عمال الشوارع والساحات حقوقهم مشروعة

إن المهم بالنسبة له أن يرجع إلى أطفاله حاملاً ثمن الخبز وبقايا خضار من السوق لتكون مشروع إفطار لصائم لا يملك ثمن طعامه، ينتظرون الانقضاض على الباحث عن عمال مياومين كمن ينقضُّ على فريسته، عمال ومواطنون بشرٌ مثلنا لا يريدهم البعض أن يعيشوا مثلنا ويندمجوا في المدينة، وأن يظلوا متخلفين تابعين لهم، لا يرفعون رأساً لغيرهم ويظلون في عالم السيطرة اللاإنسانية. ماذا لو فكّر هؤلاء كما شباب الأردن العاطل عن العمل بتأسيس نقابة للعاطلين عن العمل تضمُّ الجميع؟ وهل سيقبل بهم الاتحاد العام لنقابات العمال، وتدرس أوضاعهم وتناضل لتغييرها؟!.
لم تكن هذه المجموعات مناضلة لمصلحة العمال، ولم تقرأ أوضاعهم وتبدل من أحوالهم. إنها بكل بساطة خارج إطار حياة المدنيّة لا بل ما تزال تعيش في عالم الإقطاع وهي في قلب العاصمة دمشق، لكنها إذا دخلت في الصراع الاجتماعي وعبرت عن العمال وعن مطالبهم ستتطور نقابياً وتتفتح سياسياً، لكن هذا سيكون فيه الخروج من تحت عباءة المعلم الكبير الذي يقود هذه المجموعات على نمط الزمن الإقطاعي، ولهذا فإن كل القطاعات المدنية مشمولة بهذه السيطرة المستبدة، كما المواطن الذي يصوَّت للمرشح لمجلس الشعب والمجالس البلدية على أمل أن يدافع عنه ليجده أكثر السالبين لحقوقه.
 من يبلع ويهضم حقوق العمال عليه توقع أي ردة فعل منهم، والتي تبدأ بتململ بعض العمال من هذه الهيمنة المتخلفة، ومن تجميد أوضاعهم الاقتصادية وتحجر أجورهم وظروف حياتهم. لكن محمد لم يسمع بالاتحاد العام لنقابات العمال ويقول بعفوية: «هل سيدافعون عنا!».
فيما عبد الله على علم بالنقابات بعد أن ألتجأ إليها في إحدى المرات حين رفض صاحب العمل دفع المبلغ المتفق عليه بحجة تأخيرهم في إنجازه، مشيراً أنه خسر الوقت، ولم ينل سوى نصف المبلغ المختلف عليه، متسائلاً: لا أفهم هل الاتحاد مع العامل أم ضده؟!.
من جانبه طالب العديد منهم أن يقوم الاتحاد بالدور المطلوب منه من أجل إحقاق الحقوق، وحل مشاكلهم بشكل عادل، والمساواة بينهم وبين العمال حسب ظروفهم ولو أخلاقياً، بالنهاية يجب أن لا يكون هناك أحد فوق القانون، لقد تحققت إنجازات ومكتسبات للعمال عبر نضالهم التاريخي، لكنها ليست كافية، فما زال أغلبية العمال من هذه الفئة غير قادرين على الانضمام الى الاتحاد، آن الأوان أن يعيش العامل كريماً لأن كرامته من كرامة الوطن.