على الرغم من الطفرة في مختلف المجالات، يشهد العلم اليوم توتراً داخلياً حاداً تعود أسبابه إلى العوامل الاقتصادية الاجتماعية السياسية من جهة، والتي تفعل فعلها في تقرير اتجاهات العلم وتشكّل العقل العلمي نفسه، ومن جهة أخرى، إلى حاجات التطور الموضوعي للعلم المعني وارتباطاً بخصائص موضوع هذا العلم أو ذاك، إي إلى تراكم المعطيات والحقائق المادية التي تلقي بوزنها على اتجاهات العلم.
من المعلوم أن النظرة إلى العالم تتضمن فيها محددات العلاقة مع هذا العالم، أي هي التي ترسم معالم الممارسة. فالفلسفة في العلم مثلاً تتمثل في نهاية المطاف بالمنهجية التي يعبر فيها العلم عن نفسه في ميدان الممارسة والتعامل مع ظواهر الواقع. المنهجية في العلم إذاً هي شخصيّة العلم. بينما على المستوى الاجتماعي-الفردي فإن المنهجية تكتسي بملامح الشخصية الفردية التي تشكل إطار التقاء نظرة الفرد إلى العالم مع ظواهر هذا العالم، وتشكّل ممارسته. فالشخصية الإنسانية هي المنهجية بلبوس فضفاض. فكيف أثّرت الثقافة في العقود الماضية على الشخصية الإنسانية وصراعاتها؟
إنها فعلاً كالساحر الذي أطلق المارد ولم يعد قادراً على السيطرة عليه، كما يوصّفها ماركس، فالرأسمالية، وتحديداً بعد أن كفّت أن تكون قوة تقدمية تاريخية، دفعت مختلف المستويات حدّ التضخم المفرط، المبالغ فيه. والتضخم يطبع جانب المعاناة كما جانب «الرفاهية» الذي قدمت نماذجه النيوليبرالية بشكله الفاقع. والتضخم طال كل الجوانب، وما الورم السرطاني إلا نموذجه الطبي الجسدي الملموس. ولهذا التضخم وزنه الكبير على تحديد طرق التطور القادمة، كقوة شد رجعية، لا يمكن إلا التوقف عندها لا كتفصيل، بل كقوة مادية وازنة.
مع سيطرة الأسواق على حياتنا، باتت قيمها تلعب دوراً أكبر فأكبر في حياتنا الاجتماعية. فضمن المنطق التوسعي للرأسمالية في طورها النيوليبرالي، لم يعد منطق البيع والشراء في الوقت الحالي ينسحب على البضائع والخدمات الماديّة وحسب، بل بات يحكم بشكل متزايد جميع مناحي الحياة الأخرى.
في مواد سابقة أشير إلى أن اقتصاد السوق والإنتاج البضاعي المهيمنين عالمياً يشكلان قاعدة مادية قوية للثقافة الاستهلاكية والليبرالية الفردانية، وهذه بدورها تشكل الإطار لمختلف الاتجاهات السياسية والقيمية الليبرالية. وهذا التناقض يشكل في هذه اللحظة التاريخية تحدّياً جدّياً أمام الاتجاهين التاريخيين المتصارعين، بين واحد آفل، وآخر يولد ويتبلور. وهذا التحدي صار بارزاً أكثر على السطح على لسان جهاز الدولة في الدول التي تعبّر أوضح تعبير عن الاتجاه التاريخي الذي يولد، أي روسيا والصين.
منذ انتشار فيروس كوفيد-19 وفي سياق المقارنات ما بين الدول حول كيفية تعاطيها مع الوباء، وتظهر المقارنة غالباً من باب الموقف الإنساني للدول، أي مدى اهتمام تلك الدول بالإنسان مقارنة باهتمامها بالاقتصاد. فقيل مثلا إن الولايات المتحدة الأمريكية فضّلت الاقتصاد لصالح الإنسان، بينما الصين على العكس فضّلت الإنسان على الاقتصاد. في هذا التحليل يقام تعارض ما بين الاقتصاد والإنسان. أو يتم تقزيم المسألة إلى قضية حقوقية إنسانية بحتة. وحين يتم الكلام عن الاقتصاد، يتم تقزيم المسألة إلى قضية اقتصادية مطلقة، في تغييب اللحظة السياسية الراهنة العالمية. وفي هذه المادة سنحاول الإضاءة على البعد السياسي الوطني في سياق الصراع العالمي بين الخط الصاعد الذي تمثله الصين وروسيا وبين المركز الإمبريالي بالاستعانة ببعض المعطيات الاجتماعية الداخلية الصينية.
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.
قال الجيش اللبناني في بيان عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 3 آب 2021، بأنه يجب أن يتوقف بيع رغيف الخبز المدعوم بـ 5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر، وإعادة تسعيره مرة أخرى «لمواكبة سياسات الدولة».
يعتمد التطور الرأسمالي على العمل المأجور وعلى رأس المال المتراكم سابقاً، كما قال ماركس «يجب أن يجتمع مالك النقود في السوق مع العامل الحر». وهذا بالطبع يفترض ضمنياً إمداداً كافياً من الغذاء الميسور نسبياً للطبقة العاملة في القطاع الرأسمالي، حيث يؤدي كل من التصنيع والتحضر إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير. ومع ذلك، هناك تناقض بين حاجة رأس المال العالمي للتوسع غير المحدود وبين قدرة الزراعة على المستويات الوطنية على توفير الغذاء الكافي لحاجات رأس المال العالمي. ويلاحظ مؤلِّفُ هذا البحث أنّ «عدم الحصول على الغذاء بأسعار معقولة كان من بين الأسباب الكامنة وراء الثورة الروسية (البلشفية) عام 1917، والثورة الصينية عام 1949، وكذلك الحراكات الشعبية في العالم العربي مؤخراً».
