التجارة الإفريقيّة بين هجر البنى الاستعمارية والتضامن

كانت سمة السياق السياسي العالمي في عام 2018 هي الانتقال من الخطاب الحمائي إلى الإجراءات أحادية الجانب. فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على عددٍ من أكبر شركائها التجاريين. استمرت المملكة المتحدة بإجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي. كما تمّ توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بهدف استبدال اتفاقية التجارة الحرة لشمالي أمريكا الموقعة عام 1994.
استمرّت الكثير من الحكومات ببذل جهود مضاعفة لتوقيع اتفاقيات تجارة ثنائية وإقليمية، وقد تضمن ذلك: «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ CPTPP»، و«اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي واليابان EU-JTA» التي تمّ توقيعها في عام 2018. والمفاوضات الجارية للشراكات الإقليمية الاقتصادية التي تضم العديد من اقتصادات آسيا، مثل الصين والهند واليابان وأستراليا، وكذلك التقدم المستمر لرابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN في هذا المجال.
ألا تجعلنا هذه البانوراما ذات الأبعاد العالمية نفكّر: أين إفريقيا من كلّ هذا؟ هل هي منسيّة أم مهملة؟
في البدء، وضع إحداثيات للوضع الحالي لدول القارة الإفريقيّة في التجارة الدولية سوف يسمح لنا بملاحظة الدور الضعيف للقارة الإفريقية والمكانة المتدنية التي تشغلها على خارطة التجارة العالمية. بعد ذلك يمكننا أن نستعرض الأسباب التي أدت لذلك، وأن نفهم عواقب الأمر. بهذا سنفهم الآليات الضرورية كي تتمكن إفريقيا «وكذلك الدول التي تنطبق عليها حالتها في القارات الأخرى» من الخروج من هذا الوضع.

الوضع الحالي لإفريقيا في التجارة العالمية

تبقى إفريقيا القارة الأكثر تشظياً في العالم، بأربع وخمسين دولة منفصلة بالكثير من الحدود.
وفقاً لتقرير مركز التجارة العالمي: «مراجعة إحصائية للتجارة العالمية 2018»، فإنّ حصّة إفريقيا من الصادرات التجارية إلى القارة قد تضاعفت تقريباً من 10,3% من كلي الصادرات (من حيث القيمة) في عام 2010، إلى 19,6% في عام 2017. وفي ذات الوقت، سجلت القارة نمواً قياسياً في واردات السياحة الدولية، مع زيادة بنسبة 25% في صادرات خدمات السفر. زادت صادرات البضائع من الدول الأقل نمواً بنسبة 13%. لكنّ حصتهم من التجارة العالمية تبقى منخفضة عند أقل من 1%. دعمت الزيادات النمو الاقتصادي وتقليص الفقر، وبالتالي ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لكن من الواضح أنّ هناك الكثير بعد ممّا يجب فعله، وأنّ الغيوم تتجمّع في الأفق.
فيما يتعلق بحجم تجارة البضائع، فقد سجلت الأقاليم جميعها زيادة في عام 2017، ما عدا الشرق الأوسط الذي سجّل تراجعاً. لكنّ إفريقيا بدورها سجّلت واحدة من أدنى نسب النمو في حجم التجارة عند 3,1%، وهي النسبة المساوية تقريباً لأوروبا التي سجلت 3% بالمقارنة مع النمو العالمي عند 4.7% و8.1% لدى آسيا.
تجارة إفريقيا تعتمد بشكل مفرط على عدد صغير من السلع الرئيسة. شهد مصدرو النفط الإفريقي زيادة في صادراتهم الكلية لأول مرة منذ عام 2012، باستثناء تشاد والسودان اللتان ابتليتا بنزاعات مسلحة داخلية. بالمجمل، شكّلت صادرات النفط الإفريقية قرابة 35% من جميع صادرات إفريقيا في 2017 بالمقارنة مع 31,9% في 2016.

