتجات التي تطابق هذه النماذج، وعلى هذا الأساس سيكون المنتصر هنا رأس المال الأكبر. وفي حالة أوروبا يعني هذا رأس المال الألماني.

الحق يقال، بأنّ هذه التناقضات غير ذات صلة برؤية «السيادة الرقمية لأوروبا». فمن خلال وضع النماذج داخل الاتحاد الأوروبي، أجبرت ألمانيا معظم الدول الأوروبية الباقية على الدخول تحت هيمنتها. فمكاسب ألمانيا في مجال السيادة تشكّل خسارة لتلك الدول.

فعلى الرغم من الخطاب المنمق لرئيسة المفوضية عن «القيم المشتركة»، فالسيادة الرقمية الأوروبية ليست أقلّ إمبريالية من برنامج التنافس العالمي: أن تراهن على كونك واضع القوانين، وليس متلقي النماذج. إنّها لا تهدف فقط إلى تعزيز مكانة أوروبا في العالم، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز مكانة ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي. عندما تصرّ بقية الدول على مصالحها الخاصة، وتبتعد عن البرنامج الألماني يتم اتهامها «بالشرذمة». إنّ التطوير غير المسيطر عليه للنماذج المختلفة، مثله مثل: «الخصوصية»، لا يلائم الطموح الألماني بأن تصبح قوة أكبر.

الولايات المتحدة في ظل «أمريكا أولاً»

بررت الولايات المتحدة بدورها العدوانية التي اتخذتها مؤخراً ضدّ السوق العالمية بالإشارة إلى أفعال منافسيها: لم يملّ دونالد ترامب من الإشارة إلى الممارسات «غير العادلة» من قبل الصين وأوروبا في المنافسة المفترسة على أسواق الحديد والصلب والسيارات. حتى قبل مجيء ترامب– رغم أنّه تصعد في عهد إدارته، ولن يتوقف بعد ذهابه– فسياسة حكومة الولايات المتحدة كانت الدفع ضدّ الصادرات الأوروبية وتعزيز تقدم رأس المال الأمريكي.

فليس من قبيل المصادفة أنّ الولايات المتحدة– رغم أنّ دعاة تشريعات حماية البيئة بالكاد يعرفون ذلك– تضع قواعد أكثر صرامة من تلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي بخصوص حدود قيم الديزل المسموح. ففي الوقت الذي يسمح فيه الاتحاد الأوروبي بحدّ أقصى 80 ميلغرام لكل كيلومتر، فالمسموح به من قبل وكالة البيئة في الولايات المتحدة «EBA» هو حدّ أقصى43,75 ميلغرام لكل كيلومتر «مقاساً بالميل = 1,6 كلم». هذا التشريع كفيل بإبقاء المركبات الألمانية المنافسة خارج السوق المحلي للولايات المتحدة.

عرّفت إدارة ترامب الصين والاتحاد الأوروبي– وخصوصاً ألمانيا– بأنّهما خصماها الرئيسيّان. فتبعاً للأمريكيين: كلاهما استفاد بشكل جيد من السوق العالمية المفتوحة، التي أنشأتها الولايات المتحدة ونميا ضمنها، ليصبحا منافسين خطرين لها في عدّة مجالات. توصل ترامب إلى استنتاج مفاده أنّ النظام العالمي حتى الآن هو نوع من البرنامج المناهض لأمريكا– وعليه قام بالقطع مع أسلافه الذين تعاملوا مع السوق العالمية كأساس لتفوق الولايات المتحدة. فبدلاً من التجارة الحرة، اعتمد ترامب على «الصفقات الكبرى» التي تفاوض بها مع كلّ دولة على حدة.

في الساحة الداخلية، لم تجلب سياسة «أمريكا أولاً» الكثير من التغيير: السعي الأمريكي الحثيث إلى التفوق التكنولوجي اعتمد على أكثر التشريعات ليبرالية، مثال: فيما يخص المركبات «ذاتية القيادة». فمع وجود أضخم رأس مال في تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع، أصبحت عدّة ولايات أمريكية نطاقات اختبار عملاقة للمركبات ذاتية القيادة. فأيّة شركة تستطيع تقديم أكبر عدد من الكيلومترات التجريبية، وأقل معدلات فشل، ستكون لديها الفرصة للسيطرة على الأسواق المستقبلية.

