إن أعظم ثروة وطنية هي بلا منازع الإنسان، إذ لا شيء يعادل قطرة دم واحدة من دمائه، وهذا المعيار متبع فقط للأسف عند الذين يعرفون قيمة الإنسان وقداسته، أما عند الذين يتعامون عن هذه الحقيقة، وخاصةً أولئك الذين قدر لهم أن يكونوا في مراكز صنع القرار، فإن الإنسان عند بعضهم لا يساوي شيئاً..
ما تزال قوى الفساد كبيرها وصغيرها مصرةً على النهب والشفط واللامبالاة بكل ما حدث ويحدث في البلاد نتيجة لأعمالها وممارساتها اللاوطنية، فمثلاً ما يصرف ويبزر وينهب سنوياً لا يمكن تقديره، وذلك مثلاً من خلال ترقيع وترميم الطريق الواصل بين دير الزور ومدينة البوكمال، ولنقلها بصراحة ووضوح إن الملايين التي صرفت على هذه العملية في عامين فقط تكاد تكفي لشق طريق أوتوستراد يصل بين الدير والبوكمال إذا ما وجد الأناس الشرفاء.. ولكن هيهات!.
سؤاليدورفيذهنالمواطنالسوري،وعلىوجهالخصوصالطلابالجامعيينوذويهم،باعتبارهمالشريحةالأكبرمنالسوريين.. السؤالالذييلحعلىالذهنخاصةبعدإقرارالدستورالجديديتركزعلىمجانيةالتعليم،لاسيماأنإحدىموادالدستورالجديدتقربمجانيةالتعليملكنبشكلمنقوص،
لا يختلف اثنان من ذوي البصر والبصيرة في مسألة التطابق الكامل بين الحكومتين السابقة حكومة ناجي عطري و الحالية حكومة عادل سفر، وتحديداً هذه المرة لجهة مسألة الثروة الحيوانية وهمومها المستعصية، ناهيك عن تطابقهما شبه الكامل بباقي السياسات الاقتصادية والاجتماعية بطبيعة الحال.
غالباً تعلن الدوائر والمؤسسات الحكومية عن مشاريع من مختلف الأصناف بمناقصات داخلية، مثل التشييد والبناء أو مشاريع خدمية أو توريد وتركيب معدات معينة، وهذه المشاريع تكون عائدة لهذه الوزارة أو تلك على امتداد ساحة الوطن، ويتم تلزيم غالبية المشاريع لشركات القطاع الخاص ومقاولين أفراد، رغم وجود شركات في القطاع العام قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال، وقد يندرج هذا ضمن إشراك القطاع الخاص بدعم الاقتصاد الوطني.
التعليم المجاني بجمع مراحله من الابتدائي حتى التعليم الجامعي حق أقرته الدساتير السورية قديمها وجديدها، بما فيها الدستور السوري الجديد، وتعتبر الجامعات السورية من الجامعات الأوائل على مستوى الوطن العربي بقوة برامجها التدريسية وشموليتها وفق كل اختصاص بحيث باتت الجامعات السورية الرسمية علامة فارقة من غالبية جامعات العالم العربي،