أسباب مستويات التجارة المنخفضة

لنتحدث في البدء عن الأسباب التاريخية: فكما قالت الرواندية فالانتين روغوابيزا، النائبة السابقة للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أثناء خطاب ألقته في جامعة ويتواترساند في يوهانسبرغ في جنوب إفريقيا في نيسان 2012: «خلال حقبة الاستعمار، تم تصميم معظم اقتصادات بلدان إفريقيا لتزويد الشركات التابعة للقوى الاستعمارية بمواد خام زهيدة الثمن». كمثال: شكّلت فرنسا الاقتصاد السنغالي ليدور حول زراعة الفول السوداني الخاص بالتصدير، وغانا وساحل العاج لإنتاج الكاكاو، وزمبابوي ومالاوي لإنتاج التبغ، وكينيا وتنزانيا أنتجتا القهوة والشاي.
كان النظام الاستعماري- الكولونيالي يعتمد على تقسيم صارم للعمالة، دون تخصيصات، ودون قيمة مضافة ودون تطوير سلاسل الإنتاج بين البلدان الإفريقية. وبعد أن حصلت دول إفريقيا على الاستقلال، لم تتمكن البلدان الإفريقية من حل هذه المشكلة. أصبحت منتجات التصدير وأسواقها قليلة التنوع بشكل كبير. لم يصحب الاستقلال السياسي استقلال اقتصادي أو تجاري، والبنية التجارية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية بقيت على حالها دون تغيير.
ثمّ لدينا العوائق غير الجمركية: فوفقاً لتقرير مركز التجارة الدولية السنوي لعام 2019، أحد العوائق الرئيسة للتصدير في البلدان النامية، هو توافقها مع معايير الصحة والسلامة، أو مع التشريعات التقنية للمنتجات في الأسواق الأجنبية المحتملة. فهناك مشكلة كبيرة في الحصول على شهادات لضمان أنّ السلطات في الدولة المستوردة تقرّ بأنّ البضائع تتطابق حقاً مع المتطلبات المتنوعة والغامضة أحياناً.
في غربي إفريقيا، حيث الحكومات تعمل بجدّ لتعزيز التجارة بين دول الجوار ومع بقية العالم، أشارت استطلاعات مركز التجارة الدولية إلى أنّ 75% من المؤسسات تواجه عوائق في التصدير أو الاستيراد لأسباب متعلقة بالتشريعات والإجراءات التجارية في المنطقة.
كما لدينا التمييز والوصمة ضدّ إفريقيا: لا تمنح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الكبرى أيّة امتيازات لإفريقيا. فهي مهمشة، وبقيّة العالم إمّا لديه تصورات سلبية عنها، أو أنّه يلعب الأمر كورقة منافقة يُقصد بها الاستفادة من الموقف الضعيف لدول إفريقيا من أجل فرض احتكارات على موادها الأولية. مثال: الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة GATT والتي لم يعد لها وجود كمنظمة دولية، لا تزال مطبقة في إفريقيا.
وفقاً لجان موريس دجوسو في كتاب «إفريقيا والغات ومنظمة التجارة العالمية»: بين المناطق الجمركية والمناطق التجارية، تتحدد العلاقة بين إفريقيا ونظام الغات ومنظمة التجارة العالمية، من خلال التغييرات التشريعية في المناطق الإفريقية والتطور في التجارة الدولية الحرة بوصفها أساس نظام التجارة العالمي. يكمن سبب وجود هذا النظام التجاري، ومنظمة التجارة العالمية في الافتراض بأنّ جميع دول العالم المشاركة فيها ستستفيد من التحرير التدريجي للتجارة. لكن عند البحث عن هذه المنفعة في التطبيق العملي لدى الدول الإفريقية يجعل من الصعب التصديق بأنّ هذا هو الأساس القانوني الفعال الذي يحكم الدول المشاركة في تنظيم التجارة الدولية.
يعزز انتشار اتفاقيات التكامل الاقتصادي هذا التفسير، ويبرر طلب المساهمة المؤسساتية في منظمة التجارة العالمية. وينطبق هذا الأمر بشكل واضح على اتفاقيتين رئيستين في إفريقيا:
- «الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS» فيما يتعلق بمعاملة أكثر الدول تفضيلاً، والسماح المشروط بالوصول إلى الأسواق والمعاملة الوطنية،
- «الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS». ففيما يخص المنازعات حول عملية إصدار القرارات، فمن المجحف دائماً في حق المنطقة الإفريقية، وخاصة البلدان الفقيرة فيها، أن تسجل شكوى ضد بلدٍ متقدم. والعكس صحيح عندما تسجل قوة عالمية شكوى ضد البلدان الفقيرة. ويعود ذلك للانحياز الكبير في الشروط التي تنص عليها الاتفاقية، والتي تسمح للقوى الكبرى القادرة على استخدام الضغط أن تحصل على المزايا والتفضيل والمعاملة الأولى اقتصادياً.
ومن الأسباب، البنية التحتية غير المناسبة: فالبنية التحتية التي تمّ إنشاؤها خلال الفترة الاستعمارية والتي ورثتها إفريقيا عن القوى المستعمرة كانت مصممة لخدمة الخارج، ولم تكن هناك أية شبكة داخلية تسمح بالتبادل بين الدول الإفريقية. ودعم الإصلاح المعقول لهذه الشبكة النمو الاقتصادي القوي في أوائل الستينات، واستمرّ حتى الاهتزازات النفطية في السبعينات. بين ذلك الحين ومنتصف التسعينات، أثّر التباطؤ الاقتصادي طويل الأمد- بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بالتجارة الإقليمية واتفاقيات الارتباط الاقتصادي الأخرى- على تطور البنى الاقتصادية لإفريقيا.
الأخبار الجيدة هي: أنّ الإنفاق على البنية التحتية قد بدأ بالتسارع على طول العقدين الماضيين. السنغال كمثال: تقدّر الاستثمارات في الطرق- أحد القطاعات الفرعية للبنية التحتية- بنحو 840 مليار فرنك إفريقي خلال خمسة أعوام بين 2012 و2016 «مليار ونصف دولار تقريباً بالسعر الحالي». وذلك بالمقارنة مع 726 مليار فرنك إفريقي خلال عشرة أعوام بين 2000 و2011.
وبالنسبة للتجارة البينية الإفريقيّة: وفقاً لمجلة الأمم المتحدة «تجديد إفريقيا» في عدد 2014، المشكلة تعود بشكل جزئي إلى عدم التطابق بين الطموحات السياسية للقادة الأفارقة والواقع الاقتصادي. فعندما تنتج البلدان ما يحتاجه شركاؤها التجاريين، تنتعش التجارة. لكنّ هذا الأمر لا ينطبق على إفريقيا: فما تنتجه، لا يتم استهلاكه في إفريقيا، وهي تستهلك ما لا تنتجه. هذه المعادلة تشرح ضعف التجارة البينية الإفريقية، والتي تشكّل فقط 10 إلى 20% من إجمال التجارة في القارة. وذلك بالمقارنة مع 40% في أمريكا الشمالية و60% في أوروبا الغربية.
أكثر من 80% من صادرات الدول الإفريقية تذهب لخارج القارة، وتحديداً إلى الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة. ورغم عدم اقتصار السبب على ذلك، إلّا أنّنا يجب أن نأخذ في الاعتبار الهندسة الاستعمارية للاقتصادات الإفريقية كأحد المسببات الرئيسة لهذا الأمر. وبالإضافة لهذا الأمر هناك القواعد المعقدة والمتناقضة للتجارة في الدول الإفريقية، والقيود الجمركية، والبنية التحتية الضعيفة. وعليه فليس مثيراً للدهشة أنّ التجارة البينية الإفريقية بالكاد ازدادت في العقود الماضية.