التغييرات الرئيسية التي أحدثتها سياسة «أمريكا أولاً» تتعلق بالعلاقات الدولية للولايات المتحدة: حكومة الولايات المتحدة كثفت الضغط على رأس مال تكنولوجيا المعلومات الصيني، الذي يهدد هيمنة الشركات الخمس الكبرى، وآخر مثال لذلك: هو تطبيق تيك توك الذي لديه عدّة ملايين مستخدم في الولايات المتحدة. لم يعد حظر التطبيق مطروحاً على الطاولة اليوم، لكن السبب الوحيد لذلك أنّ إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع مالك التطبيق شركة Byte Dance لنقل أعمالها التجارية الأمريكية إلى شركة سيكون مقرها في الغالب في تكساس.

برنامج «الدورة المزدوجة» الصيني

علينا أن ننتظر لنرى ما ستؤول إليه العلاقات الصينية الأمريكية في ظلّ رئاسة بايدن. لكنّ المسار العام قد تحدد بالفعل، ولا يبدو بأنّه مسار ودّي على الإطلاق. في مقابلة حديثة مع بايدن قال: إنّه لن يمنح الشركات الصينية الإذن ببناء بنية تحتية مهمة في الولايات المتحدة. وقد أضاف بعض التجارب الشخصية بينه وبين زعيم الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: «هذا رجل لا يجمع بين بدنه والديمقراطية سوى حرف الدال».

بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، تطوير المجال التكنولوجي هو مشروع ضخم بدأوا فيه منذ حوالي عقدين. فعبر إجبار المستثمرين الأجانب على الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، أمنت قيادة الدولة الصينية منافع للصين، وحازت على وسائل الإنتاج الأكثر تطوراً على الإطلاق.
الدولة التي بقيت لفترة طويلة «ورشة تصنيع» لرأس المال الأوروبي والأمريكي أصبحت اليوم ثاني أكبر قوّة اقتصادية في العالم. سعت بكين إلى جعل الصين «رائداً في الثورة الصناعية الرابعة» من خلال برنامج «صنع في الصين 2025». تمّ اعتماد الخطة في 2015 وشكلت منافسة مباشرة لـ «اتحاد الإنترنت الصناعي» في الولايات المتحدة، و«الصناعة 4,0» في ألمانيا، وحققت الصين من خلالها تطورات هائلة في وضع معايير المنافسة الدولية. خلال عدّة أعوام فقط، تحوّل منتجو بضائع الجملة السيئة زهيدة الثمن إلى مزودي منتجات فائقة التقنية.

لم يتم ادخار أي جهد في هذا المسعى: ففي الوقت الذي أنفقت فيه ألمانيا 200 مليون يورو على البنية التحتية الرقمية، وعلى البحث والتطوير في برنامجها «الصناعة 4,0»، خصصت الصين قرابة 200 مليار لصناديق «التصنيع المتقدم» و «دورة الإدماج الوطني» ولتقديم الإعانات لصناعة الرقائق الصينية. كما قامت بدمج الشركات الخاصة والعامة لخلق شركات وطنية كبيرة كفاية للدخول في السوق العالمية.

مؤخراً، تمّ تنشيط كامل خطّة «صنع في الصين 2025» من خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة وإستراتيجيتها «الدورة المزدوجة»: في هذا السياق ستكثّف الصين تعاونها مع أوروبا، ومع بقية الدول الآسيوية «الدورة الأولى»، وستعزز سوقها الداخلية عبر زيادة القدرة الاستهلاكية، «الدورة الثانية». سيتم توسيع إنتاج الرقائق في آسيا. وأخيراً، سيتم تقليص تداول الشركات الصينية فائقة التكنولوجية في بورصة ناسداك، والاستعاضة عنها بأسواق البورصة المحلية الصينية.

تحافظ الصين على هدفها القائم باحتلال السوق العالمية، لكن دور الولايات المتحدة كسوق عالمي تمّت مراجعته. في حقيقة الأمر الخطة الخمسية الصينية الجديدة قد أتت بمثابة استجابة مباشرة لإستراتيجية إدارة ترامب «للفصل» ومحاولة فك الارتباط بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.
إنّ المنافسة بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اعتلاء قمّة السوق العالمية، وتحديداً في المجال التكنولوجي، جارٍ على قدم وساق. ولا يبدو أنّ أحداً من هذه القوى مستعد اليوم للقبول بطموحات أقل.

عن: How Digitalization Is Preparing a Fight for World Market Supremacy

لتحميل العدد 993 بصيغة PDF