بانوراما قاسيون العمّالية

النقابات والحكومة توافق في الشكل وتناقض في المضمون؟ 1019

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية، ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء... إن الصراع مع الناهبين يحتاج إلى رؤية، والرؤية تحتاج إلى موقف، والموقف يحتاج إلى قوى تكون قادرة على حمل هذه المسؤولية، والطبقة العاملة السورية ليس لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، وهي قادرة أن تكون جزءاً أساساً من هذا الصراع، باعتبارها تدافع عن حقوقها ومصالحها، وحقوقها كثيرة وتعرفها الحركة النقابية تمام المعرفة، ولكنها مقيدة بسبب موقفها كشريك مع الحكومة... وبهذا الواقع لابدَّ للحركة النقابية أن يكون في حسبانها ما هو جارٍ من تطورات على جميع الصعد، وموقف النقابات سيتعزز في حال التخلي عن كل ما يمنع العمال من التعبير عن حقهم في اختيار من يرونه مناسباً، وكذلك لتحمل المسؤولية معهم، لأنَّ الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد يحتاج إلى موازين قوى، والطبقة العاملة قادرة على إيجاد تلك الموازين الضرورية لعملية التغيير المطلوبة، ... من أجل مستقبل سورية ومستقبلهم السياسي والاجتماعي، الذي لن يتحقَّق إلَّا عبر نموذج اقتصادي يحقق أعلى نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية ومعالجات الدولة 1022

ظهرت المسؤولية الاجتماعية اتجاه العاملين مع ظهور المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها لتحقيق متطلبات الحياة، وذلك منذ ظهور الثورة الزراعية التي بدأت في منطقة الشرق الأوسط قبل آلاف السنين التي مضت، والثورة الصناعية التي ظهرت في أوربا منذ بضع مئات من السنين التي مرت، وتباينت الحاجة إلى القوى العاملة من مكان لآخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى حسب الحاجة وضرورات العمل والإنتاج الزراعي منه أو الصناعي، وتقدمه وتطوره، ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم علاقات العمل في المجتمع... لقد أدى ضعف دور الدولة والتخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية إلى خلل كبير في المجتمع وفقدت العلاقة بين أطراف الإنتاج لتوازنها الذي كان يساهم في عملية استقرار المجتمع، لذلك أصبحت اليوم من المطالب الأساسية للتنمية الاقتصادية. ورغم كل المصائب والمصاعب التي حلت بالبلاد والعباد مازالت الحكومة متمسكة بتلك السياسات التي كانت عاملاً حاسماً في تدمير البلاد.

الأجور الهزيلة تبديد للثروة الوطنية 1023

الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات في المجتمع، سواء في الصناعة أو الزراعة، وهذه الأجور الهزيلة هي تبديد لوقتها وجهدها وطاقتها وللثروة الوطنية. وهذا النهج الاقتصادي الذي تمضي به الحكومة بمقدماته ونتائجه، أدى ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الكبرى، ومنها: الفقر، وانخفاض مستوى المعيشة، حيث انعكست هذه الأزمات بشكل واضح على مستوى معيشة السوريين بشكل عام، والطبقة العاملة بشكل خاص، وجعلتهم يئنون تحت وطأة الفقر والحاجة. إن هذا الوضع العام الكارثي الذي تعيشه الطبقة العاملة والبلاد عامة، والتي أوصلتها إليه السياسات الحكومية، حيث تصبّ ضمن هدف معين واتجاه واحد، وهو إضعاف الاقتصاد الوطني، ووضعه تحت رحمة وقيادة قوى السوء، وإلّا ماذا يعني إعاقة شركات ومعامل القطاع الخاص وقطاع الدولة ووضع كل العراقيل للمنع أو الحد من الإنتاج؟ وماذا يعني التأجير لقطاع الدولة؟ وماذا يعني طرح جزء منه للاستثمار وجزء للتشارك؟

