بصراحة ... كم كاسة مي شربتِ اليوم؟

هذا واقع حال العمال بمختلف مواقع عملهم، وهو غيض من فيض، وإذا قمنا بمتابعة لواقع الطبقة العاملة، وما قدم باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية، وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها: تحسين الوضع المعيشي للعمال، وتحسين الوضع الإنتاجي، ما زالت موجودة في أدراج النقابات والحكومة، ولا تجاري ما يعانيه العمال، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات، بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا، وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.
بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة تعيش في أحلى أوقاتها، وهي تحقق أرباحاً كبيره بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، مما جعل من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، والأكثر تأثراً بالمجريات المحيطة بها، وبالتالي، خسارتها الاقتصادية الاجتماعية.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية ضمن الشروط التي تعمل بها.
إن الحلول الترقيعية التي تُطرح من قبل الحكومة لتحسين واقع العمال المعيشي، وتُجاريها النقابات في تلك الطروحات، لن تغير من واقع العمال في شيء، ولكن يمكن القول: إن الحل الحقيقي الشامل لكل ما يعانيه شعبنا يقع في مكان آخر، بعيداً عن الحلول الترقيعية وسيسعى نحو الحلول الجذرية التي ستؤمن مصالحه الوطنية والسياسية والاقتصادية.
أي: سيسعى نحو توزيع عادل للدخل الوطني المختل توزيعه الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار الكبرى، التي أظهر الواقع المعاش نتائجه الكارثية، فقد تم إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، مما يعني بالضرورة، أن تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية، مستعيدة أدواتها النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من انتزاع ما تم سحبه منها من حقوق على طريق تحقيق التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب السوري المقهور في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية.
فهل تفعلها الطبقة العاملة؟