المؤتمرات النقابية هل ستخرج بخُفّي حُنين؟

التحضير للمؤتمرات

المؤتمرات تقدم عادةً تقاريرها التي تشير إلى واقع الشركات الإنتاجية والخدمية، وتتضمن التقارير أيضاً أبرز المطالب العمَّالية، التي غالباً ما تكون قد طرحت في مؤتمرات الدورة الانتخابية السابقة، ولم تقدم لها الحلول المطلوبة من قبل النقابيين أعضاء المؤتمرات.
تطورات كثيرة حدثت في واقع المعامل والمنشآت الإنتاجية، وكذلك في واقع الطبقة العاملة، من حيث شروط العمل ومستوى معيشتها وحقوقها الأخرى التي لم ترَ النُّور، وخاصة عمال القطاع الخاص الذين يشغلون حيزاً لا يتناسب مع وزنهم الفعلي في الطبقة العاملة في إطار الهيئات النقابية المختلفة، وبالتالي، قدرتهم على توصيل صوتهم وتقديم مطالبهم تكون أضعف وأقل، قياساً في التمثيل الفعلي للعمال العاملين في قطاع الدولة.

تغيرات حدثت

قلنا: إن هناك الكثير من القضايا والتطورات قد أصابت الواقع المعيشي والحقوقي للطبقة العاملة السورية، فحسب التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام الـ27، والذي أصبح وثيقةً مقرَّه من قبل المؤتمر العام، حيث يرتب هذا على الكوادر النقابية صياغة المواقف التي من خلالها ترد الظلم والجور الذي فعلته الحكومات المتعاقبة، من خلال سياساتها الاقتصادية المحابية للأغنياء الكبار منهم والصغار، على الفقراء عموماً، والطبقة العاملة خصوصاً، وخاصةً بمستوى معيشتهم التي تتردى يوماً بعد يوم، دون أن يكون هناك أي أفق لحلها، وفقاً لِما يُطرح من حلول وإجراءات مختلفة تدّعي الجهات الطارحة لها أنها ستكون حلاًّ للوضع المعيشي المعاش، ولكن في حقيقة الأمر هي حلول خُلبية لا ترقى إلى مستوى معاناة الناس وما يجب اتخاذه حيال النهب المتعاظم في كل المطارح الاقتصادية.

التجارب السابقة

في التجارب السابقة للمؤتمرات النقابية، يطرح النقابيون ما عندهم، ويجري الرد على تلك الطروحات بطروحات أخرى، وتكون النتيجة ذهاب العمال إلى مراكز عملهم بخُفّي حُنين، أي: دون نتائج حقيقية، وهذا الواقع ولَّد عند العمَّال والكادر النقابي سنة بعد أخرى عدم رضاً عن الفائدة المرجوة بحضور المؤتمرات، طالما لا يتمكن العمال من انتزاع مطالبهم التي يكررون طرحها، وكان التعبير عن عدم الرضا في مغادرة قاعات المؤتمر فرادى، مما يضطر رئاسة المؤتمر إلى الطلب بعدم المغادرة، أو إقفال الأبواب حتى لا يخرج أحد، وهؤلاء جميعاً أعضاء مؤتمر ويمثلون العمال وفقاً لقانون التنظيم النقابي، ومن المفترض فيهم المواجهة والصراع من أجل حقوق العمال والدفاع عن منشآتهم التي يعملون فيها، ولكنَّ الشكل الذي يعبرون فيه عن عدم رضاهم هو الخروج والخروج فقط.

لماذا نعرِّج على التجربة السابقة؟ ولماذا نُذكّر بما كان يجري؟

المتابع للإعلام النقابي سيجد فيه الكثير من الكلام حول الإنجازات التي تحققت، ولكنَّ السؤال الذي نطرحه: كيف انعكست تلك «الإنجازات» على مستوى معيشة العمال؟ وكيف هو العمل في المعامل القائمة من حيث الوضع الإنتاجي والحوافز وتأمين المواد الأولية، وتشغيل خطوط الإنتاج وتوفر الطاقة اللازمة لعملية التشغيل؟
واقع شركات الدولة هو مدار بحث وجدال، وهنا تكمن مسؤولية النقابات والكوادر النقابية في كيفية ليس الدفاع عن قطاع الدولة، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المطلوبة التي ستؤمن حاجات الشعب السوري الآنية فقط، بل المستقبلية، وأيضاً في كيفية تطويره من الناحية التكنولوجية، وتأمين الموارد الضرورية، والكافية لعملية التجديد والتطوير وتخليصه من شوائب النهب والفساد التي عشّشت به منذ عقود لتجعله عديم القدرة على أداء مهامه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
القضية الأخرى الهامة المفترض التصدي لها، هي قضية الأجور المتناسبة مع ارتفاعات الأسعار، التي أشار إليها التقرير الاقتصادي، وزيادة الأجور المراد النضال من أجلها، لها مؤشراتها الاقتصادية والسياسية، ومن المفترض أن تُموّل الزيادة من مصادر حقيقية، غير المصادر التي تعتمدها الحكومات، وهي من فروقات الأسعار، أي: من مصادر الفساد والنهب الكبرى، وهذا فعل سياسي يحتاج إلى قرار سياسي، إذا ما استطاعت الطبقة العاملة انتزاعه، سيعدل من موازين القوى لصالح الطبقة العاملة، وسيجعل استخدم العمال لحقهم الدستوري في انتزاع حقوقهم أمراً واقعاً بما فيها أجورهم العادلة.

كي تنجح العمال في مطالبها

إنَّ المؤتمرات النقابية في حال كانت مستندة إلى دعم الطبقة العاملة، ستتمكن الكوادر النقابية من طرح قضاياها المختلفة، وهي واثقة من إمكانية تحقيقها كون الطبقة العاملة تعبِّر عن تلك المصالح، عبر ممثليها المفترضين في هذه المنابر الهامة، وفي غيرها من الأماكن التي يمكن أن تكون مكاناً صالحاً لطرح المطالب «المعامل» مثلاً، وإذا جرى خلاف ذلك فإن الهَّوة ستزداد بين العمال والنقابات، وستجد الطبقة العاملة طريقها في انتزاع مطالبها وحقوقها.