الطبقة العاملة

اليمن- ميناء المكلّا

قررت نقابة عمال وموظفي ميناء المكلا تعليق الإضراب الذي أعلنته.
واتخذت اللجنة قرارها بعد اللقاء الذي جمعها بوكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، لما قالت: إنها لمست بوادر تجاوب واهتمام من قبل الوكيل، ولإعطاء الفرصة الكافية للسلطة والجهات ذات العلاقة لحسم الاشكال، والبت في المطالب المشروعة المعلن عنها في بيان الوقفة.
وكانت النقابة قد نفذت في الأسابيع الماضية عدداً من الاجتماعات، وخاطبت عدداً من الجهات، وأصدرت بيانات توضيحية لتعلن بعدها الدعوة إلى وقفة احتجاجية في الميناء، والإعلان عن عدد من المطالب المشروعة في القضية العادلة المتعلقة بالاعتداء والاستيلاء على أراضي الموظفين، وتصعيد الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ المطالب.

شركات أمريكية

تحت ضغط النقابات العمالية وجمعيات المستهلكين الأمريكية، اعترفت مجموعة نايك، برئاسة فيليب نايت، في تقرير رسمي نشرته المجموعة، بظروف العمل المؤسفة والاستغلال الوحشي الذي يعاني منه الموظفون في مصانعهم في إندونيسيا.
ووفقًا للتقرير أعلن 2,5% من الموظفين أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي و3% أعلنوا أنهم تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل رؤسائهم في الإدارة.
ويتلقى معظم العمال الذين تمت مقابلتهم ما بين 49 دولاراً و85 دولاراً أمريكياً شهرياً، مضافاً له العمل الإضافي.
وتتراوح جداول العمل من 13 إلى 17 ساعة في اليوم، دفعة واحدة لعدة أشهر. في بعض المصانع يمارس الضغط على العمال لفرض العمل الليلي.

لبنان- رفع الدعم

قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، تنفيذ إضراب واعتصامات وقطع طرقات في 18 تشرين الثاني المقبل، احتجاجاً على نية السلطة رفع الدعم عن سلع حيوية، ومطالبة بالإعفاء من رسوم الميكانيك وسداد المستحقات للسائقين.
وصرح رئيس الاتحاد: لقد سبق للاتحاد العمالي العام أن حذر مراراً من رفع الدعم عن الدواء والمواد الأساسية، لأن أي مس بهذا الدعم سيفجر البلد اجتماعياً، اليوم على عتبة تأليف حكومة جديدة نضع هذا الملف في عهدتها، لأن الموضوع المطلبي والمعيشي يستحق تقديرنا للأشخاص الذين يهتمون به، نعلن قرارنا والتوقيت الأربعاء 18 تشرين الثاني المقبل، إضراب عام وتحرك واعتصامات وقطع طرقات، وعلى النقابات أن تبدأ التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام.

المغرب- حق الإضراب

نظم منتسبو الاتحاد المغربي للشغل في 19 تشرين الأول وقفة احتجاجية للتنديد بمشروع قانون تكبيل حق الإضراب. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمساس بهذا الحق، وشاجبةً لكل الممارسات التي تتعرض لها مجموعة من العمال، من طرد تعسفي وتسريح من العمل دون سند قانوني تحت ذريعة أزمة وباء كورونا.
وجاء في البيان الذي صدر على ضوء اجتماع الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مع وزير التشغيل والإدماج المهني، وممثل عن رئيس الحكومة الجمعة 17 تشرين الأول: أن موقف الاتحاد ثابت فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، وأنه سيظل متمسكاً بحق الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة، وحريصاً على صون كرامتها وحقوقها ومكتسباتها، وفي مقدمتها الحريات النقابية على اعتبار أنها المدخل الرئيس للدفاع عن حقوق الإجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم.