البيرو طريق جديد لمناهضة الرأسمالية في أمريكا اللاتينية

فيرونيكا ميندوزا ونيكولاس آلن

ومنذ ذلك الحين والبلاد قد ضربتها أزمة عميقة في سلطتها السياسية– وصولاً إلى العاشر من تشرين الثاني، عندما قام عضو الكونغرس مانويل ميرينو، مدعوماً من اليمين المتطرف البيروفي بالاستيلاء على الكرسي الرئاسي الشاغر، والذي كان ينوي أن يحتفظ به أبعد بكثير من الانتخابات العامة في 2021. ولأنّ فيزكارا كان شخصية لا يتمتع بالكثير من الشعبية في وقت إزالته، فالسخط المفاجئ والحاسم في جميع أنحاء البلاد بدا وكأنّه لائحة اتهام لكامل النظام، أكثر منه دعماً خاصاً للرئيس المنتهية ولايته «دون أن ننفي وجود مؤيدين له».
الذي دفع بالبيروفيين للنزول إلى الشارع وأبقاهم هناك في الأسابيع التالية، هي لائحة بعدد من المظالم الرئيسة: لقد سئموا سيطرة مصالح الشركات على الدولة، وتركهم لتدبر أمورهم بأنفسهم في خضم واحدة من أسوأ أزمات الوباء في العالم– مع تضاعف الأزمة الاقتصادية المتنامية– كلّ ذلك أثناء انشغال مؤسسات الدولة بمؤامرات القصور.
ليس البيروفيون بالغريبين عن المظاهرات الاجتماعية، لكنّ الموجة الحالية من الاحتجاجات على مستوى الأمّة تبدو مختلفة. فيرونيكا ميندوزا، المرشحة الرئاسية اليسارية القوية عن «معاً لأجل البيرو» تؤكد على هذه النقطة. فهي ترى بأنّ التظاهرات الحالية تضع نصب أعينها كامل النظام النيوليبرالي الذي أفسد الديمقراطية البيروفية، وأنتج أزمات الشرعية التي لا تنتهي. والحلّ الوحيد برأي ميندوزا هو تمزيق بقايا الدستور الذي فُرض أثناء دكتاتورية ألبيرتو فوجيموري.
تنضم البيرو اليوم لجارتيها كولومبيا وتشيلي في الميل المتنامي لتحدي «الاقتصادات النموذجية» في المنطقة، وهنا حوار مع فيرونيكا ميندوزا:

• كانت الأيام الأخيرة في البيرو صاخبة كأقلّ ما يمكن وصفها، بدءاً بعزل مارتن فيزكارا بما يرقى لانقلاب تشريعي. تبع ذلك تعيين اليميني مانويل ميرينو كرئيس مؤقتاً، ليتم إجباره على الاستقالة بعد خمسة أيام بضغط من الشارع. البيرو اليوم لديها ثلاثة رؤساء في أقلّ من أسبوع، مع تصرّف عضو الكونغرس من يمين الوسط فرانسيسكو ساغاستي كقيّم على المنصب حتى الانتخابات العامة في نيسان 2021. هل لكِ أن تخبرينا عمّا أوصلنا إلى هذه الفوضى السياسية الشديدة؟
  كما ذكرت، فالذي أشعل الأزمة كان عزل مارتن فيزكارا، والذي قامت به أغلبية في الكونغرس بذريعة الفساد، رغم أنّ أعضاء الكونغرس الذين دفعوا لإخراج فيزكارا فاسدون بشكل صارخ. يجب على فيزكارا أن يجيب على عدد من الاتهامات الخطيرة بالفساد، لكن البيروفيين شعروا بأنّه من الأفضل- وقد تبقى خمسة أشهر على الانتخابات العامة، في بلد ضربته واحدة من أسوأ أزمات الوباء- أن يبقى في منصبه أثناء متابعة التحقيقات. وبعدها سيخضع لمحاكمة فإن وجد مذنباً فسيدفع الثمن. لكنّ ما حدث يرقى لانقلاب، ليس انقلاباً عسكرياً بل تشريعياً، فأعضاء الكونغرس لم يتم انتخابهم ليختاروا الرئيس كما فعلوا، ولهذا صحّت تسميتهم بالمتآمرين.
  ما الذي دفعهم لعزل فيزكارا؟ أرادوا أن يضمنوا حصانتهم ضدّ التحقيقات القانونية، وأن يمرروا قوانين تنفع أعمالهم ومصالحهم والشركات التي تدعمهم. أعضاء الكونغرس لا يتمتعون بالشعبية، فهم لم يحصلوا إلّا على 32% من الأصوات الموافقة على انتخابهم. الذي يعنيه هذا في العمق هو: أنّ العزل قد أتى كمحاولة للخروج عن مسار العملية الانتخابية التي ستبدأ في 11 نيسان.