وَهَن التجارة البينية الإفريقية

انتعشت إفريقيا، ومعها دول الكومنولث المستقلة، من حيث صادراتها الخدمية التي زادت 13% و14% على التوالي في عام 2017. لكن على الرغم من هذا الانتعاش القياسي، تبقى حصة إفريقيا من الصادرات العالمية هي الأدنى من بين جميع المناطق عند 1,9% فقط.
في إفريقيا، «اتفاقيات التجارة الإقليمية RTAs» تركز بشكل رئيس على إقليم جنوب الصحارى، حيث تميل اقتصادات ما بين 5 و14 عضو إلى التداخل من الناحية الجوهرية. حققت بلدان هذه الاتفاقيات نمواً بأرقام مزدوجة في الصادرات والواردات في عام 2017 كنتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. يعود هذا بشكل جزئي إلى مساهمة الوقود والمنتجات التعدينية، والتي تشكل ما نسبته 50% من إجمالي الصادرات من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «ECOWAS» ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا «CEMAC».
التجارة البينية ليست متطورة بشكل جيّد بين دول اتفاقيات RTAs. تمثّل التجارة البينية بين بلدان الاتفاقية ما بين 2 إلى 11% من مجمل صادراتها، وذلك باستثناء حالة دول مجموعة تطوير الجنوب الإفريقي SADC حيث تشكّل التجارة البينية 19% من مجمل صادراتها.
هناك عوائق في وجه زيادة التجارة البينية الإفريقية في القارة. البنية التحتية الضعيفة، وتكاليف التصدير والاستيراد الباهظة تمنع الاقتصادات الإفريقية من استغلال كامل المزايا التي يوفرها قربها من بعضها في الأسواق. فبالمقارنة مع الاقتصادات عالية الدخل، تكاليف الإجراءات الجمركية اللازمة للتصدير أعلى بثلاث مرّات بين أعضاء الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا WAEMU، رغم أنّ تكاليف التجارة بين هذه الدول هي الأدنى من بين جميع دول اتفاقيات RTAs الإفريقية.
يثبت كلّ هذا بأنّ إفريقيا مهجورة من قبل المستثمرين الأجانب، وذلك رغم أن عدّة دراسات قد أظهرت بأنّ عائدات الاستثمار في إفريقيا هي أعلى منها بكثير في آسيا وأمريكيا اللاتينية. فإضافة لهذه الصعوبات، تستمر القارة الإفريقية بالتأثر والمعاناة من الصدمات والاهتزازات الخارجية. فتعرضها المفرط للأسواق الأوروبية والأمريكية واليابانية واضح جداً لنأخذه كمثال. لطالما عانت إفريقيا من عواقب الركود الذي يضرب هذه البلدان. فقد تهاوى الطلب على صادراتها، الأمر الذي أدّى لإيذاء شروط نموها. سيكون للزخم الحالي للعملة غرب الإفريقية الجديدة ECO تأثير سلبي أكيد على نمو القطاعات المعنية، إلى درجة قد يصل فيها الأمر إلى تخفيض قيمة العملة.
هذا التهميش وعدم الاحترام والاهتمام، بما في ذلك التكامل غير الفعال للاقتصادات الإفريقية فيما بينها، هو نتيجة مباشرة للاستغلال الاستعماري المستمر للقارة الإفريقية وجعلها مرتبطة بالشركات والأسواق الغربية، وبذلك عدم المشاركة الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية بالطريقة الصحيحة. والنتيجة الأكبر لهذا الأمر هي حرمان البلدان الإفريقية من فرص زيادة نموها.

