إستراتيجيات الطاقة العالمية 1: الغاز والطاقة النظيفة

هذه العملية مرتبطة بشكل رئيس باستهلاك الطاقة المتنامي، الذي تحدّى انتشار تكنولوجيا توفير الطاقة والجهود الهائلة لتعزيز أنماط سلوك تخفيض الطاقة. لا تزال مشكلة فقر الطاقة بعيدة عن الحل، فوفقاً لتقرير «تقدّم الطاقة 2019» برعاية برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يفتقر 840 مليون إنسان حول العالم «أي 11% من سكان العالم» للوصول إلى الكهرباء، و2,9 مليار إنسان أو 40% من سكان العالم لا يمكنهم الحصول على حلول طهي نظيف، أو لأزمات الطاقة والاقتصاد والتمويل. منذ 1970 ازداد الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية 2,8 مرّة، أي ما يعادل 8,9 مليار طن من النفط. تضاعف عدد سكان العالم في ذات الفترة وارتفع الدخل الإجمالي الحقيقي 4,3 مرّات.
لا يزال الوقت مبكراً بالنسبة لنا لندرك تداعيات وباء كوفيد-19 الذي وضع اقتصادات العالم في مأزق انخفاض حاد على موارد الطاقة بمقاييس لم يشهدها العالم منذ الكوارث العسكرية في النصف الأول من القرن العشرين. ومع ذلك فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير بعض عاداتنا الاجتماعية أو إعادة توجيه الاقتصاد ليستوعب المزيد من العمل عن بعد إلى تغييرٍ جوهري في مسار مجمّع أعمال الطاقة.

2% فقط

يستمر الهيدروكربون بالهيمنة على مزيج الطاقة العالمية، سواء أعجبنا ذلك أم لا. في 1970، بلغت مساهمة النفط والفحم والغاز في الطاقة الرئيسية 94%، وفي 2018 نزل الرقم إلى 85%. وإن أردنا الحساب من بداية الألفية الحالية، أي منذ ولادة قطاع الطاقة المستديمة واتخاذ النشاط البيئي انتشاراً أعمق، فقد انخفض مزيج الطاقة الإجمالي بنسبة 2% فقط على مدى 18 عاماً.
من جهة أخرى، الطلب الاجتماعي المتنامي على مصادر الطاقة النظيفة أمر مبرر ومنطقي بشكل ممتاز. فمع تلبية احتياجاتهم الرئيسة من الطاقة، بدأ الناس بتوقع الحصول على «خدمة بنوعية أفضل» أيضاً. أصبحت سياسة «السماء الزرقاء» جوهرية للصين، التي أتمّت الطور الرئيس في انتقالها للتصنيع في التسعينات وبداية الألفية الثالثة.
لطالما كان قطّاع الطاقة من القطاعات التي تتطور باستمرار، مع استبدال الأخشاب بالفحم، ثمّ استبدال الفحم بالنفط في منتصف القرن العشرين. نحن اليوم على عتبة عصر الغاز الذهبي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي أنشئت لتشكّل ثقلاً موازناً لأوبك. في الحقيقة، نما استهلاك الغاز الطبيعي منذ 1970 بشكل أسرع من أيّ مصدر طاقة آخر. حصته من مجموع الطاقة المستخدمة كانت نصف حصّة الفحم، لكنّه اليوم بات أقلّ منه بـ 3% فقط. بالرغم من ذلك، لا يزال الغاز حتّى الآن في المركز الثالث من حيث الشعبية في العالم، وذلك رغم منافعه البيئية بالمقارنة مع الفحم والنفط، والاحتياطات المتوفرة والتقدم التقني.
كان أمن الطاقة من العوامل التي وقفت في وجه توسيع استخدام الغاز الطبيعي. لم يكن هناك سوى بضعة موردين للغاز، وواجه القطّاع مخاطر النقل المتعلقة بنقل الغاز لمسافات طويلة، وكذلك المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية. لدينا مثال ممتاز عن توريدات الغاز من الاتحاد السوفييتي لأوروبا الغربية في السبعينات والثمانينات. عندها بذلت الولايات المتحدة أقصى ما يمكنها من جهود سياسية ودبلوماسية لمنع إنشاء خطّ أنابيب «Urengoy-pomary-uzhgorod». يكرر التاريخ نفسه اليوم مع خطّ السيل الشمالي-2 ومع خطوط السيل التركي اللذين تستهدفهما واشنطن بالعقوبات والحروب الدبلوماسية. الفرق بين الحقبتين أنّ إجراءات الولايات المتحدة اليوم هي محاولة مكشوفة لإيجاد سوق للغاز الطبيعي المسال الخاص بها.

