تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟

كلمة حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف: عام مضى من مسيرة الحركة النقابية على بذل كل ما في وسعنا لتأدية المهام التي يمليها علينا الواجب الوطني بامتياز، حيث ارتضينا بمحض إرادتنا أن نقوم بهذه المهام بكل إخلاص ومصداقية ضمن الإمكانيات…

صالح منصور رئيس النقابة عمال الغزل والنسيج: يعاني قطاعنا منذ سنوات من مشاكل عديدة لم تلق أية بوادر لحلها من الجهات المختصة وأهم المشاكل إيقاف تعيين العمال خاصة على خطوط الإنتاج حيث هناك نقص كبير في كل الشركات، نطالب في…

إن المتتبع لواقع قطاعنا العام الإنشائي منذ سنوات وإلى الآن يرى فيه انتقالاً تدريجياً نحو الأفضل، فالتأخر الدائم في تسديد الرواتب لعدة أشهر، والذي كان يحصل سابقاً لم يعد موجوداً، فمعظم الشركات تسدد رواتب عمالها في أوقاتها تقريباً، باستثناء الشركة…

قانون العمل الجديد رقم /17/ أكثر القوانين التي ثار حولها جدل ونقاش بين وجهتي نظر، واحدة متوافقة معه باعتباره قانوناً عصرياً يستجيب للتطورات الاقتصادية الجارية في البلد، ويحقق رغبات المستثمرين وأرباب العمل ويشجعهم على الاستثمار، ووجهة النظر الأخرى ترى في…

يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت اسماً فارغ المحتوى، إذا لم نقل إنها أصبحت تعمل ضدّ العمل والمجتمع من خلال ما تتخذه من قرارات، وما أصدرته وما تُعده من قوانين كالقانون 17 وقانون التأمينات الخفي الذي يناصر أصحاب العمل…

حسم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 قضية توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة…

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه الدوري، والذي افتتحه جمال القادري رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المقبلة على عقد مؤتمراتها السنوية، مؤكداً على إن هذه المؤتمرات يجب أن تكون محطات نضالية لما تم إنجازه، والتحضير للفترة القادمة والعمل المتواصل لإزالة…

تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.