  ضمن هذا السياق أثار عزل فيزكارا السخط واسع النطاق والشديد، لكنّه في ذات الوقت تعبير عام عن الغضب الشعبي، الذي كان متوقعاً حدوثه منذ مدة طويلة. الطبقة السياسية البيروفية أدارت ظهرها للشعب منذ وقت طويل، وانقسامها ليس أمراً مقتصراً على هذه الأزمة. لقد حدث ذلك على طول عقود.
• هل يمكننا وصف طرد فيزكارا بأنّه محاولة من اليمين المحافظ للاستيلاء على السلطة من يمين الوسط؟
  بالتأكيد. ورغم بقاء رئيس الوزراء والرئيس الانقلابيين في السلطة لبضعة أيام فقط، فقد كان واضحاً تمتعهما بالدعم من اليمين البيروفي المتطرف. أقصى اليمين في البيرو متحدون في مجموعة تدعى «المنسق الجمهوري»، وكامل عملية الانقلاب قد تآمر هؤلاء عليها لانتزاع السلطة من يمين الوسط ومحاولة البقاء فيها.
• يجادل البعض بأنّ ما نشهده هو أزمة طرفية لنظام نيوليبرالي موروث من دكتاتورية ألبيرتو فوجيموري، وهو شكل سلطوي فريد من النيوليبرالية التي استمرت قائمة بعد ثلاثين عاماً، هل توافقين؟
  هذا صحيح بلا شك. جميع الرؤساء السابقين للبيرو اتهموا بالفساد، ناهيك عن الوزراء والحكام الإقليميين، والأعمال المرتبطة بالشركات الكبرى في البلاد. اليوم في البيرو من بين كلّ مئة عضو كونغرس هناك 68 يواجهون تهماً بالفساد.
  هذه هي الطبقة السياسية التي كانت على مدى عقود تُطمئن شعبها بأنّ الأمور على أحسن ما يرام، وبأنّ البلاد تحقق نمواً ورخاء، وبأنّ نمونا الاقتصادي مستدام على المدى الطويل. لقد كانت الأرقام الاقتصادية الوطنية في الأعوام الأخيرة في البيرو إيجابية بشكل اصطناعي، وقد تمّ ضمان الوصول إليها على حساب إضعاف القوة المؤسساتية للدولة البيروفية.
  أثناء تلك السنوت شهدنا تقليص الدولة لأدنى تعبيراتها، عبر التسليع الكامل للرعاية الصحية والتعليم، والتخلص بشكل شبه كلي من أيّ نوع من أنواع نظام التقاعد العام. انسحاب الدولة عنى بأنّ 70% من سكان البيرو الناشطين اقتصادياً يعملون في القطاع غير الرسمي. بكلمة واحدة: النظام لا يمكنه الاستمرار على هذا النحو بعد الآن.
  هذه أزمة عميقة تتطلب تغييراً بذات العمق. وهذا بدوره يعني بأننا لا نستطيع تكرار العام 2000 عندما احتشد البيروفيون، ونجحوا في إسقاط الدكتاتور فوجيموري، لكن ولسوء الحظ بقي كامل الهيكل النيوليبرالي دون مساس. تركت قواعد اللعبة دون تغيير ونجا النظام النيوليبرالي الذي فرضته الدكتاتورية.
  والآن وعلى النقيض ممّا حدث، يضع الشعب البيروفي النموذج النيوليبرالي موضع مساءلة. ولهذا وضمن هذا السياق: الشباب هم من يقود الطريق، ويدعون نحو بداية عملية دستورية يمكنهم فيها أن يلعبوا دوراً حاسماً.
• لكن وكما ذكرتِ، فحتى الحشد واسع النطاق في الماضي قد أخفق في مساءلة النموذج الاقتصادي القائم. لماذا الأمر مختلف هذه المرّة؟
  الشعب البيروفي يستوعب بشكل كلي مدى حدّة هذه الأزمة. هم يعلمون بأنّه لا شيء سيتغير إذا ما قاموا ببساطة بتغيير رئيس بآخر، كما حدث في العديد من المرات في الماضي. تحتاج البيرو نوعاً جديداً من التغيير الجذري، وقد هجر الشعب فكرة إمكانية تحقيق ذلك مع الطبقة السياسية الحالية. التغيير الجذري يمكن أن يحصل فقط عبر المشاركة الفاعلة للشعب، وذلك عبر السماح للبيروفيين بأن يصبحوا أبطالاً سياسيين.