الإضراب ضرورة للسلام الاجتماعي 1029

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية... لذلك فقد قررت اللجنة المختصة بحرية التجمع أن المنظمات التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بظروف عملهم، يجب من حيث المبدأ أن تكون قادرة على استخدام سلاح الإضراب لتحقيق حلول لصعوبات سببتها اتجاهات رئيسية لسياسات اجتماعية واقتصادية لها أثر مباشر على عضويتها، وعلى العمال بصفة عامة، فيما يتعلق بالعمالة والحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة

القطاع الصناعي.. في غرفة الإنعاش بين الحياة والموت 1037

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، ... إن الحركة النقابية في خضمّ الجدل الدائر حول المشاريع (الإصلاحية المطروحة)، تتحمل مسؤولية من موقع الشريك للحكومة في قراراتها وخططها المختلفة في الدفاع عن قطاع الدولة والخاص الصناعي دفاعاً حقيقياً، وهي تعبر عن شراكتها مع الحكومة في كل قراراتها ومسؤولة مثلها عن النتائج المترتبة عن تلك القرارات، فلماذا الموافقة على إجراءات الحكومة بما يخص الواقع الصناعي بدلاً من مواجهة تلك المشاريع، وطرح بدائل حقيقية تعبّر عن المصالح الوطنية للطبقة العاملة والشعب السوري، والتي من مصلحتها الحفاظ على قطاع الدولة الصناعي قطاعاً رائداً ومتطوراً، وهذا ممكن عبر إعادة تأميم القطاع العام الصناعي من ناهبيه وضخ الاستثمارات الضرورية فيه لكي يستعيد عافيته ثانية، وانتزاع حق الرقابة على شركات القطاع العام الصناعي والزراعي من خلال الرقابة العمالية والنقابية على أداء هذا القطاع، وهذا يكون بتثبيت حقوق الرقابة دستورياً وكيف ستمارس الرقابة دورها، الأمر الذي سيقطع الطريق على كل العابثين من قوى السوق وحلفائهم في الحكومة.

بصراحة... موقفان من الأجور أحلاهم مرَ 1041

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
إنّ قضية الأجور قضية سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية موارد، حيث تعني: الموقف من الناهبين، فبقاء الأجور على ما هي دون زيادة حقيقية من جيوب الناهبين، حيث الموارد التي تُمكّن من زيادة حقيقية، يعني انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي خلف الآلات، ويعرفون أن طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

المتقاعد والمعاش التقاعدي 1043

أن رواتب العاملين بأجر والقائمين على رأس عملهم لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية الضرورية، فما بالك بالعاملين الذين يحالون على التقاعد، وهذا ما يدفعهم إلى مزاولة مهن وأعمال أخرى وهي غالباً لا تتناسب مع بنيتهم الجسدية ووضعهم الصحي الذي تم استهلاكه خلال عملهم السابق قبل الإحالة على المعاش، ليتمكنوا من تأمين لقمة عيشهم نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني المستمر إن استطاعوا إليه سبيلا، ويفتقر نظام الضمان الاجتماعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تشرف عليها الحكومة إلى أية خطط أو برامج قد تساعد المتقاعد على المحافظة على مستواه المعيشي بعد استكمال مهمته، وهذا ما ينتج عنه زيادة في معدلات الفقر بين المتقاعدين، ما جعل المتقاعدين في حالة قلق نفسي وعدم استقرار دائم لعدم توفير الأمان المادي لهم

لعبة التعويض المعيشي 1049

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الراتب الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل. وعلى أساس الحد الأدنى تحسب كافة التعويضات والتأمينات الاجتماعية وتعويض التسريح غير المبرر وهو الذي يكون متدنياً عادة، ولأنه لا شيء قانونياً يلزم رب العمل بتعويض المعيشة فإن العامل لا يستطيع المطالبة به أمام المحكمة العمّالية أو أمام مديرية العمل.