وزارة التعليم تلتف على حق التعليم المجاني المصان بالدستور..طلاب سورية على قارعة التفاضل نحو مستقبل غامض!

 ما جعلها مقصداً لكل طالب علم ومعرفة لكن على ما يبدو هذا لا يروق للبعض حيث يتجلى ذلك بحرمان أعداد كبيرة من أبناء سورية الإفادة من هذا المنهل العلمي الهام، ويتجلى هذا في عملية قبولات الطلاب في كليات هذه الجامعات وحرمان السوريين منها دون أدنى مبالاة أو مسؤولية، ففي لقاءات مع عدد من الطلاب والطالبات الذين تقدموا لمفاضلة القبول الجامعي كان هذا الحوار.

الطالبة (ف.ج) قالت: «هذه الشهادة الثانوية الثانية التي أحصل عليها ولم يتسن لي القبول بأية كلية أو فرع طبعاً، أنا في الفرع الأدبي، تصور يدرسوننا مادتين أجنبيتين الفرنسية والانكليزية، وكلتا المادتين مرسبتان، ليأتوا أخيراً ويخبروا الطالب بحذف أي من المادتين لتخرج علاماتها خارج المجموع العام، أنا مثلاً جمعت /201/ صافي ما عدا الديانة بقي لي /171/ علامة بعد طي علامة اللغة الانكليزية أليس هذا ظلماً؟ حيث يمضي الطالب عاماً دراسياً كاملاً وهو يدرس ويضع الدورات للغات وأخيراً تحذف منه العلامة، الدولة ظالمة ووزير التعليم العالي أكثر ظلماً، ثم لماذا في هذا العام لم يأخذوا علامة الاختصاص بعين الاعتبار؟ أنا حصلت على /31/ درجة من أصل /40/ في الفرنسي وكانت أمنيتي أن أدخل كلية الآداب قسم الفرنسي لتفوفي بهذه المادة، لماذا لم أقبل ومثلي الكثيرون والكثيرات؟ نعلن اعتصامنا أمام وزارة التعليم العالي فليقصفونا لنموت بعز أفضل من أن نذل، نحن أصبحنا غرباء في وطننا أين نذهب وكم شهادة ثانوية علينا الحصول عليها كي نقبل في الجامعات؟».

الطالب (غ.س) وبكل حرارة وحرقة قال: «لقد أصبحنا نحن شباب هذا الوطن حطباً لمحرقة أولئك الذين لا يهمهم الشباب وبصراحة حطباً في مواقد الذين ينظرون لنا بعين الحقد والكراهية، أنا للمرة الثانية التي أحصل بها على شهادة البكالوريا فرع الأدبي، بأي حق وبأي شريعة وقانون عندما يرسب الطالب بمادة أو مادتين يضيع  عليه عام كامل ليأتي  وزير التعليم العالي ومن لف حوله ليحذفوا لنا علامة إحدى اللغات الأجنبية؟ ثم لماذا لا تحسب علامة التربية الإسلامية؟ لماذا لا يحذفون لنا علامة اللغة العربية ويخلصوننا مرة واحدة!!».

يقاطعه زميله قائلاً: «أنا حصلت على الشهادة الثانوية الفرع الأدبي في هذا العام، وقد تحطمت كل أحلامي وأمنياتي وعن مجموع علاماته قال لقد حصلت على مجموع /222/ علامة ما عدا الديانة، ومع ذلك لم أحصل على أية فرصة جامعية بعد طي مادة اللغة الفرنسية، لقد أدخلوا هذه المادة ولم تكن لدينا القواعد التي نستطيع أن نتسلح بها لتكون لنا عوناً في استيعاب هذه المادة، ما جعلنا مضطرين للدخول في دورات خاصة وخسرنا مادياً، ليأتي وزير التعليم العالي ويطالبنا بحذف علامات أحدى المادتين وبذلك هبط مجموعي من /222/ إلى /200/ علامة ومع ذلك ضاعت الفرصة».

الطالبة (ن.ر) تكمل من حيث انتهى زملاؤها: «ألم يقولوا إن التعليم عندنا مجاني؟ هذا كذب، هم شركاء في الجامعات الخاصة فإذا ما قبلوا غالبية الطلاب في الجامعات الحكومية انقطع رزقهم هذا شيء لا يلزمه تفكير وخرجوا علينا بفكرة التعليم المفتوح والموازي، أنا بنت أحد الموظفين البسطاء من أين لي أن أدفع رسوم الموازي أو المفتوح أو الجامعات الخاصة يا أخي ليقولوا لنا بصراحة إن التعليم فقط للأغنياء وليمت الفقراء!».

ويضيف والد الطالبة (ن.ر) مؤكداً: «إن ما قالته أبنتي صحيح لكن أريد أن أضيف شيئاً آخر، تصور أنا الآن، هذه أول طالبة من أبنائي ذكوراً وإناثاً تصل إلى المرحلة الجامعية أختها الثانية هذه السنة بكالوريا تصور أن الاثنتين لم تسنح لهما فرصة التعليم في الجامعات الحكومية، من أين سأدفع لهما في التعليم المفتوح أو غيره؟ هل يريدوننا أن نتحول إلى لصوص وحرامية مثل غالبية المسؤولين؟ هذا بعيد جداً عليهم هذا ما أردت قوله وشكراً».