  من جديد، هذه المرة، الشباب هم من يقودون الطريق. لقد نزلوا إلى الطرقات يوماً بعد يوم، أولاً: لطرد إدارة ميرينو غير الشرعية. وثانياً: لضمان أن العملية التي ستتلوها ستقودها حكومة انتقالية، ولجنة من الكونغرس تستبعد بصراحة القوى التي وقفت خلف الانقلاب. هؤلاء الشباب ذاتهم بقوا في الشارع، حيث يقودون اليوم الدعوة إلى دستور جديد. بهذا المعنى فهذه الأزمة فريدة من نوعها، ويمكن أن تشكل بداية فصل جديد في التاريخ البيروفي.
  وأنا أقول ذلك على الرغم من عمليات القمع الوحشي الذي شهدناها في الأسابيع الماضية، والتي أدت إلى مقتل شابين بيروفيين، والذي فتح مسألة عنف الشرطة والتعويض للضحايا، وإصلاح الجهاز الشرطي بشكل جذري، والتخلص من القوانين التي تجرّم التظاهر الاجتماعي. هذه المسائل احتلت قمة جدول الأعمال العام في غضون أيام فقط.
• يبدو أنّ هناك سبباً للأمل. بقي أن نرى كيف يستطيع اليسار البيروفي أن يتدخل بفاعلية في الوضع الحالي، رغم أنّ ترشحك للرئاسة يعطينا دليلاً من نوع ما، فقد أعلنت بشكل صريح بأنّ حملتك تدور حول استفتاء على دستور جديد. اليسار البيروفي لا يزال متشظياً إلى حد كبير. هل يمكن أن يجمع نفسه الآن، وأن يعبّئ شتاته ويدعو إلى جمعية تأسيسية؟
  بادئ ذي بدء، علينا الاستمرار بتقوية الروابط الموجودة بين قوى اليسار المختلفة. تدبرنا أمر توحيد منظمات سياسية مختلفة في منصة واحدة– على المستوى الوطني والإقليمي، وبشكل عابر للتنظيمات الاشتراكية والقطاعات الفلاحية والجمعيات الشبابية. هذه المنصة هي «معاً لأجل البيرو»، وسنخوض المنافسة في انتخابات 11 نيسان العامة.
  لكن الآن هو الوقت المناسب لفتح نقاش عريض حول القيم والقواعد التي تحكم مجتمعنا. يحتاج اليسار إلى العمل بسرعة لفتح فضاءات لهذا الحوار، ليأخذ مكانه، ويضع الشعب البيروفي في مركز هذا النقاش. لدينا الفرصة المميزة اليوم لاستعادة إحساس حقيقي بالسياسة، تختلف عن الصورة السائدة للسياسة باعتبارها «امتيازاً» لنخبة أو طليعة صغيرة. هناك فرصة لطرح رؤية للسياسة كممارسة منتظمة ومستمرة لشعب البيرو بوصفهم مواطنين.
  وحتى يحدث ذلك يجب الإبقاء على التعبئة في الشارع. لحسن الحظ الشعب البيروفي، والشباب على الأخص، مدركون بشكل تام لهذا الأمر. هم واعون حاجتنا للبقاء يقظين. كان هذا واضحاً بعد إخضاع ميرينو للغضب واسع النطاق وإجباره على الاستقالة. المظاهرات استمرت بعد ذلك بهدف ضمان عدم احتلال المقعد الرئاسي من قبل سياسيّ فاسد آخر، أو من قبل أحد متآمري الانقلاب.
  ما نراه اليوم في الشوارع، هو تطوّر مجالات النقاش والتنظّم، حيث الناس يناقشون التحديات الواقعة أمامهم، مع اكتساب عملية التغيير الدستورية للزخم. بدأ الناس في الانخراط بشكل جدي في نقاش حول نوع الإجراءات التي يجب أن توجه صنع ميثاق اجتماعي جديد، وكيف سيبدو المحتوى المحدد للدستور الجديد. نحن بحاجة لنشر مواقع النقاش هذه اليوم، لتصل إلى الأحياء والمجتمعات المحلية والجامعات إلخ..
  من ناحيتنا في «معاً لأجل البيرو»، نأخذ دوراً في هذه العملية، عبر الدعوة للتصويت الثنائي في 11 نيسان يوم الاقتراع العام. التصويت أولاً: لاختيار رئيس. وثانياً: القيام باستفتاء يعبر فيه البيروفيون عن رغبتهم من عدمها في تغيير الدستور. 2021 لن تكون عام اختيار رئيس جديد في البيرو وحسب، بل أيضاً العام الذي تؤسس فيه البلاد لميثاق اجتماعي جديد مصمم من قبل شعب البيرو.
