في ندوة حوارية اقتصادية بالتلفزيون السوري حول أداء حكومة الحلقي السابقة على الصعيد الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد في سورية، تم استضافة باحث ومحلل ودكتور في الاقتصاد، وصل النقاش بين الثلاثة لمرحلة الجدل حين الحديث عن التخبط الاقتصادي والفساد والغلاء، بعد إصرار…

يعتبر الطبيب المقيم اللبنة الأساس في هيكلية أي مستشفى بالعالم، فهو أول من يستقبل ويفحص المراجع بقسم الطوارئ والإسعاف، وهو المقيم الدوري المشارك بفلترة وعلاج ما يقارب ٨٠٪ من المراجعين، والبقية يفحصون من الطبيب المقيم الأقدم، أو من الطبيب الممارس…

المطلوب تعديل السياسات المتعلقة بدور الدولة الاقتصاديّ كي يصبح أكثر كفاءة وفعالية، هذا الدور الذي تعرض للحت بسبب النهب والحصار الذي تعرض له قطاع الدولة من البرجوازية الطفيلية وحلفائها من البرجوازية البيروقراطية، لذلك تنصب مهمة مكافحة النهب الذي ينتج الفساد…

رحل المناضل اليساري النقابي أبو العز الحريري عن عمر يناهز 68 عاما.. الذي دخل البرلمان عام 1976.. واعتقل في أواخر عهد السادات.. وتصدى لاحتكار أعضاء الحزب الوطني، وهاجم الإخوان بشراسة، وتعرض للاعتداء على أيدي ميليشياتها.

يستعد عمال شركة «بترومسيلة» النفطية اليمنية، أكبر قطاع نفطي في حضرموت واليمن، للبدء بالتصعيد والإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة المتأخرة لدى وزارتي النفط والمعادن والمالية، بعد تجاهل رسالتهم النقابية التي سبق وأن توجهوا بها إلى الوزيرين قبل أيام لمنحهم حقوقهم…

خاض الحزب الشيوعي السوري الانتخابات النقابية التي جرت بتاريخ 6 آب 1972 تحت شعارات هامة منها: أن تجري الانتخابات بجو ديمقراطي حتى يستطيع العمال اختيار ممثليهم إلى الهيئات النقابية بحرية كاملة، وعدم ممارسة الإدارات وغيرها أي شكل من أشكال الضغط…

الانتخابات النقابية تطرق الأبواب، حيث جرى الإعلان عن موعد قريب لإجرائها، وهذا يعني القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون التنظيم النقابيّ رقم 84 الساري مفعوله على أساس المادة الثامنة من الدستور القديم؛ الذي كرس سلوكاً انتخابياً أفقد فيها الحركة…

يبدو التعبير المناسب المطلوب من الحركة النقابية عمالياً هو خيار الانتخابات النقابية، التي أضحت بين إعادة إنتاج الفساد والتخلف أو إعادة إنتاج التقدم الاجتماعي وحماية حقوق مصالح الطبقة العاملة...

شركة في حمص كانت تضم 100 عامل انتاج و200 عامل إداري والشركة وعلى مدى عقود وهي تخسر وأسباب الخسارة: التكلفة العالية والهدر الإداري والإنتاج النمطي.

عند تناولنا لأيّة مشكلة «عويصة» تخص العمال في وزارة ما، كنا ننتقد كل ما يقع بين أيدينا من ملفات الفساد والتجاوزات اللاقانونية من بعض الإدارات، والتي لم تراع أدنى قوانين شروط العمل.