ما هي الحلول العمليّة؟

من المتوقع أن تؤدي المبادرات المشابهة لمنطقة تجارة حرة قارية إفريقية، الهادفة لإنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات في القارة الإفريقية، إلى خفض تكاليف التجارة البينية الإفريقية، الأمر الذي يشجع إنشاء سلاسل قيمة إقليمية، وكذلك تنويع المنتجات التصديرية.
بالنسبة للأعضاء الأفارقة، ونظراً لتنوع اقتصاداتهم الأضعف نسبياً، فإن دعم إطار تجاري قوي متعدد الأطراف أمر بالغ الأهمية. وهذا يعني بأنّ على إفريقيا التزاماً خاصاً بضمان نجاة واستمرار هذا الإطار. والأهم أيضاً: أنّ على كلّ دولة على حدة، وعلى تحالفهم مع بعضهم، مهمة اكتشاف ما يمكن أن يساهم في حماية مثل هذا النظام، بدلاً من التشظي والبحث عن حلول خارجية. على الدول الإفريقية أن تختبر بالعمق ما تعنيه القواعد متعددة الأطراف بالنسبة لهم. فمثل هذا الإطار يجب أن ينظر إليه على أنه يخدم هذه الدول نفسها، وليس مجرد امتيازات نمنحها للآخرين في هذه الدول. مثل هذا النظام التجاري متعدد الأطراف يجب أن يخدم كوسيلة تترافق مع عملية الإصلاح الداخلي بالمعنى غير الليبرالي. تشير جميع الدراسات بأنّ الدول ستنتفع من تعزيز تجارتها البينية أكثر ممّا ستفعل بفتحها أسواقاً جديدة في الخارج. وبالتزامن مع هذا الإطار وضمن آلياته، يجب أن تدرس إفريقيا بشكل مفتوح ونقدي ما هو الأكثر ملائمة لتنميتها المستدامة وما يحتاجه الغير فيها.
على الاقتصاد السياسي الإفريقي أن يواجه تحدي تنويع إفريقيا لقاعدتها الصناعية والخدمية، ومسألة خلق فرص عمل جديدة لسكانها المتزايدين، بما يعزز القيمة المضافة المحلية. لطالما كانت السياسة الصناعية والخدمية التي تدرس الخارج بعناية هي الأساس لتنمية جميع البلدان المتقدمة والصاعدة. معظم هذه البلدان استخدمت السياسات الصناعية الحمائية لإنشاء بنيتها التحتية القومية الصناعية والخدمية. لم ينضموا ويستفيدوا من التجارة الحرة إلا حين أصبحوا منافسين فاعلين واحتاجوا الأسواق الخارجية لتوسيع إنتاجهم.
ومن المبرر لنا أن نشكّ بأنّ القوانين والقواعد الحالية تأخذ باعتبارها الصعوبات الخاصة التي يواجهها القادمون الجدد إلى السوق الدولية. ولهذا فمن الضروري أن نقرر أيّ البيئات الدولية أكثر تلاؤماً وتسهيلاً لاندماجنا في نظام الإنتاج العالمي، وأيّها يخدم الإطار التشريعي متعدد الأطراف. سيعني هذا أيضاً أنّ على إفريقيا أن تحدد الإصلاحات الداخلية اللازمة لضمان تنويع اقتصاداتها وهندستها بحيث تتكامل مع الانفتاح على خارج الحدود الإقليمية أولاً، والدولية ثانياً.

بتصرّف عن: Africa in Globalization: How to explain Africa’s low share in world trade?