وتتابع (ن.ر) موضحةً: «كانت رغبتي الصحافة لكن حسبي الله على وزير التعليم العالي وعلى من معه، لأنه قتل حلمي وأحلام الكثيرين، لقد حصلت على /240/ علامة وبعد طي علامة مادتي الديانة والفرنسي فلم أحصل على أي فرصة تقدمت بـ/16/ رغبة، فهل من المعقول لم أحصل على أية رغبة؟ ألم تكن هذه جريمة بحقنا نحن شباب هذا الوطن؟ هل يريدون أن يطفشونا من البلد؟ نقول لوزير التعليم العالي نحن باقون وهذا وطننا ولن نسمح لأحد أن يمسه وستدافع عنه بالغالي والنفيس وليرحل الفاسدون الذين ذبحوا البلد ومازالوا يذبحونه وسنعيد البكالوريا مرة ومرتين وثلاث ولن نرحل».

ومن جانبه يقول الطالب (ع.ج): «أسألك بالله هل هذا عدل؟ هل بهذه الطريقة نحافظ على شباب الوطن؟ لماذا وعدنا وزير التعليم العالي بأن نسبة القبول الجامعي ستكون أعلى من نسبة القبول في العالم الماضي ثم وجد لكلامه تصريفه عندما أمر بحذف علامة إحدى مادتي اللغة الأجنبية؟ يعني أعطى باليمين وسرق بالشمال كما يقولون!! عيب والله عيب، أين نذهب؟ هل نلتحق بطابور العاطلين عن العمل؟ ألم يعدونا بتقليص عدد العاطلين عن العمل على مراحل لنصل إلى صفر عاطل عن العمل؟ أليس هذا كذباً؟ أليس هذا خداعاً؟ أين الحكومة ورئيس الحكومة؟ في هذه العملية المؤامرة، نعم إنها مؤامرة على شباب الوطن في هكذا عملية هو رفد طابور العاطلين عن العمل بعددد إضافي يا ليتهم يرفدون الجوانب الإيجابية والانتاجية المعطاءة مثلما يرفدون طابور خراب البلد أكثر والله مؤامرة وأنا أطالب بإقالته فوراً وأخشى اليوم الذي يعلن انشقاقه به مثل غيره».

وفي طريق العودة من جولتها التقت «قاسيون» بمجموعة من الطلاب والطالبات الذين يتطاير الشرر من عيونهم ووصل بهم الغضب وخيبة الأمل إلى حد لا يوصف، حيث أوضح الطالب (غ.ط) عن عزمه الخروج بـ«مسيرة تنديد أو الأصح بمظاهرة احتجاج، هكذا يريد وزير التعليم العالي ومن ثم يعتبروننا إرهابيين وعصابات ويكيلون لنا جميع التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، يريدون ذلك والله جاهزون، لكن أقول لك وباسم جميع زملائي وأصدقائي اسمحوا لي، لن نسكت على حقنا وبالطرق المشروعة والسلمية، وذلك كي لا يتهمنا أحد بأننا ارهابيون! نرجو إيصال هذا الكلام عبر جريدتكم قاسيون وإذا أمكنكم إلى الوزير مباشرةً وإذا كان عنده رغبة بشرح أسباب ما اقترفه من ذنب تجاهنا فليظهر على شاشة التلفزيون وبلقاء مباشر مع الطلبة ويستقبل الأسئلة ويجيب عليها هذا أضعف الإيمان».

نحن في قاسيون نقول طالما أن التعليم مصان دستورياً ومجاني فلماذا تمت مخالفة دستور وتجاوزه من قبل الحكومة ممثلة بوزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي؟ أين يذهب هؤلاء الطلاب والطالبات هل يذهبون إلى قارعة الطريق هل مازال تهميش شباب الوطن بكل فئاتهم سياسة سارية المفعول بالوقت الذي تشهد به البلاد أزمة خانقة؟ هل مازال هناك من يعمل على وضع العصي بالعجلات؟ أم أن عدم الشعور والاهتمام بمصالح الشباب وآمالهم وطموحاتهم لا تعنيهم بشيء لا من قريب ولا من بعيد؟ أم أن شركاء وأصحاب الجامعات الخاصة هم أصحاب القرار الفعليون في هذا المجال ويتصرفون وفق ما تملي عليهم مصالحهم القذرة ضاربين عرض الحائط بشباب الوطن؟!.

نحن في قاسيون نطالب بإيجاد طريقة مثل الإعلان عن مفاضلة تكميلية يكون من خلالها استيعاب أكبر عدد من الطلاب والطالبات بدل زحمهم على أرصفة الشوارع ورفدهم بطابور العاطلين عن العمل فلقد سبق لقاسيون أن نشرت حول رسوم التعليم الموازي والمفتوح والأرقام المذهلة التي تحصل من طلاب هذين النظامين والتي تجعل طلاب التعليم النظامي يتابعون تحصيلهم على نفقة هؤلاء بما فيهم الهيئة التدريسية فهل شكل هذا وافقاً لوزارة التعليم العالي للاستمرار في سياستها الاستيعابية ومازال لعابها يسيل.