تعددت قوانين العمل التي أخضعت لها الطبقة العاملة منذ نشأتها الأولى أى منذ انفصالها التنظيمي عن أرباب العمل وتأسيس أول نقابة مستقلة للعمال ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم، التي كان في مقدمتها يوم عمل من ثماني ساعات، حيث كان العمال يعملون من مطلع الشمس الى مغيبها وفقاً لقانون العمل العثماني الذي حرم على العمال تأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل، وكان يجرم من يقوم بهذا الفعل ويتعرض صاحبه أو أصحابه للملاحقة والسجن مما جعل العمال وطلائعهم النقابية تعمل بشكل سري حتى في ظل الاحتلال الفرنسي، حيث بقي العمل بقانون الشغل العثماني ساري المفعول الى أن استطاعت قوى الطبقة العاملة الناهضة أن تفرض تعديلاً على القانون تم بموجبه السماح للعمال بتأسيس نقاباتهم المستقلة، ولكن بأذن من سلطات الاحتلال الفرنسي وتحت رعايته المباشرة ليشمل الاجتماعات التي تعقدها النقابات أو المؤتمرات التي تحدد خطط عمل النقابات وأشكال تحركها في مواجهة الظلم الذي يتعرض له العمال من أرباب العمل المحليين أو من الشركات الأجنبية العاملة تحت حماية الاحتلال ووفقاً لقوانينها الخاصة .

 

لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن  حطب الأزمة!

لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن الفائت قانونٌ نقابيٌ ينظم الشؤون الداخلية للحركة النقابية ويحدد أطر عملها و شكل العـلاقة التي تربطها بالنظام السياسي وطبيعته، ونهجه الاقتصادي السائدين، ومدى توافقها معه من حيث تلبيته لمطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والسياسية . ولكن ما كان معمولاً به أن كل نقابة لديها نظام داخلي تعمل وفقه على أساس المهنة والعرف المهني يحدد العلاقة بين أعضاء النقابة الواحدة وما يوّحد بين النقابات جميعاً هو الموقف العام من الحكومات البرجوازية التي كانت منحازة في مواقفها وبرنامجها الاقتصادي لمصلحة البرجوازية الناشئة مما دفع النقابات العمالية لاتخاذ مواقف حازمة من هذه الحكومات باعتبارها تمثل أرباب العمل ومصالحهم السياسية والاقتصادية وتعبر عن هذه المصالح في القوانين والتشريعات التي تصدرها و كانت النقابات ترى فيها أنها منحازة وغير عادلة وبالتالي لابد من النضال من أجل تعديلها بما يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وهذا تطلب من الحركة النقابية والحركة العمالية تصعيد نضالها الاقتصادي والسياسي بشكل متواز مستخدمين طرقاً ووسائل عده من أجل ذلك« التفاوض،العرائض الإضراب المحدود،الإضراب العام،التظاهر»، وقد حققت هذه الأشكال من النضال نتائج هامة يأتي في مقدمتها اعتراف البرجوازية بمطالب الطبقة العاملة وبمشروعية حقها في الدفاع عن مصالحها عبر إقرار حق العمال في استخدام الإضراب قانونياً حسب ما جاء في أول قانون للعمل أصدرته الحكومة البرجوازية بعد الاستقلال.

مشروع الدستور الجديد بما جاء فيه حول الحريات العامة يعد قاعدة انطلاق  جديدة أمام الحراك الشعبي السلمي بما فيه الطبقة العاملة السورية لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من حقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها حيث كانت فاقدة لهذا الحق ولم يكن متاحاً لها ذلك بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهماً في منع العمال من استخدام حقهم المشروع الذي أقرته لهم اتفاقيات العمل العربية والدولية التي وقعت عليها سورية وأصبحت واجبة التطبيق والتفعيل،

ينعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد القادم، باجتماعه الدوري المقرر، وكما هي عادة، هكذا اجتماع تحضره الحكومة، لسماع ما يطرحه أعضاء المجلس، من مداخلات تعكس إلى حد ما واقع الطبقة العاملة في أماكنها المختلفة، وخاصةً تلك المطالب التي جرى طرحها مراراً وتكراراً دون ايجاد حلول حقيقية لها، والأهم فيها تلك المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.

يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عما أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!

تتوالى تباعاً إصدار الوزراء لتعاميمهم الموجهة إلى القطاعات الإدارية المختلفة التابعة لوزاراتهم، استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14098 / تاريخ 27/10/2016 «بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركات والمؤسسات التابعة، وبما يسهم في زيادة الإيرادات لتأمين مستلزمات العمل، والحد من الخسائر والعجوزات المتراكمة» في هذا النص الحكومي وضوح ما بعده وضوح عن حال القطاعات الانتاجية التي أصابها كل ما أصابها من خراب والذي يطالب الكتاب الرئاسي الحكومي بإصلاحه بلمسة ساحر حتى يخرج الزير من البير ويصبح القطاع العام معافى تستطيع قطاعاته أن تؤدي مهامها ومنها:

ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي: 

منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا  فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.

الخضيرية وسوق الصوف منطقتان تقعان بين الشارع الطويل أو المستقيم « مدحت باشا » ومنطقة الشاغور وهما من المناطق الدمشقية القديمة التي تعتمد على التجارة بالأقمشة، وأنواع أخرى من المنسوجات هذا بالنسبة لسوق الصوف.