الوجه الآخر لتسريح العمال في القطاع العام

تساؤلات عديدة تطرح نفسها واعتقد أن الجهات الوصائية عاجزة عن الإجابة لم يسرح أي عامل؟، هذا كلام مغلوط لأن هناك وجهاً آخر للتسريح وهو الأخطر هنا شركات القطاع العام المتوقفة عن العمل والإنتاج ليس بسبب الأزمة والأحداث القائمة وإنما هي متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات وبعضها يعمل بنصف أو ربع الطاقة الإنتاجية شركة الإطارات مثلاً: كان عدد عمالها 1500 عامل الآن عدد عمالها 150 عاملاً الشركة متوقفة عن العمل وتعاني ما تعانيه من مشكلات فنية وإنتاجية وتسوقية وفي تأمين المواد الأولية ورفعت الشركة مئات المذكرات إلى الجهات الوصائية تطالب بقرض قيمته 50مليون دولار لتحديث خطوطها أو إقامة شراكة مع أي شركة عالمية ولم توافق الجهات الوصائية على أي مطلب طبعاً خسر العمال الحوافز والتعويضات والوجبة الغذائية وطبقية العمل وتعويض الاختصاص وجملة مكاسب أخرى وأمام هذا الواقع قدم مئات العمال استقالاتهم، أليس هذا تسريحاً!!وهذا ينطبق على عشرات الشركات الأخرى كشركة الأسمدة التي كانت تضم أكثر من أربعة آلاف عامل عدد عمالها الآن بالمئات أيضاً الشركات الانشائية وشركات أخرى عديدة.
إذاً الاستقالة هنا هي تسريح من العمل عندما تترك شركات القطاع العام دون تطوير وتحديث تحت عنوان واحد لا توجد اعتمادات مالية.. وعندما تقف الجهات الوصائية تتفرج على شركات تنهار واحدة بعد أخرى وحتى الشركات الرابحة كانت الجهات الوصائية وما زالت تنتظر بأن تصل هذه الشركات إلى الخسارة، مثال: شركة غذائية وأمام المنافسة مع القطاع الخاص والمستورد تطالب لكي تواكب الحداثة ولكي تنافس القطاع الخاص والمستورد وتطالب باستيراد خط انتاجي لعبوات لتعبئة الإنتاج أسوة بالمستورد ولم توافق الجهات الوصائية،
وهنا نسأل: هل استيراد خط لتصنيع العلب يكلف مبلغاً يفوق قدرة الوزارة أو المؤسسة؟
لا أعتقد ذلك إنها سياسة اقتصادية واضحة ومعلنة اقتصاد السوق المنافسة إغراق الأسواق لا خصخصته ولكن إنهاء القطاع العام شركة بعد أخرى والمحصلة استقالة آلاف العمال بعد حرمانهم من كافة مكاسبهم وهو تسريح بكل ما تعنيه كلمة تسريح!!.