الصين وروسيا وتخطي عتبة الاجتماع خوفاً من الأمريكي

لم تعد العلاقات الصينية الروسية محدودة بالتعاون خوفاً من الهيمنة الأمريكية، فبناء العالم متعدد الأقطاب يسير بخطوات سريعة غير عابئ بالمعوقات. ومن النافل القول بأنّ ما وصل إليه البلدان يجب أخذه كنموذج يحتذى، سواء من حيث آفاق التعاون بين البلدان الساعية للخلاص من الهيمنة الغربية، أو من حيث الواقعية في التعاطي مع عالم اليوم ومع عقبات مثل هذا التعاون، أو حتّى من حيث تأثير تعاونٍ بهذا الحجم على بقيّة العالم، وخاصة البلدان النامية التي تشهد تحولات كبرى تجبرها على اختيار طرق جديدة. ويمكن فهم جزءٍ من تطوّر العلاقات الروسية الصينية عبر التطرق بشكل رئيس للجانب التجاري والعلمي وتكوين جبهة موحدة في المنظمات الدولية.

يؤثر العامل الأمريكي إلى حدّ ما على التجارة والتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين. فعلى خلفية العقوبات الغربية، أصبحت روسيا أكثر اهتماماً بتطوير التعاون مع الشركاء الصينيين. يعتقد العديد من الخبراء بأنّ بإمكان روسيا استخدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز وجودها في السوق الصينية باستخدام مجموعة من العناصر الهامة، وعلى رأسها الهيدروكربون والأغذية. ومع ذلك، يجب ألّا نبالغ في منح أهميّة للعامل الأمريكي في تطوير التجارة بين روسيا والصين.
بين 2014-2019، نمت صادرات النفط الروسية إلى الصين من 33,108 مليون طن إلى 75,857 مليون طن، ما جعل روسيا المورّد الرئيس للنفط إلى الصين. أدى النمو السريع لصادرات النفط الروسية إلى الصين لحدوث تعديلات استراتيجية في سياسة الطاقة الدولية. تم تشغيل خط أنابيب غاز سيبيريا رسمياً في كانون الأول 2019، ويفترض أن طاقته التصديرية السنوية 38 مليار متر مكعب. كما دخل الغاز الطبيعي الروسي إلى السوق الصينية، وابتداء من 2019 بدأت «بترو- تشاينا» باستيراد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي من مشروع Yamal LNG سنوياً. ومع ذلك، فالقدرة المتنامية بسرعة للسوق الصينية يمكنها من حيث المبدأ أن تضمن عقوداً كبيرة لكلا الموردين من روسيا ومن الولايات المتحدة.
يبدو أن المخاوف بشأن المنافسة الحادّة من جانب الموردين الأمريكيين للغاز الطبيعي لا أساس لها من الصحة، خاصّة وأن الصين تشتريه بالفعل من موردين آخرين إلى جانب روسيا والولايات المتحدة «أستراليا وقطر». إن كان هناك تحديات متوسطة وطويلة الأجل للتعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة، فليس للأمر علاقة بالمنافسة مع الولايات المتحدة، بل قد يتأتى عن التباطؤ محتمل الحدوث للاقتصاد الصيني، وعن التغيير الهيكلي لاستهلاك الطاقة في الصين لصالح الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة.
ينطبق الوضع ذاته على سوق الطعام الصيني. فهو سوق كبير وسريع النمو، وفيه مساحة كافية للعديد من المصدّرين الكبار. تأمل روسيا بأن تتمكن من زيادة صادراتها الزراعية إلى الصين إلى 9,5 مليار دولار بحلول 2024. ورغم هذا، فروسيا في بعض القطاعات لا تمتلك إمكانية التصدير بما يكفي لملء الفراغ الذي قد يظهر في حال توقف صادرات الولايات المتحدة إلى الصين. كمثال: يمكن لروسيا أن تغطي الآن ما يقرب من 10% من طلب الصين على فول الصويا، علماً أنّ الصين تأخذ بالفعل 89% من إجمالي صادرات الصويا الروسية.
في قطاعات غذائية أخرى، مثل: القمح، يمكن لروسيا التنافس مع الولايات المتحدة بسبب انخفاض تكاليف النقل. لكن في بعض الحالات، مثل: لحم الخنزير ولحم البقر، الحدود الموضوعة على الصادرات الروسية لا علاقة لها بالمنافسة الأمريكية، بل تتعلق بقضايا الصحة النباتية العالقة دون حل. وزاد من تعقيد هذه الحالات استياء بكين من القيود الروسية المفروضة على استيراد المواد الغذائية من الصين، التي يعيدها الجانب الروسي إلى عدم تطابق معايير السلامة مع المتطلبات الروسية.
في العموم، لا ترغب روسيا ولا تستطيع، استبدال الولايات المتحدة في السوق الصينية. بدلاً من ذلك، فإن هدفها هو الانتقال إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي مع الصين يستلزم تكاملًا اقتصادياً «عميقاً». علاوة على ذلك، يجب على روسيا أن تنطلق من عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عند التعاطي تجارياً مع الصين، الأمر الذي يصعّب بدوره إمكانية التوصل لاتفاقات.

