دفاعاً عن عمال الأردن

في شباط عام 2020 أقرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحد الأدنى للأجور الجديد واعتماده بـ260 ديناراً، متوافقة أيضأً على زيادات سنوية تتناسب مع معدلات التضخم، ووضع «آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور لكل سنة بدءاً من عام 2022».
لكن ما يستوجب الاستغراب أنّ هذه الآلية لم يعلن عنها حتى اللحظة، رغم دخولنا في العام 2022 الذي يفترض أن يبدأ فيه تطبيق الزيادة الجديدة التي لم تقر أصلاً، وبقيت الأحوال على ماهي عليه باعتماد 260 ديناراً للعامل الأردني و230 للعامل المهاجر.
تساؤلات عديدة تطرح اليوم، حول إمكانية إقرار زيادة سنوية بناءً على معدلات التضخم التي تشير أرقام دائرة الاحصاءات العامة إلى ارتفاعها في تشرين ثاني الماضي بنسبة 1,61% عن الشهر ذاته من عام 2020.
لم يخرج أحد إلى الإعلام ليعلن تفاصيل آلية تحديد الحد الأدنى للأجور، ولم يصرح أي من أعضاء اللجنة، المؤلفة من ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال ووزير العمل، بأي شيء يتعلق بها.
وربما لدى حديثنا عن الحد الأدنى للأجور، فلا بدّ من ذكر أنّ تطبيقه تأخر لعدد من القطاعات خلال عام 2021 بحكم أنها صنفت ضمن «الأكثر تضرراً» لتؤكد الحكومة على تطبيقه لكافة القطاعات سواء كانت متضررة أم لا بدءاً من حزيران الماضي.
في ذات الوقت، يؤكد الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه لم توجه أية دعوة لاجتماع اللجنة الثلاثية للنقاش حول الحد الأدنى للأجور ورفعه لعام 2022.
ووفقاً لتقارير دائرة الإحصاءات العامة، «فإنّ تضخم الأسعار يقصد به الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أنّ هذه الزيادات غالباً تنجم عن زيادة في الطلب بنسب أكثر مما هو متوفر في السوق».
ويقول عايش لـ«المرصد العمالي الأردني» إنّ رفع الحد الأدنى للأجور بناءً على أرقام التضخم، لن يؤثر كثيراً على مستوى الأجور، إذ تحتسب هذه الطريقة عادة بزيادة نسبة التضخم وفقاً للأجر الراهن المقدر بـ260 ديناراً.