• المثال التشيلي يقدم بلا شك مصدر إلهام هنا. فبشكل ما البيرو وتشيلي بلدان متشابهان جداً: فكلاهما «طفلا» الحكم النيوليبرالي في المنطقة، وكلاهما لديهما سمة استبدادية رأسمالية مدونة في الدستور. كم سيكون من المنطقي بالنسبة لليسار البيروفي أن يدرس عملية صناعة الدستور التشيلي القائمة؟
  عملية صناعة الدستور التشيلي واستعادة الديمقراطية في بوليفيا يشكلان مصدر إلهام عظيم لنا هنا في البيرو. لكن علينا هنا أن نجد مسارنا الخاص دون نسخ أو تقليد. لدينا تاريخنا الخاص في البيرو، فعلى المرء أن يتذكر بأنّ البيرو كانت مركز قوة استعمارية هنا في الإقليم، وأنّ هذه التجربة الاستعمارية تركت آثاراً لا تمحى. حتى هذه الأيام لم يتمكن اليسار من صياغة مشروع سياسي قابل للحياة يشمل الجميع بشكل متساوٍ، دون تمييز.
  في الثمانينات عانت البيرو من نزاع مسلح مريع ترك جراحاً عميقة لدينا حتّى هذا اليوم. تلت تلك الأعوام دكتاتورية فوجيموري في التسعينات، والتي دمرت بشكل فعلي الدولة، وتركت المجتمع مشظّى بشكل رهيب. ليس ذلك فقط، فقد أعدمت الدكتاتورية جميع القادة السياسيين والاشتراكيين، ما ساهم في تشظية اليسار.
  إذا ما أخذنا كل هذا بالحسبان، يمكننا فهم كيف أصبحت البيرو إحدى تلك البلاد، حيث النيوليبرالية تمّ حشرها بشكل عميق في المجتمع– كنظام اقتصادي، ولكن أيضاً باعتبارها المنطق العام للعالم. لكن ورغم كلّ هذا فلدى البيرو تقليد قوي جداً من التنظيم الاجتماعي والمقاومة والتضامن. شعب البيرو مرن بشكل لا يصدق، وأظنّ بأنّ تعبئة الشارع قد أوضحت ذلك في الأيام الأخيرة. لديّ أمل بأنّ الشباب يمكنهم أن يقودوا الطريق ناحية ميثاق اجتماعي شديد، ودستور جديد في نهاية المطاف.
• كيف يجب برأيكِ أن تكون الديناميكية المركزية وراء العملية الدستورية؟ ما الإجراءات التي ستضمن تمثيل الشعب البيروفي بشكل أكثر اكتمالاً بجميع أطيافهم؟ ما هي المحتويات الرئيسة التي يجب أن تحتوي عليها تلك الوثيقة؟
  للإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نستعيد الطريقة التي تمّ فيها إقرار الدستور الحالي. دستور 1993 لم يكن نتيجة نقاش وطني، بل فرضته دكتاتورية فوجيموري والمجموعات الرأسمالية القوية في البيرو. كتب الدستور في الكونغرس التأسيسي الذي استبعدت منه الحركات الاشتراكية واليسارية– ولم يتم استبعادها وحسب، بل تمّ ضربها بقسوة في عهد فوجيموري. تمّ بعدها عرض الوثيقة على استفتاء شديد المهزلة، لأنّ جميع المقررين كانوا تابعين للديكتاتورية.
  وعليه نحتاج لإنفاذ عملية دستورية تجمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية الحاضرة على طول البلاد. القضايا المركزية التي يجب على الوثيقة أن تعالجها: دور الدولة، ودور السوق، ونوع الحقوق الاجتماعية الرئيسة الجوهرية، التي يجب أن يضمنها وينميها الدستور بالتساوي لجميع البيروفيين.
  في 1993 أسس الدستور بشكل صريح، بأنّ دور الحكومة هو: «تعزيز الاستثمار الخاص»، بحيث تلعب الدولة دوراً ثانوياً بالكامل لصالح الربح الخاص. كما أنّه أزال الحق بالإسكان، ووضع حدوداً معيقة على الحق في الصحة والتعليم– بحيث وضع كلا القطاعين تحت سيطرة المصالح الخاصة، وألغى حقّ السكان الأصليين بالأرض. على الدستور الجديد عكس جميع هذه الاتجاهات.
• أتى الدكتاتور فوجيموري على خلفية أزمة وطنية أيضاً، هل هناك مخاوف من استيلاء قوى يمينية على السلطة؟
  هذه المخاوف محقة، ويجب علينا أن نبقى متيقظين، لأنّ اليمين المتطرف مشغول اليوم بتنظيم صفوفه على المستوى الإقليمي والوطني، خاصة بعد هزيمته في معركة الديمقراطية الأولى بقيام الشعب البيروفي بطرد مانويل ميرينو، وعدم السماح له بالاستيلاء على السلطة. بفضل هذا الانتصار الذي قام فيه الشعب البيروفي بتصميم كبير بدأنا السير على طريق التحرر، مع الوعد بالتحول الاجتماعي الوطني.

بتصرف