الاتحاد العام لنقابات العمال  يطالب مجلس الوزراء بحل جملة من القضايا العمالية

في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2003 و الذي دعا إليه الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وقدم مذكرة باسم الطبقة العاملة السورية، طالب من خلالها بمعالجة فورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة و التي نوجزها بما يلي:

احذروا.. بهذا الشكل ستتنصل الحكومة!

 ماجرى لشركة الكرنك للنقل صورة لما سيجري غداً لشركاتنا، ولهذا علينا أن نستدرك ونعالج مشاكلنا بشفافية عالية وأن نضع المصلحة العامة نصب أعيننا ونحارب الفساد في شركاتنا ونعمل على تطويرها قبل أن تقع الفأس بالرأس ويتنصل الجميع ويدفع عمالنا الثمن…

رسالة عمالية

تلقت «قاسيون» رسالة من عمال شركة قاسيون، تتضمن صورة عن العريضة التي قدموها لمجلس الشعب.. تحت عنوان: «أين المصلحة العامة في دمج شركتي قاسيون ورودكو ونقل مقر الإدارة إلى حماة؟» نقتطف منها:

بصراحة... فلنحاسب قبل أن نحاسب من شعبنا

في العدد 1993 تاريخ 24 تموز 2003 من «كفاح العمال الاشتراكي»، كتب الزميل الأخ نزار عادلة في زاوية حادة وتحت عنوان تساؤلات هامة في مجلس الاتحاد، ونظراً لأهمية هذه الزاوية أرى أنه من المفيد إعادة أهم ماجاء فيها، فالمناقشات التي…

هل ستصبح حقوق العمال موضوع دراسة لعلماء الآثار؟  المنع المطلق للانتظام في نقابات

كل أسبوع، يتوجه أكثر من تسعين مليون زبون إلى متاجر وال- مارت. يبلغ عدد الموظفين تسعمائة ألف، وهم ممنوعون بالمطلق من الانتظام في نقابات. ولو خطر ذلك ببال أحدهم، لما كان أكثر من عاطلٍ إضافي عن العمل. إنّ المؤسسة المزدهرة…

اعتصام عمالي.. للمطالبة بالأجور

 قام نحو خمسين عاملاً من عمال الشركة العامة للبناء (فرع الآليات)، بالإعتصام في مبنى اتحاد عمال دمشق، وذلك في صبيحة يوم 25/6/2003، مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة منذ بداية شهر آذار من هذا العام..

المخازن الاستهلاكية نقمة أم نعمة على عمالنا؟

سؤال نطرحه على عمالنا في مواقع العمل وللإجابة عليه نفتح حواراً حول الهدف الذي أنشئت من أجله الجمعيات الاستهلاكية في المجمعات وأنظمتها الداخلية وأسلوب عملها من خلال المقارنة بين الخدمات التي تقدم للعمال. وهل غدت مجالس إدارة هذه الجمعيات تحقق…

رسالة مفتوحة

نشرت «قاسيون» في عددها رقم/198/وبتاريخ 20 أيار، مقالاً حول القرار رقم /209/2003 الصادر عن اللجنة الإدارية لشركة المغازل والمناسج في دمشق، و التي عاقبت بموجبه 53 عاملاً دون وجه حق.