عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

استعرضت الحكومة عبر موقعها الرسمي بتاريخ 13/6/2019 رؤيتها حيال القطاع الصناعي والإنتاجي، تحت عنوان: «جردة حساب.. أكثر من 55 قراراً لدعم القطاع الصناعي والانتقال من العشوائية إلى التنظيم».

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري تسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية.

أظهرت المؤشرات الألمانية تراجعاً في مؤشر الشراء لقطاع الصناعة الألماني إلى مستوى هو الأقل منذ أكثر من ست سنوات.

أعلنت ألمانيا في شباط من العام الحالي، ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة في ألمانيا 2030... وانصدم المعلّقون بهذه الإستراتيجية، التي تدعو إلى سياسة صناعية «عدوانية»، تميل إلى التوجه العالمي في السياسات الاقتصادية التي تسمى حمائية، وتوصف بالقومية، التي تطبق عبر العالم، والتي يرتبط اسمها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالصين.

القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.

تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.

شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008 منعطفاً عالمياً، أدى إلى تغيرات هامة مبنية على تراكمات سابقة... حوّلت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية، تنافس الولايات المتحدة على رقم 1 عالمياً. نستعرض هنا بعض بيانات: الناتج الإجمالي، والناتج في قطاع الصناعات والطاقة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا، وأخيراً التجارة الدولية، بين البلدين خلال العقد الأخير.

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.