عرض العناصر حسب علامة : نقابات العمال

هل حالة الجمود والترهل التي نتحدث عنها دائماً في الحركة النقابية هي وليدة انفجار الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم؟ أم إنها استمرار لمرحلة ما قبل انفجار الأزمة؟ وهي التي ازداد تأثيرها أيضاً على طريقة نضال وكفاح العمل النقابي في مواجهة الاستغلال التي تمارسه قوى النهب والاستغلال، والتي تعمل ضمن تحالف غير مقدس مع أجهزة الدولة المختلفة صاحبة السطوة الأكبر، وبعبارة أخرى: هل هذه الأزمة أو الجمود والترهل من داخل التنظيم النقابي أو من خارجه؟ وما هو الطريق للخروج من هذا الترهل؟

في التقرير المقدم إلى المؤتمر، أكد رئيس الاتحاد بأنه يعمل على ترجمة مقررات المؤتمر السابع والعشرين، والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. وتحدث عن الصناديق وأهميتها وما قدمته للأخوة العمال في مجالات عدة، وعن التعويض عن الأعمال الصعبة للعمال في أماكن عملهم، وعن تشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة التأمينية، وطرح عدة قرارات للتصويت، منها: - إحداث سيارتي إسعاف. - إحداث نقطة طبية. – إعادة تفعيل مشغل النقل البحري للخياطة لاستجرار اللباس. – قيام دورات دراسية مجانية لأبناء العمال. – تشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة التأمينية.

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /87/ عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرانسسكو، وقد دخلت حيّز التنفيذ في عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نُشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في عدد حزيران عام 1960 وتعتبر هذه الاتفاقية الإطار المرجعي والأساس للحق في التنظيم وحرية التعبير. كما أشار إعلان فيلاديفيا والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن «حرية التعبير والحرية النقابية» هما شرطان أساسيان لأي تطور أو تقدم. حيث أكدت هذه الاتفاقية على أنه للعمال الحق في تشكيل المنظمات التي يختارونها، أو الانضمام إليها، وذلك دون الحاجة إلى إذن مسبق أو الوصاية من أية جهة كانت، ويحق لهذه المنظمات إعداد النظام الأساس لها والأنظمة الإدارية التي تعمل بموجبها، والحق في انتخاب ممثليها في حرية تامة دون أي تدخل أو وصاية من آية جهة كانت، ويحق لها تنظيم نشاطاتها من مؤتمرات وغيرها، وصياغة برامجها، حيث جاء المادة /3/ فقرة /2/ من هذه الاتفاقية تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق، أو يعيق الممارسة المشروعة له.

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي الأول لهذه الدورة النقابية في السابع من هذا الشهر الجاري، حيث قدم رؤساء المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة، وكذلك بعض من أعضاء المؤتمر على أعمال المؤتمر، حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا عنها خلال الأعداد السابقة

عقد اتحاد عمال السويداء مؤتمره السنوي وقد تصدّرت قضية زيادة الرواتب والأجور ومتممات الراتب معظم المداخلات والنقاشات.

قادت المفاوضات المنظمة والتهديد بالإضراب إلى حصول أساتذة شيكاغو على «أكثر الاتفاقيات شموليّة لإعادة افتتاح المدارس» على طول البلاد، الأمر الذي يعني احتمالية تحوّل الاتفاق لنموذج ستسعى بقيّة النقابات على طول البلاد لفرضه.

تعاني النقابات العمالية كثيراً من الوهن والمشاكل، الذي يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، لأجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه، الأجر العادل، ومن أهم هذه المشاكل: ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي,

أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمراته السنوية للدورة السابعة والعشرين بمؤتمرات نقابات عمال النقل الجوي ونقابة عمال السياحة والغذائية ونقابة عمال الصناعات الكيماوية وعمال المصارف والتأمين ونقابة عمال الطباعة والإعلام وعمال الصناعات المعدنية.

عقدت نقابات الكهرباء والدولة والنفط والصناعات الكيماوية في السويداء مؤتمراتها النقابية، وأهم ما تضمنته: