عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

الصناعات العامة ليست (متكلّسة) أزمة 2020 تثبت العكس

(التكلّس) هو السمة الاقتصادية التي تُعطى عادة للصناعات العامة بمعاملها الكبرى وآلاتها القديمة وكادرها الذي لا يتجدد إلّا بعقود مؤقتة وبيروقراطية ومعاملاتها من التمويل إلى التعاقد إلى البيع وغيرها... وصعوبة التعامل مع (ربّ عملها) وهو الحكومة! ولكن مع ذلك، فإن الأزمات تعطي الدلالة على أن هذه البنية تمتلك ميزات ومرونة لا تُستثمر بالحد الأقصى، وأرقام الصناعات العامة في النصف الأول من 2020 تعكس على هذه الميزة.

بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية لمؤسسات وزارة الصناعة كافة حتى نهاية شهر حزيران 2020: 196,4 مليار ليرة بنسبة زيادة: 30% عن عام 2019. وزيادة في قيمة المنتجات بنسبة 38%. إذ بلغت قيمة المنتجات 182,4 مليار ليرة.

تطوير علم المواد الصناعية والإرث السوفييتي

«على غرار المشروع النووي السوفييتي الذي تعاونت فيه على المستوى الوطني مئات الهياكل العلمية والإنتاجية، نبيّن فيما يلي الأهمية الضرورية لإنشاء مجالس وطنية مَعنية بتوجهات التطور العلمي والتكنولوجي ذات الأولوية... بالنسبة للاتحاد الروسي لطالما ارتبط التنفيذ الناجح لهذه المهام بمعهد عموم روسيا لمواد الطيران VIAM وعلمائه الذين قدّموا مساهمةً لا تقدَّر بثمن في تطوير مواد جديدة. وسنبيّن دوره ومسؤوليته اليوم عن تنفيذ تقنيات علم المواد كنهجٍ ذي أولوية لتطوير جيلٍ جديد من المواد» – بهذه الخلاصة افتتح مدير المعهد المذكور، يفغيني نيقولايفيتش كابلوف، مقالَه المنشور في عدد آذار 2020 من مجلة «أنباء أكاديمية العلوم الروسية»، بعنوان «مواد الجيل الجديد وتقنيات معالجتها الرقمية»، وذلك في سياق لقاء علمي لأعضاء الأكاديمية تحت عنوان «الجدول الدوري للعناصر الكيميائية كلغة عالمية للعلوم الطبيعية».

البروفسور يفغيني كابلوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

إعاقة جديدة في طريق التصنيع

كُتبت الكثير من الدراسات وأُلقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في سورية، وعمرها الطويل وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية من حيث تشغيل اليد العاملة، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات، وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم بـ 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

الصناعة بين حجري الرحى..

تتوالي تباعاً الأخبار الواردة عن الصحف المحلية حول الخطوات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي العام، كما جرى التعبير عن ذلك، وستناقش الحكومة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الصناعة من أجل تنشيط القطاع العام الصناعي للعام 2021 حيث أن المبلغ المراد استثماره وفقاً للخطط الاستثمارية لوزارة الصناعة هو 45 مليار ليرة سورية، موزع بنسب على المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، وهذا المبلغ المعلن ليس نهائياً من حيث الإقرار، ولكنه سيخضع لنقاش وأخذ ورد، والإقرار النهائي لمقدار الدعم من أجل تطوير القطاع الصناعي سيكون خاضعاً لاعتبارات عدة، تكون هي المقرر لمقدار الدعم المطلوب، وأهمها هل الحكومة بصدد تطوير القطاع الصناعي من حيث تأمين تشغيلٍ كاملٍ للمعامل القابلة للتطوير والتشغيل؟

ناتج الصناعة العامة 225 مليار!.. قليل ولكن..

صرّح وزير الصناعة، بأن وزارة الصناعة بشركاتها الإنتاجية قد ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي بما يقارب 225 مليار ليرة، وهو مبلغ أصبح يعادل 135 مليون دولار تقريباً وفق أعلى سعر صرف رسمي، وهو مبلغ لا يعادل نسبة 0,7% من القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. ولكن على الرغم من قلّة هذه المبالغ بالقيم الفعلية، فإن الصناعة العامة لا تزال بإمكاناتها القليلة كمسعف أساس، رغم كل ما يثقلها من فساد المتنفذين بمستوياتهم المتعددة.

الحُكم على الصناعة السورية... بالفشل! الصناعة تحتاج (سياسات وطنية)

لا أحد يستطيع أن يقدّر الحجم الفعلي لتراجع الإنتاج الصناعي السوري سواء في عام 2019 أو في العام الحالي 2020... ولكن جولة سريعة على المناطق الصناعية، وتحديداً في ريف دمشق ومناطق الكسوة والباردة تشير إلى أن حجم التراجع كبير! وضمن عينة بسيطة، فإنّ المعامل تشتغل بثلث طاقتها في أفضل الأحوال، وفي حالات أخرى يتم تشغيل 5% من طاقات المنشآت فقط لا غير...

لا يوجد اليوم أي عامل داعم لاستدامة الصناعة الخاصة، إنها تفقد كل عوامل مناعتها التي ساعدتها على الاستمرار في أصعب الظروف الأمنية وفي أكثر سنوات الأزمة حدّة بين 2013-2016. ولكن المفارقة أن الصناعيين باتوا (يترحمون اليوم) على (سنوات القذائف)! مقابل ما يحصل اليوم... حيث تتداعى كامل البنية الاقتصادية الاجتماعية التي تؤمن استدامة التشغيل.

إعطاء وزن لليرة... بإنهاء السياسات الليبرالية ثلاثة محاور: الغذاء- الصناعة – إزاحة الدولار

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

القطاع الصناعي.. مشاريع رديئة في إصلاحه

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

الصناعة السورية واختلالاتها الكبرى (3) ثلاثة أرباع الصناعة خفيفة تكنولوجياً

بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.