عرض العناصر حسب علامة : المصرف التجاري

يزيد عدد السكان في منطقة الغاب عن 500 ألف نسمة، ومركز المنطقة يتمثل بمدينة السقيلبية التي يوجد فيها أربعة مصارف تابعة للقطاع العام (مصرف زراعي، تسليف شعبي، توفير البريد، والمصرف التجاري السوري) وعدد آخر من المصارف الموزعة على نواحي المنطقة، وهي تفتقر إلى الصرافات الآلية إذ لايوجد فيها سوى كوة واحدة في مبنى المصرف التجاري وهو كثيراً ما يخرج عن الخدمة ليخرج معه المصطفون أرتالاً متلاصقة أمامه عن طورهم، فهم لا يملكون من أمرهم سوى التأفف وكثيراً من الأنفاس المتعبة حين يترحمون على أيام معتمد الرواتب.

بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).

في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.

يشتكي الموظفون في المصرف العقاري من وقف إدارة المصرف حوافز العاملين فيه منذ اكثر من عام  بحجة عدم تحقيق المصرف لأية أرباح !! مع العلم ان المصرف يتقاضى شهريا عمولات من عمليات السحب التي تجري على صرافاته  والتي توفر له فائضا شهريا يصل إلى مئات الالوف كل شهر .وقد عمد المصرف  منذ بداية العام إلى زيادة عمولاته من هذه العمليات.

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.

في حي الزهراء توجد أربع أجهزة صرافة، واحد منها للمصرف العقاري، والبقية للمصرف التجاري، والمشكلة أن ثلاثة فقط تعمل ضمن الدوام الرسمي، ويبقى العبء الأكبر على صراف تجاري واحد، ونتيجة الازدحام تحصل مشادات ومشاجرات أحيانا تتطور الى عراك بالأيدي..

يبدو أن الحوارات والاجتماعات المارثونية التي عقدتها نقابة عمال المصارف لم تجد نفعاً، حيث جاءت معظم النتائج دون الحد المأمول منه، فالبحث عن الحلول لجملة من المطالب والهموم العمالية  المتكررة منذ انعقاد مؤتمر النقابة وحتى الآن كان عنوان النقاش الذي دار بين نقابة عمال المصارف بدمشق وإدارة المصرف التجاري السوري، التي أبدت استعداداها وتعاونها وانفتاحها على الحوار مع نقابيي المصرف في أكثر من مناسبة، لكن العمال ولعدم حصولهم  على إجابات واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، طالبوا من اللجان النقابية في المصرف الإلحاح بالدعوة لعقد اجتماع مع مكتب النقابة لكي ينقل مطالبهم إلى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف لعل وعسى تلقى بعض منها الحلول.