بصراحة ... الحلول الترقيعية لن تغيّر من حال العمال

بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة تعيش في أحلى أوقاتها وهي تحقق أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، مما جعل من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، والأكثر تأثراً بالمجريات المحيطة بها، وبالتالي خساراتها الاقتصادية والاجتماعية كبيرة جداً.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية والديمقراطية النقابية ضمن الشروط التي تعمل بها، مع العلم بأن الدستور السوري، قد نص في مادته الـ 44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها، وحقّها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم، ولكن هذا شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.
إن الحلول الترقيعية التي تُطرح من قبل الحكومة لتحسين واقع العمال المعيشي وتُجاريها النقابات في تلك الطروحات لن تغير من واقع العمال في شيء، ولكن يمكن القول، إن الحل الحقيقي الشامل لكل ما يعانيه شعبنا يقع في مكان آخر بعيداً عن الحلول الترقيعية وسيسعى نحو الحلول الجذرية التي ستؤمن مصالحه الوطنية والسياسية والاقتصادية.
أي، سيسعى نحو توزيع عادل للدخل الوطني، المختل توزيعه الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار الكبرى، التي أظهر الواقع المعاش نتائجه الكارثية، فقد تم إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، مما يعني بالضرورة، أن تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية مستعيدة أدواتها النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من انتزاع ما تم سحبه منها من حقوق على طريق تحقيق التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية. فهل تفعلها الطبقة العاملة؟