عرض العناصر حسب علامة : نقابات العمال

تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب، وننشر أدناه القسم الثاني من اللقاء:

تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب:

كلّما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد. إن رفع الأجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد الكبير والنهب والغلاء هي ليست قضية العمال فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز.

العمل النقابي في بلادنا بحاجة إلى تطوير وسائل وأدوات نضاله، وتجديد آلياته، حتى يرتقي العمل النقابي إلى الدور المناط به قولاً وفعلاً. إن الكوادر النقابية ينبغي أن تكون ذات شخصية متوازنة بين ما هو عمل نقابي ميداني وممارسة، وما هي انتماءات حزبية أو قومية أو طائفية وغيرها، ومن أجل ذلك لا بد من إعداد كوادر نقابية متوازنة متسلحة بوعي طبقي ونقابي عالٍ. 

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية على الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت الغاية إطالة عمره الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.

يوم الأحد 28/2 عقد اتحاد عمال محافظة دير الزور مؤتمره السنوي الأول في الدورة النقابية الحالية وهذا المؤتمر لم يختلف عن مؤتمرات النقابات التي سبقته، ولا يختلف عن مؤتمرات المحافظات الأخرى إلاّ جزئياً ببعض القضايا الشكلية.

هل حالة الجمود والترهل التي نتحدث عنها دائماً في الحركة النقابية هي وليدة انفجار الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم؟ أم إنها استمرار لمرحلة ما قبل انفجار الأزمة؟ وهي التي ازداد تأثيرها أيضاً على طريقة نضال وكفاح العمل النقابي في مواجهة الاستغلال التي تمارسه قوى النهب والاستغلال، والتي تعمل ضمن تحالف غير مقدس مع أجهزة الدولة المختلفة صاحبة السطوة الأكبر، وبعبارة أخرى: هل هذه الأزمة أو الجمود والترهل من داخل التنظيم النقابي أو من خارجه؟ وما هو الطريق للخروج من هذا الترهل؟

في التقرير المقدم إلى المؤتمر، أكد رئيس الاتحاد بأنه يعمل على ترجمة مقررات المؤتمر السابع والعشرين، والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. وتحدث عن الصناديق وأهميتها وما قدمته للأخوة العمال في مجالات عدة، وعن التعويض عن الأعمال الصعبة للعمال في أماكن عملهم، وعن تشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة التأمينية، وطرح عدة قرارات للتصويت، منها: - إحداث سيارتي إسعاف. - إحداث نقطة طبية. – إعادة تفعيل مشغل النقل البحري للخياطة لاستجرار اللباس. – قيام دورات دراسية مجانية لأبناء العمال. – تشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة التأمينية.

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /87/ عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرانسسكو، وقد دخلت حيّز التنفيذ في عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نُشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في عدد حزيران عام 1960 وتعتبر هذه الاتفاقية الإطار المرجعي والأساس للحق في التنظيم وحرية التعبير. كما أشار إعلان فيلاديفيا والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن «حرية التعبير والحرية النقابية» هما شرطان أساسيان لأي تطور أو تقدم. حيث أكدت هذه الاتفاقية على أنه للعمال الحق في تشكيل المنظمات التي يختارونها، أو الانضمام إليها، وذلك دون الحاجة إلى إذن مسبق أو الوصاية من أية جهة كانت، ويحق لهذه المنظمات إعداد النظام الأساس لها والأنظمة الإدارية التي تعمل بموجبها، والحق في انتخاب ممثليها في حرية تامة دون أي تدخل أو وصاية من آية جهة كانت، ويحق لها تنظيم نشاطاتها من مؤتمرات وغيرها، وصياغة برامجها، حيث جاء المادة /3/ فقرة /2/ من هذه الاتفاقية تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق، أو يعيق الممارسة المشروعة له.

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي الأول لهذه الدورة النقابية في السابع من هذا الشهر الجاري، حيث قدم رؤساء المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة، وكذلك بعض من أعضاء المؤتمر على أعمال المؤتمر، حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا عنها خلال الأعداد السابقة