حلم توفير 94 ألف فرصة عمل خلال 2015
من روائع البيان الماليّ للحكومة الذي تم مناقشته في «مجلس الشعب»، أنَّ إعداد مشروع الموازنة تضمن توفير فرص عمل جديدة تقدر بنحو 94.5 ألف فرصة.
وحسب البيان يحقق مشروع موازنة 2015 نحو 48649 فرصة عمل في القطاع الإداريّ، و 20950 فرصة عمل في القطاع الاقتصاديّ، من خلال موازناته التقديرية، أي تقدر فرص العمل في مشروع موازنة عام 2015 بـ 94459 فرصة عمل جديدة، ومن خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها، وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة.
وأظهر البيان أنَّ تكلفة فرص العمل والزيادة في التعويضات بلغت في مشروع موازنة عام 2015 مبلغ 11.85 مليار ليرة، على حين بلغت مجمل الزيادة في اعتمادات الأجور والرواتب 5.75 مليار ليرة، ويعود سبب ذلك إلى التخفيض في الرواتب والأجور نتيجة لتسرب وتسريح عدد من العاملين.
كما رصد البيان مبلغ 20 مليار ليرة لبعض الشركات والمؤسسات تدفع كرواتب لعامليها نتيجة لتوقف نشاطها الاقتصاديّ، بسبب الظروف الراهنة، ومن ثم عدم قدرتها على تسديد الرواتب للعاملين فيها وبعض الالتزامات المترتبة عليها، ومبلغ 87.3 مليار ليرة في عام 2015 لرواتب ومعاشات المتقاعدين، مقابل مبلغ 80 مليون ليرة في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها 7300 مليون ليرة، هذا إضافة إلى ما تدفعه مؤسسة التأمين كتعويض لأسر الشهداء.
وقدّرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 316.5 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 5.75 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2014.
السؤال: هل الحكومة عازمة على توفير هذا الرقم، أم مقررة ذلك؟ ومتى كان هذا الرقم حلماً أمام أعداد الداخلين إلى سوق العمل، والعاطلين عن العمل أصلاً؟!.
