محمد عادل اللحام
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله يلعب دوراً مهماً في إظهار الحقيقة كما هي للرأي العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقه مباشرة بالمصالح والحقوق العامة، والخاصة، وهذا ممكن إذا ما توفر مستوى متقدم من الحريات السياسية والديمقراطية تمكن الإعلام من لعب دوره المفترض أن يلعبه، خاصةً إذا كان منحازاً تجاه المصالح الحقيقية لأغلبية الشعب الذين لا يملكون الأدوات «السياسية والتنظيمية»، والأقنية التي تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم، وإيصال موقفهم لمن يجب أن يصل إليه
شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن
في لقاء قصير وسريع مع قيادي أساسي في الحركة النقابية السورية، سُؤلنا حول رأينا في المؤتمرات الجارية عقدها الآن في كل المحافظات، فتم إبداء الرأي وتم التوافق على أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام الإنتاجي في الأزمة، والضرورة الوطنية تقتضي إعادة تشغيل المتوقف منه مهما كانت التكاليف المترتبة على إعادة التشغيل لأن في هذا العمل الضمانة الأساسية في إنتاج مستلزمات الصمود ومنها الحاجات الأساسية لشعبنا التي ضرب حولها الأعداء حصاراً جائراً كانت مفاعيله الإنسانية على فقراء شعبنا كارثياً بكل ماتحمل الكلمة من معنى
انطلقت النقابات في مؤتمراتها السنوية كما هو مقرر من قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي أعطت توجيهاتها بأن يكون الطابع الغالب على جدول أعمال المؤتمرات النقابية، هو الشق السياسي. أما الجانب الآخر المتعلق بالواقع الإنتاجي للمعامل والشركات المتوقفة أو شبه المتوقفة لأسباب مختلفة، فيمكن للحكومة إعادة تشغيلها مرةً أخرى، ونقطة انتهى.
موسم المؤتمرات النقابية سيقلع قريباً وفقاً للجداول الزمنية المقرة من اتحادات المحافظات، والمُعتاد في مثل هذه الأمور، أن النقابات تطرح تقاريرها السنوية المتضمنة النشاط الاقتصادي، والعمالي والتنظيمي خلال عام كامل لاطلاع أعضاء المؤتمرات عليها.
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً دورياً لمجلسه العام، وكما هي العادة حضرت قيادة حزب البعث، وحضرت الحكومة، ليستمعوا إلى ما لدى النقابين من مطالب، وهي مطالب معظمها تقع في خانة المطالب المتكررة منذ عدة اجتماعات، وربما منذ عدة سنوات، دون حدوث تقدم حقيقي على طريق تحقيقها، وعلى سبيل المثال واقع عمال الأفران الاحتياطية المحرومين من الطبابة وإصابات العمل، وإعادة العمال المسرحين ظلماً التي شكلت الحكومة لجانها من أجل إعادة النظر بأوضاعهم وعودتهم إلى أعمالهم، وهذا الواقع خطير من حيث آثاره الاجتماعية، والسياسية، على المسرحين، وأعدادهم ليست بالقليلة وهم بازدياد دائم تحت حجة مكافحة الفساد الإداري والمالي، بينما الفساد الحقيقي يصول ويجول بلا رقيب أو حسيب في أربعة أركان معمورتنا.
ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة
ما جرى في عدرا العمالية لا يخرج عن السياق العام لما يجري في سورية من حيث الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن القائم على الأرض، ولا يلغي حالة التوازن التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على الأرض، في هذا المكان أو ذاك، مما يسقط إمكانية الحسم، والإسقاط كما هو مطروح مما يعني أن الحل الوحيد «الحل السياسي» الذي يؤمن وحدة سورية أرضاً وشعباً،
شعار «مكافحة الفساد» المرفوع من الحكومة، والذي بمقتضاه تقوم بعمليات التسريح للعاملين في الدولة على أساس ارتكابهم لجرم الفساد المالي أو الإداري حسب الصكوك الصادرة عن الجهات صاحبة الصلاحية في التسريح بناء على اقتراح من الوزير المختص
ثلاثة أعوام من عمر الأزمة الوطنية السورية انقضت، تكشف عنها عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، كان، ومازال لها الدور الرئيسي في تعميق الفرز الطبقي، والوطني
