نتابع مناقشة النقاط البرنامجية كما أسمينها للحركة النقابية التي طرحت في نهاية أعمال المؤتمر الـ27، وكنا قد أشرنا إلى عدة نقاط لها أهميتها من حيث الطرح من منظار الحركة النقابية، حيث تراهن الحركة على إنجاز أو تحقيق تلك النقاط في علاقتها مع الحكومة، باعتبارها شريكاً في مفاصل صنع القرار،
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله، وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات النقابية والاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها؟
في العدد السابق من قاسيون، تم تسليط الضوء على أربعة محاور مما طرح في ختام المؤتمر السابع والعشرين، وقلنا: إن هذه النقاط هي بمثابة برنامج عمل للحركة النقابية في دورتها الانتخابية الجديدة، والتي تمّ التركيز فيها على قضايا هامة من حيث علاقتها بالحركة النقابية، وتأثيرها المباشر على مصالح وحقوق العمال، ولكن رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية،
نشر اتحاد النقابات العالمي على صفحته الرئيسة، دعوة للعمال من أجل الانتساب للنقابات، وهو الاتحاد الذي تأسس عام 1945، ويضم بين صفوفه الملايين من العمال المنضوين في اتحادات بلدانهم.
مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للنقابات في سورية طُرحت الكثير من القضايا التي لها صلة بالعمال والوضع الاقتصادي العام، وبأوضاع المعامل وتشغيلها، وكذلك جرى التأكيد على تشاركية النقابات مع الحكومة في قراراتها وتشريعاتها التي كما تقول النقابات: إنها مساهم أساس في نقاشها وتجويدها، وأيضاً جرى التأكيد على قانون التشاركية وضرورة تعديله بما يضمن مشاركة القطاع الخاص والأموال المهاجرة في البنية التحتية، والتوجه نحو المواضيع الاقتصادية في عملية الاستثمار وعملية إعادة الإعمار.
في الآونة الأخيرة ومع اشتداد الضائقة المعيشية التي أصابت الكبير والمقمط بالسرير أصابت حمى التصريحات- والاقتراحات والمشاريع- المسؤولين وأصحاب العقد والربط، حيث لم نعد نستطيع إحصاء تصريحاتهم المبهرة
نتابع في هذا العدد ما قد بدأنا به في العدد السابق، حول مجموعة من الأسئلة التي على النقابيين المؤمنين بقضايا الطبقة العاملة أن تكون أمامهم، كي يستطيعوا من خلالها أن يعرفوا معرفة دقيقة أوضاع العمال في المنشأة، ووضع الطبقة العاملة بشكل عام.
أعلنت مجموعة من العمال عن تنفيذهم إضراباً في 24 حزيران الجاري في منطقة المهبولة الكويتية، وذلك لعدم استلامهم رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر. من جانبها أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت: بأنها فور تبلغها بالإضراب توجه فريق العمل التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة إلى موقع الإضراب للنظر في شكوى أكثر من 150 عاملاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حيث أفادوا بعدم تسلم رواتب شهور آذار ونيسان وأيار لعام 2020. حيث قام الفريق باستدعاء صاحب العمل، الذي حمل المسؤولية للشريك الأجنبي، وقال إن الشريك الأجنبي مقر بمسؤولياته بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والمستحقات العمالية لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم العمالية.
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونتائجها السلبية على الطبقة العاملة، ما تزال تؤثر بشكل كبير على كل مناحي حياة العمال ومقوماتها الاجتماعية، نتيجة الأزمات المختلفة المستفحلة في البلاد، حيث العمال هم الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الأزمات جراء الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج لوقفة حقيقية، وتدخل فعال من قبل النقابات العمالية، لما تتحمله من مسؤولية حقوقيه ذات طابع اجتماعي واقتصادي اتجاه قطاعات عمالية واسعة التي تمثلها.
الاتحاد العالمي لنقابات العمال يكرم اليوم العالمي للاجئين الذي تقرر أن تحتفل به الامم المتحدة في 20 يونيو عام 2000. العدوانية الإمبراطورية للسيطرة على/ واستغلال الأسواق والموارد الطبيعية وطرق الطاقة، الهمجية الرأسمالية.