الاستثمارات والتكنولوجيا

أدّت العقوبات إلى تعقيد استثمارات روسيا وتعاونها التكنولوجي مع الغرب بشكل كبير في مجالات مثل: الطاقة. إنه أحد الأسباب الذي يزيد من أهميّة جذب الاستثمارات من الصين وشراء التكنولوجيا منها. في عام 2014، أنشأ البلدان «اللجنة الروسية- الصينية الحكومية الدولية للتعاون الاستثماري». في تشرين الثاني 2019 عقدت اللجنة اجتماعها السنوي السادس، حيث أعلنت عن إطلاق مشاريع عابرة للحدود تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات دولار، وأيضاً دراسة 70 مشروعاً بقيمة 112 مليار. تستثمر الصين بفاعلية في قطاع الطاقة الروسي، حيث ضخّت 20,93 مليار دولار في السوق بين 2014 و2019. كمثال: تلقى مشروع «Yamal LNG» قرضاً بقيمة 12 مليار دولار «ما يشكل 60% من كامل التمويل المُقترض» من البنوك الصينية.
وفي 7 حزيران 2019 وقعت روسيا والصين اتفاقية بشأن حصول الأخيرة على حصة في مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي-2. التعاون الاستثماري بين روسيا والصين يتطور، رغم كونه ليس مستقراً على الدوام. بأيّة حال، تتجاوز الاستثمارات الصينية في روسيا بشكل كبير الاستثمارات الروسية في الصين.
تفرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «ويتوقع أن يواصلا» قيوداً على الشركات الصينية التي تكتسب السيطرة على منشآت البنية التحتية الاستراتيجية والشركات التي تشكل العمود الفقري للنموذج التكنولوجي الجديد «ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة». يمكن لروسيا هنا، من خلال زيادة جاذبيتها لكبار المستثمرين الصينيين أن تحاول إعادة توجيه بعض موارد الاستثمار الصينية غير المشغولة.
لكنّ هناك عقبات، أولاً لا تزال الشركات الصينية قلقة من التعرّض للعقوبات الأمريكية «الثانوية». بنوك الدولة فقط هي من يمكنها أن تتجاهل العقوبات تماماً، لكنّ هذه البنوك تفضل تقليدياً استخدام مواردها لإقراض الأموال بهدف تمويل مشتريات الشركات الأجانب للسلع والخدمات الصينية. ثانياً، هناك نقصٌ في المشاريع الاستثمارية الكبيرة والجذابة تجارياً في روسيا. تشتكي الشركات الصينية أيضاً من التشريعات الروسية الغامضة والحاجة إلى التماس دعم المشروع على مستوى سياسي عالٍ في كل مرّة. يشير المعنيون الروس بدورهم إلى الشروط غير المواتية التي طرحها الجانب الصيني فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في روسيا، مثل اشتراط أن يتم إصدار القروض بضمانات حكومية، وأن يتم استخدام معدات وتكنولوجيا وعمالة صينية فقط.
تستخدم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى القيود المنهجيّة على التجارة والاستثمار، ذرائع مختلفة لفرض قيود غير جمركية انتقائية على نطاق واسع على الشركات الصينية التي تنافس الشركات الأمريكية «العقوبات ضد هواوي هي الحالة الأكثر شهرة». الهدف الإستراتيجي لواشنطن من ذلك هو منع الصين من كسب الحرب التكنولوجية مع الولايات المتحدة في الأماكن الرئيسية للنموذج التكنولوجي الناشئ. يتضمن الرد الذي تعتمده بكين التقليل التدريجي للاعتماد الصيني على سلاسل التكنولوجية الأمريكية. على سبيل المثال: البرمجيات أمريكية الصنع وإنشاء حلول تكنولوجية خاصة بها. لدى روسيا فرصة للتكيّف مع عملية تطوير البدائل الصينية للسلاسل التكنولوجية الأمريكية في المجالات التي تتمتع فيها روسيا ببعض المزايا النسبية، مثل المعلوماتيّة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء والطاقة النووية... إلخ.

2020-2021

على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت حكومتا البلدين بالفعل بأنّ عامي 2020-2021 سيكونان عامي التعاون العلمي والتقني والابتكاري الروسي الصيني، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب قياس التأثير الحقيقي للتعاون الثنائي في هذا المجال. كمثال: في 17 أيلول 2019، عُقدت ندوة مشتركة بعنوان «التعاون في الابتكارات العلمية والتكنولوجية» في تيانجين. شمل الحدث ثلاث جلسات خاصة متزامنة حول التصنيع «الذكي» والطب الحيوي والرعاية الصحية ومعدات الهندسة البحرية. تمّ تقديم ما يقرب من 200 مشروع تكنولوجي روسي متطور، وتمّ توقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والتطوير المؤسساتي والاستثمار وتطوير استعمال الموارد المشتركة.
القضية الرئيسية المتبقية هي الأسلوب المفضّل للتعاون التكنولوجي لكلّ طرف. تفضّل روسيا إقامة شراكات مؤسسية على أساس «المنصات التكنولوجية» ذات الأولوية. تنبع المخاطر طويلة المدى بالنسبة لروسيا في هذا المجال من احتمالية حدوث انقسام تكنولوجي عالمي والظهور التدريجي لـ «القطبية التكنولوجية الثنائية» العالمية. سيكون من مصلحة كلا البلدين تجنّب الاعتماد بشكل مفرط على البنية التحتية والتكنولوجيا لبعضهما البعض، وهذا الهدف مهم بشكل خاص لروسيا. ولذلك فإنّ المشاريع متعددة الأطراف واعدة للغاية هنا.
تحاول الولايات المتحدة بنشاط تشكيل جبهة تجارية واستثمارية غربية موحدة ضد الصين، بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء وشركاء آخرين. في الدعوة إلى «التضامن الغربي»، لا تشدد الولايات المتحدة على التجارة، بل تؤكد على المشكلات المشتركة عند التعامل مع الصينيين– حماية الملكية الفكرية، ومعارضة «المنافسة غير العادلة»، ومنع الصين من اختراق القطّاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والمعارضة الجماعية للمشاريع «ذات الدوافع السياسية» مثل: مبادرة الحزام والطريق. تخلق «الجبهة الغربية الموحدة» ضد الصين تهديدات غير مباشرة لروسيا أيضاً، حيث تثور إمكانية تطبيق آليات جديدة لتنسيق النهج الغربي تجاه بكين على موسكو. من المفيد لروسيا أن تعزز التقارب بين الصين وأوروبا، والصين واليابان، والصين ودول شرق آسيا الأخرى، شريطة أن تصبح موسكو أيضاً جزءاً من الاتفاقيات متعددة الأطراف الجديدة، بما في ذلك تلك التي تخفف من العواقب السلبية للعقوبات الأمريكية ضدّ الدولتين.

