بصراحة:المؤتمرات المهنية والمردود المفترض!!

المؤتمرات قُسمت على عجل إلى لجان تطرح المواضيع المختلفة، وهذا الشكل من التقسيم أفقد المؤتمرات حيويتها، ومنعت عنها إمكانية أن يقدم المؤتمرون وجعهم الحقيقي وهذا ما عكسته إلى حدٍّ بعيد قلة المداخلات النوعية، إلى درجة أن المؤتمر ينهي أعماله الأساسية خلال الساعة الأولى لانعقاده ولهذا فإن المردود الحقيقي لانعقاد المؤتمرات لا يتناسب مع تكاليف انعقادها الباهظة التي تصل لبضعة ملايين.

لقد غابت تقريباً عن الطروحات قضية الوضع المعيشي وما وصل إليه من تردٍ للطبقة العاملة، وما هو السبيل لتحسين هذا الوضع، طالما الحديث كان يجري عن ضرورة الإقلاع بالعملية الانتاجية ونعتقد بل نجزم أن المستوى المعيشي للعمال، وبقية حقوقهم، هي جزء لا يتجزأ من عملية الإقلاع بالإنتاج أليس من حق العمال أن يجددوا قوة عملهم كي يتمكنوا من رفع وتائر الانتاج وتحسينه؟.

المسألة ذات الأهمية التي طرحت ببعض المداخلات هي: الموقف من قانون التشاركية حيث مازالت النقابات تراهن على إمكانية دور ما يقوم به القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي في عملية إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية، وكأنّ تجربة الاقتصاد السوري مع الاستثمارات الخاصة التي سعت الحكومات لقدومها مع التسهيلات الكبيرة المقدمة لها كلها لم تقنع بعد الكثيرين بأن هذا الطريق مليء بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إنّ الموقف النقابي المشروط من قانون التشاركية، المشروط سيسهل على الحكومة مضيّها فيه، كما سهل في السابق تمرير السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كان لها نصيب في صناعة الأزمة الوطنية.

المؤتمرات عرضت ما لديها، ولكن العبرة بالنتائج، ما بعد المؤتمرات، وهل ستعود النقابات في العام القادم لإعادة ما قدمته في هذا العام؟ ...سنعيش ونرى!