الغاز طريق المستقبل

لم تعد هناك مشكلة ندرة في موردي الغاز الطبيعي، فهناك سوق نشط للغاز الطبيعي قد نما قرابة «47%» على مدى الأعوام الخمسة الماضية، الأمر الذي يُعزى غالباً إلى الغاز الذي لم ينتج لصالح سوق محددة، ويمكن تسليمه في أيّ ميناء. يوفر هذا إمكانية إعادة توجيه الغاز بالاعتماد على الطلب في الأسواق الإقليمية والوطنية. باتت مصادر الغاز متنوعة بشكل متزايد، وتصبح بنية الأنابيب الأوروبية أكثر مرونة مع إطلاق أنابيب الغاز التي تصل روسيا بالاتحاد الأوروبي عبر بحر البلطيق، والسيل التركي عبر البحر الأسود، وذلك بالتزامن مع البنية التحتية ذات الصلة في البلقان و«ممر الغاز الجنوبي» من بحر قزوين إلى تركيا وإلى الجنوب الشرقي من أوروبا. وكذلك بسبب اندماج الأسواق داخل الاتحاد الأوروبي وفي المساحات المشتركة.
لم يعد من الممكن النظر إلى مد أنابيب للغاز بين أوروبا والصين- بوصفهما أكبر سوقي استيراد غاز بوصفه- مجرّد خيال. خطّ أنابيب «قوّة سيبريا-2» في طور التصميم اليوم، ومن المتوقع أن يصل بين غرب سيبيريا والصين. سيصل بين حقول شبه جزيرة يامال وأورينغوي مع الاتحاد الأوروبي والصين كليهما. إنّ هذا، متزامناً مع نمو تجارة الغاز الطبيعي وتطوّر آليات التسعير والاتصال المدعّم بين الأسواق الإقليمية، سيعبّد الطريق لبناء سوق عالمي للغاز الطبيعي، الأمر الذي سيضع الأساس للمزيد من النمو في استهلاك الغاز الطبيعي العالمي.
ومن هذا المنطلق فإنّ محاولات الولايات المتحدة لتأمين ميزات غير- تنافسية من خلال الضغوط الدبلوماسية والعقوبات والحروب التجارية «كما الحال القائمة مع الصين، والتي تعود بجزء منها لمحاولة الولايات المتحدة الضغط على الصين لشراء الهيدركربون منها» هي مجرّد بقايا حقبة فائتة تشكّل عائقاً أمام تطوير لقطاع الطاقة العالمي يقوم على أساس وقود صديق للبيئة بأسعار معقولة. تنسيق المصالح والاشتراك في مفاوضات متعددة الأطراف سيكون ذا فاعلية أكبر، ومن شأن هذا أن يحسّن الوضع الاقتصادي لسوق الغاز الطبيعي الذي لا يزال في طور التكوين، مما يجعله معرضاً للخطر.
أسعار الغاز تهاوت بشكل كبير منذ العام الماضي. مثال: السعر الوسطي الذي تمّ الإتجار به في نقطة الإتجار الافتراضية TTF في أوروبا نزل إلى النصف في الأشهر الأربعة الأولى من 2020 بالمقارنة بالفترة ذاتها من 2019. السعر المتداول في اليابان تهاوى بنسبة 44%، بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 33% في أسعار النفط. وعلى النقيض من أسعار النفط، والتي تتسم بالعالمية، فإنّ مراكز تسعير الغاز تغطي فقط جزءاً من الموردين. هذه الحال لها آثار سلبية بكل وضوح. هناك حاجة يشعر بها الجميع حول العالم لإيجاد آليات تسعير ثابتة وفعالة.
تمّ إيجاد منتدى البلدان المصدرة للغاز «والذي تسميه وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية أوبك الغاز» في 2008 كمنظمة دولية لها ميثاق ومركز رئيس موقعه قطر، بعد أن كان نادٍ غير رسمي يجمع المصدّرين. لكنّه لم يكن قادراً حتى الآن على تنسيق الإنتاج والعمليات التصديرية، ولا يمكن للعامة اعتباره منصّة للعمل المشترك لمواجهة حالات الأزمة. بأيّة حال، قد تتغيّر هذه الحال في المستقبل القريب تبعاً للحاجة الماسة لسوق غاز أكثر تنظيماً.