المجال العلمي

لا يؤثر العامل الأمريكي بشكل كبير على التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والصين، رغم أنه يمكن أن يعطي مثل هذه العلاقات دفعة إضافية. من المرجح أن يعمد الأمريكيون لاستخدام القيود المفروضة على عدد الطلاب الجامعيين والخريجين الصينيين في الجامعات الأمريكية كواحدة من أكثر الأدوات وضوحاً، وذات الأهمية الاجتماعية في المنطقة بهدف الضغط على الصين. تحاول الصين بالفعل العمل بسرعة على تطوير شبكة من الجامعات الرائدة على المستوى العالمي لتجذب عدداً متزايداً من الطلاب والأساتذة الأجانب. نظراً لعلاقاتها المتدهورة مع الولايات المتحدة، ستبذل بكين جهوداً إضافية «لإعادة» أعضاء هيئة التدريس الصينيين من الجامعات الأمريكية، ولتطوير العلاقات بين الجامعات الصينية والشركاء غير الغربيين.
يمكن لروسيا استخدام هذا الوضع لتعزيز مكانتها في سوق التعليم الصيني، على الرغم من أن موسكو حتى الآن لديها فرص محدودة إلى حد ما في هذا المجال. تنبع الصعوبات من حقيقة: أن البنية التحتية للعديد من الجامعات الروسية قديمة، وقلة من هذه الجامعات تقدم برامجها باللغة الإنكليزية، ومن الصعب الحصول على تأشيرة طالب في روسيا، والأهم من ذلك أن الخريجين الصينيين من الجامعات الروسية يجدون صعوبة كبيرة في العثور على وظيفة في بلادهم عند الانتهاء من دراستهم.
من أجل ألّا تعرقل القيود الحالية التعاون التعليمي مع الصين، ينبغي إعطاء تصدير الخدمات التعليمية الروسية إلى الصين الأولوية ذاتها الممنوحة لتصدير الأسلحة الروسية. بالإضافة لذلك، يمكن تطوير حلول لتوسيع فرص التنقل التعليمي في كامل منطقة أوراسيا أو على مستوى أوسع ومتعدد الأطراف. مثال: داخل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس وما إلى ذلك. إنّ تطوير التعاون التعليمي بين روسيا والصين سيسمح لروسيا ليس فقط بالحصول على موطئ قدم في السوق الصينيّة الواعدة، بل وأيضاً إرساء أساس اجتماعي أكثر صلابة للعلاقات الثنائية بشكل عام تجعلها تحقق المعطيات العابرة للتحالف الراهن.
ينطبق ما يحدث في التعليم العالي بين الولايات المتحدة والصين على التعاون العلمي أيضاً، فمع تزمت الولايات المتحدة في شروط توفير التمويل الحكومي لمثل هذا التعاون، بدأ عدد المشاريع الثنائية في التقلص بشكل ملحوظ. فعلى الرغم من أننّا لا نستطيع استبعاد قيام الأطراف بتخفيف بعض القيود تكتيكياً، إلا أنّها تشكل على الأرجح اتجاهاً طويل الأجل يحتّم على بكين الاستجابة له. من المرجح أن تكون هذه الاستجابة هي إنشاء نظام بحث وتطوير صيني مكتفٍ ذاتياً، مع فتح الباب بشكل محدود لمشاركة شركاء أجانب. في هذه الحالة، لدى روسيا فرصة للوصول إلى مستوى جديد من التعاون مع الصين في العلوم الأساسية والبحث والتطوير، على الرغم من أنّ هذا سيتطلّب التغلّب على بعض العقبات الإدارية والمالية والقانونية. على سبيل المثال: يستمر الغرب باحتلاله الأولوية الدولية بالنسبة لمعظم المراكز العلمية الروسية. يتطلب تطوير التفاعل مع الصين مهارات وكفاءات وأفراداً جدد. من الضروري أيضاً تحديد أولويات التفاعل على المدى الطويل. في الوقت نفسه، لا يزال يتعيّن على روسيا أن تمنع «هجرة الأدمغة» على نطاق واسع. سيكون من مصلحة روسيا إنشاء اتحادات متعددة الأطراف في مجالات البحث والتطوير ذات الأهمية.

موقف موحّد

على الرغم من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة للغاية حالياً، فمن غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة دعماً حكومياً مباشراً للحركات الانفصالية في الصين. ومع ذلك، هناك أسباب للاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة ستقدم بشكل متزايد دعماً غير مباشر للحركات الانفصالية الإقليمية في الصين، وذلك من خلال قنوات القطاع الخاص في المقام الأول. في الوقت ذاته، من المرجّح أن تُكثّف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في المنظمات الدولية بشأن قضايا، مثل احترام حقوق الأقليات في الصين، وأن تستمر في محاولة التأثير على الرأي العام العالمي، وأن تزيد تمويل المنظمات الأمريكية العاملة في هذا المجال.
وبالنظر إلى أن قادة روسيا والصين يتبنون مواقف متماثلة بشأن النزعات الانفصالية، يمكننا أن نفترض أن فرص التعاون في هذا المجال ستتوسع. من المحتمل أن يتطور التفاعل بأشكال مختلفة: من التصويت المشترك في المنظمات الدولية «أجهزة الأمم المتحدة ضمناً» إلى تبادل الخبرات في «تحييد» النفوذ الغربي في بلدانهم، وتحجيم تأثيره على مؤسسات المجتمع المدني المحليّة. يمكن مناقشة مكافحة النزعة الانفصالية في منظمة شنغهاي للتعاون وربما بين دول البريكس، على الرغم من أن انضمام الهند وباكستان إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيجعل من الصعب للغاية تحقيق نهج موحّد لمشاكل النزعات الانفصالية.
المواقف الرسمية لروسيا والصين متقاربة أيضاً بشأن دعم الولايات المتحدة للمعارضة السياسية، وتعزيز أجندة ما يسمّى «حقوق الإنسان» والقيم الليبرالية. يجعل هذا التقارب من الممكن توسيع التفاعل الثنائي في مجموعة متنوعة من الأشكال. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنسيق جهود البلدين في المنظمات الدولية، ومن خلال تشكيل الرأي العام العالمي.
سيؤدي هذا في نهاية المطاف لتعديلات هيكلية هامّة في المنظمات الدولية بلا شك.

المصدر: https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58-En.pdf

معلومات إضافية

العدد رقم:
982
آخر تعديل على الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 12:47
(0 أصوات)