عملت السياسات الحكومية منذ ما قبل الأزمة الوطنية على تكريس العديد من المقولات التي تريد عبرها تغطية توجهاتها الاقتصادية الحقيقية التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني وبالوضع المعيشي ومستوى تحققه عند الأغلبية من الشعب السوري، وهم فقراؤه المكتوون بتلك السياسات، ويمكن أن نورد بعض المقولات التي دار حولها الكثير من الجدل، وعقدت بشأنها العديد من الندوات والدراسات التي بينت مدى إيغال الحكومات المتعاقبة بسياساتها على إفقار الشعب السوري.
عجيب آمر الحكومة وعجيب أكثر تصريحات مسؤوليها التي تتداولها الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة التي نشرت مؤخراً تصريحاً لمسؤول في وزارة الاقتصاد بأن « الحكومة الحالية والبنك المركزي ليسا مسئولون عما وصلت إليه سورية من فقر» و أضاف أن لا علاقة لأية جهة حكومية بموضوع الغلاء، بهذا القول يريد أن يحمل الحكومات السابقة ما وصلت إليه سورية من فقر ويبرئ الحكومة الحالية وبنكها المركزي من التدهور الحاصل في مستوى معيشة فقراء الشعب السوري الذي عزى فيه ارتفاع الأسعار للحصار والأزمة، هذه النغمة التي لم يملوا من تردادها خلال سنوات الأزمة والتي قاربت على نهاية سنواتها الخمس، والأزمات تتفاقم والفقر يشتد والحرمان أصبح ينخر عظام الفقراء كباراً وصغار، بينما الأغنياء القدامى والحديثون يزدادون غنى ولم يقل لنا ذاك المسؤول الحكومي من أين أتوا بهذا الغنى الفاحش إن كان من لقمة الشعب الفقير أومن أموال الشعب المنهوبة بطرق وأشكال تعلمها الحكومة ومسؤولوها.
تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة حول ضرورة أن تقوم القيادات النقابية بزيارات إلى المواقع الإنتاجية، للالتقاء مع اللجان النقابية وللإطلاع مباشرةً على واقع الإنتاج ومطالب العمال وشروط العمل التي يعمل بها العمال، حيث عقد لهذه الغاية العديد من الاجتماعات النقابية تحضيراً لهذه المهمة، التي نعتقد بأنها ضرورية من حيث إنها ستؤمن الصلة المباشرة مع المواقع الإنتاجية والعمال في حال تطورها وتحولها إلى مهمة دائمة، وليست آنية وشكلية كما هو سائد في الكثير من الزيارات «البروتوكولية»، ونقصد بتطورها أن تلعب النقابات دورها المفترض في قيادة العملية الإنتاجية وتأمين مستلزمات نهوضها واستمراريتها، كون هذا العمل له صلة مباشرة بمصلحة الطبقة العاملة السورية والاقتصاد الوطني، حيث إن الطبقة العاملة معنية أكثر من غيرها بالدفاع عن مواقع عملها بالمعنى الحقوقي والاقتصادي، باعتبار تلك المواقع تتعرض بأشكال مختلفة للتهميش وعدم تقديم ما يلزم لها من الحكومة، لإعادة عجلة الإنتاج للدوران.
اللجان النقابية تعتبر قاعدة الانطلاق الأولى في الدفاع عن حقوق ومصلحة العمال في أي تجمع عمالي، ويقع عليها عبء المواجهة مع الإدارات أو مع أرباب العمل في القطاع الخاص حيث تكون المهمة أعقد وأصعب بسبب طبيعة العلاقة التي تحكم أرباب العمل مع العمال، وبالتالي مع ممثليهم والمفترض أنهم منتخبون من العمال مباشرة وهذا ما لم يحدث في معظم منشآت القطاع الخاص، بل بالغالب يجري تعيين اللجان إن وجدت بالتوافق بين النقابات وأرباب العمل.
يتصاعد الهجوم الحكومي المباشر يوماً بعد يوم على جيوب فقراء الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تحملت في ظروف الأزمة ما لم يتحمله أحد من الطبقات الأخرى، سوى من يشبهها في ظروف الحرمان والتهجير والجوع، لتأتي الحكومة بالرغم من أوضاع العمال القاسية وتمننها بما تدفعه لها من أجور، والأنكى من ذلك أن العديد من هم في موقع المسؤولية النقابية والسياسية يساهمون إلى جانب الحكومة في تحميل العمال جميلة دفع الحكومة لأجورهم، وهي المسؤولة بحكم الدستور عن تأمين حقوقهم، بما فيها أجورهم البخسة التي يتقاضونها، والتي لا تسد الرمق مع العلم أن ما يتقاضاه هؤلاء «المسؤولين» لا يمكن مقارنته مع الأجور الاسمية والفعلية للعمال، وهم المنتجون الحقيقيون للثروة التي يجري نهبها من عرقهم وكدهم.
جاء في قانون العمل رقم 17 حول بند الأجور لعمال القطاع الخاص في المادة (69) :
الملتقى الذي عقد يوم الأربعاء 7/10/ 2015 لبحث واقع صناعة الغزل والنسيج في الأزمة هو استكمال لخطة الاتحاد العام لبحث واقع الصناعة السورية، والسبل الكفيلة للنهوض بها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وهي كثيرة، كما عبر عن ذلك العديد من النقابيين الحاضرين للملتقى، والذين كانوا واضحين في طرحهم للصعوبات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في سورية، حيث كان التباين واضحاً بين النقابيين ووزير الصناعة في عدة أمور جوهرية تخص حقوق ومصالح العمال، وتخص أيضاً آليات العمل الإنتاجي، من حيث الخطط الاستثمارية في تطوير الخطوط الإنتاجية، وواقع الكهرباء في التشغيل الكامل للمعامل، وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، مثل: القطن المحلوج المتوفر في المخازن بكميات كبيرة كما صرح عن ذلك وزير الصناعة.
في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص طرح فيه العديد من القضايا التي تجول بخاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن يكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.
بالأمس أطلت علينا وسائل الإعلام بخبر زيادة أجور العمال بقدر (2500)ل س مع إعفاء خمسة ألاف آخرى من ضريبة الدخل ليصبح مجموع المبلغ المعفى من ضريبة الدخل خمسة عشر ألفاً من الليرات السورية وبهذا يصبح الحد الأدنى للأجور (16000).
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف الافتراضي الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها، والدروس التي يمكن الإفادة منها على هذا الصعيد كثيرة، سواء في منطقتنا أو على الصعيد العالمي، حيث مرّ النضال النقابي بمراحل مختلفة كان يتصاعد تارةً وينخفض تارةً أخرى وذلك تبعاً لعوامل كثيرة لسنا بصدد تعدادها، ولكن أهمها هو: جذرية القوى المدافعة عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والسياسية والديمقراطية، التي يسعى العدو الطبقي -كلما أتيحت له الفرصة- للانتقاص منها أو ضربها سواء بالترغيب أو بالترهيب.