الحاجة لطاقة نظيفة وتحويلها إلى سلاح

رغم الاتجاه العالمي المتنامي في العقدين الماضيين نحو الطاقة النظيفة، والكثير من الأقوال عن قرب أجل استبدالها للفحم والنفط، فإنّ بعض الدول على وجه الخصوص تحاول دعم هذا الاتجاه لمآرب أخرى، رغم كونه دعماً إعلامياً أكثر منه واقعيّاً حتّى الآن.
الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، تبعاً لاهتمامه الشديد بتقسيم سوق الوقود لصالحه بدلاً من تدميره، يعتبر من الذين يشكلون تهديداً كبيراً لقطاع الطاقة، والذين يهددون بحرف مسار تطوره الطبيعي. فأوروبا صممت سياساتها المناخية لتقليص استخدام الهيدروكربون، بل ومقاطعته كلياً إن أمكنها ذلك، وينظر البعض لهذه السياسات بوصفها «سلاح أوروبا» لإعادة تشكيل الواقع لصالحها. بدأت أوروبا هذه اللعبة بعد أن استنفذت احتياطاتها من النفط والغاز، ما جعلها تعتمد بشكل متزايد على الواردات.
على طول العشرين عاماً الماضية، تقلصت احتياطات النفط في الاتحاد الأوروبي «بريطانيا ضمناً» بنسبة 45%، واحتياطات الغاز تقلصت بنسبة 69%. بينما تضاعفت ذات المؤشرات خلال ذات الفترة مرتين وثلاث مرات في الولايات المتحدة. في 1998، غطّت بلدان الاتحاد الأوروبي قرابة 24% من استهلاكها من النفط من المنتج داخل الاتحاد الأوروبي، لكن في 2018 نزلت هذه النسبة إلى أدنى من 12%. نما عجز الاتحاد الأوروبي في قطاع الغاز من 46 إلى 76% خلال فترة عشرين عام. وعليه كان من الطبيعي أن يدفع الاتحاد الأوروبي جدول الأعمال المناخي العالمي بشدّة في التسعينات وبداية الألفيّة.
واستمرّت الولايات المتحدة بالمشاركة في دعم هذه الجهود حتّى فترة رئاسة أوباما، وذلك قبل أن يتمكن تغيّر الوضع في الولايات المتحدة– مع الارتفاع الكبير في احتياطيات الغاز المكتشفة في 2006، و2008 بالنسبة للنفط– من إلقاء تأثيره على المشهد السياسي مع قدوم ترامب. أدّى التوافق الغربي في 1997 إلى اعتماد بروتوكول كيوتو الذي لم تلتزم الدول فيه، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي وقعت البروتوكول دون المصادقة عليه، بتقليص الانبعاثات المتفق عليها. ولكن في 2015 تبنت 196 دولة اتفاق باريس للمناخ المعد من قبل الأمم المتحدة لاستبدال بروتوكول كيوتو. وقد وقّع مصدرو الانبعاثات الأكبر على الاتفاق وصادقوا عليه: الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وقد لعب الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 28 دوراً حاسماً في تصديق الاتفاق ودخوله حيّز التنفيذ. لكن بعد أيام من تصديق الولايات المتحدة لها، وصل ترامب إلى الرئاسة وأعلن في 2017 عن نية بلاده الانسحاب من الاتفاقية. ثمّ بعد عدّة أشهر أعلمت الولايات المتحدة بشكل رسمي الأمم المتحدة انسحابها من الاتفاقية، وعليها الانتظار حتى تشرين الثاني 2020 حتّى تنقضي مهلة الإخطار ويصبح الانسحاب نهائياً.
من الواضح بأنّ الاتحاد الأوروبي مهتمٌ أكثر من أيّ أحدٍ آخر بدفع هذه السياسة قدماً على المستوى الدولي كي يضمن بقاءه ضمن المنافسة السياسية والاقتصادية العالمية. ولهذا تبنّى عام 2019 إستراتيجية بتكلفة 10 ترليون يورو لإزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي بحلول 2050 «أو ما يسمى بالصفقة الخضراء Green Deal». وقد اعتبر البعض أنّ إدراجها في تشريعات منطقة اليورو الداخلية وتطبيقها على تجارتها الخارجية والأجنبية بمثابة انتحار اقتصادي أوروبي. لكن قام مؤيدو هذه السياسات في منطقتها ضمن دمجها بالحملة العامة المناهضة للوقود الأحفوري المهيمن على الاقتصاد، ما يقود لفرض «ضريبة الهيدروكربون» وتقييد الاستثمارات المتعارضة مع مبادئ وأهداف اتفاقية باريس على إثرها.
لكن في الواقع، يبدو الضعف في سياسات الطاقة الأوروبية النظيفة واضحاً، وبأنّ تغطيته الإعلامية أكبر منه في الواقع: فهي رغم ميلها الطفيف جداً نحو الاقتصاد الأخضر بالمقارنة مع المتوسط العالمي، يشكّل الهيدروكربون 74% من الطاقة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشكّل مصادر الطاقة المتجددة إلّا أقلّ من 10% «وفقاً لبيانات 2018». وبناء عليه، فالوصول إلى نزع الكربون من الاقتصاد يعني استبدال ثلاثة أرباع استهلاك الطاقة الحالي، الأمر الذي يتطلب فترة طويلة جداً سواء من المنظور الاقتصادي أو حتّى التقني.
لكنّ السياسة المعلنة للاتحاد الأوروبي قد يكون لها نفع بالنسبة للاقتصادات الآسيوية التي تستورد الوقود أيضاً، ومن ضمنها البلدان المتقدمة: اليابان وكوريا، والنامية: الصين والهند. فهذه السياسة كفيلة بإعطاء هذه البلدان ميزة تكتيكية من أجل دفع الأسعار إلى الانخفاض. يشكّل الهيدروكربون 90% من مجموع الطاقة المستخدمة في الهند، و88% في اليابان وكوريا الجنوبية، و85% في الصين. يعني هذا أنّ اقتصادات هذه البلدان ستعاني بشدّة من أيّة زيادة في الضرائب على الهيدروكربون.
وإذا ما أخذنا بالاعتبار دخول الولايات المتحدة اليوم إلى نادي مصدّري الغاز، وبالتالي كفايتها لحاجاتها من النفط والغاز وانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، سيبدو لنا أنّ أوروبا معزولة في محاولاتها لتحقيق نقلة في الطاقة، ما يجعل هذه السياسة ضعيفة وفيها الكثير من الحفر التي يمكن مقارعتها من خلالها.

مشكلة الطاقة المتجددة

شهدت الأعوام الماضية عدداً كبيراً من المنشورات التي تدّعي بأنّ الطاقة النظيفة ستضحي بشكل قريب جداً أزهد ثمناً من الهيدركربون. قدّمت الكثير من هذه المنشورات الأمر بوصفه حقيقة وليس تخميناً. يجعلنا هذا نفكّر: لماذا لم تستطع الطاقة النظيفة حتّى الآن هزيمة الهيدروكربون في الأسواق المفتوحة؟ في واقع الحال، لا تزال الطاقة النظيفة تستفيد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من الإعانات المتنوعة التي تتلقاها. حتّى تصبح مورداً يمكن الاعتماد عليه، لا يجب فقط إنتاجها بل أيضاً نقلها وتخزينها في نهاية المطاف. علاوة على ذلك فإنّ صيانة معامل الرياح والألواح الشمسية تترك غالباً خارج المعادلة الحسابية، وينطبق الأمر ذاته على المواد الأولية المستخدمة لتصنيع هذه الأدوات. يتطلب كلّ هذا دعماً كبيراً وإعانات مباشرة وجهوداً للبقاء في المنافسة مع أنواع الوقود الأخرى.
لا يتم النظر إلى الإجراءات غير السوقية لدعم الطاقة بوصفها سياسية، بل كسببٍ صالحٍ لإنقاذ الكوكب. لكن هناك مثال يتعلق بالتأثير الاقتصادي الصرف الذي يؤدي له استخدام الطاقة النظيفة: توجد في الدنمارك أكبر تكاليف إنتاج الطاقة بالمقارنة ببقية دول أوروبا، تتلوها ألمانيا. وفي الدانمارك أكبر حصّة استخدام منزلي للطاقة النظيفة، وتتلوها ألمانيا.
يمكننها الاستنتاج من ذلك بأنّ تسييس قطاع الطاقة اليوم، كما كان الحال دائماً، هو وسيلة سياسية دولية تحاول بعض الدول استخدامها لوضع العجلات في طريق تقدم دول أخرى، بينما تعطي دولاً أخرى ميزات غير- تنافسية. ومن أوجه القصور في هذه الأداة زيادة التوترات الجيو- سياسية، حيث يؤثر قطاع الطاقة بشكل مباشر على الأمن القومي للدول. والقيود المفروضة على الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وإمكانية تنميتها تعيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يفسّر سبب كون مسائل فقر الطاقة والطاقة المستدامة كانت بعيدة عن الحل خلال خُمس القرن الحادي والعشرين الذي شهدناه.
لكنّ هذا يجعل من الحل مرتبطاً بمصدر المشكلة بشكل مباشر. فالقدرة على تغيير إستراتيجيات وسياسات الطاقة- من الهيمنة إلى التكامل في التنمية- ستسهّل الوصول إلى تنمية اقتصادية أثبت، وستضمن معايير حياة أفضل وفرصاً لاستخدام مسؤول للموارد المتاحة.

بتصرّف عن: Political Risks in Global Energy: From “Resource Nationalism” to “Molecules of Freedom” and Climate Weapons