السويداء تُنهي مؤتمراتها النقابية

«ربّ عمل بدو عامل بأجر رخيص قلو رفيقه عندي شغيل لقطة أجارو مونة بطنو (أكلو وشربو) رد عليه ما براعينا شوية وبلا الأكل والشرب».
وهيك حكومتنا كمان ربّ عمل (ما بتراعونا شوية) بتأكل ما بتعطي بدها الفقير على الحديدة، يموت لأجل تعيش حرامية الوطن ويزقف وينخ ويشرب شعارات ويأكل شنكليش، غير هيك بصير عميل مُدار من الخارج...؟!
أهم ما طرح في مؤتمر عمال نقابة الدولة والبلديات
مكتب نقابة عمال الدولة لاحظ ظاهرة زيادة عدد الاستقالات من العمل بسبب ارتفاع أجور النقل، واقترح حل هذا الموضوع بتأمين النقل الجماعي للعاملين.
أحد النقابين طالب بالاهتمام بالرياضة العمالية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لنادي عمال السويداء، وتأمين مستلزمات النادي من كرات ولباس وملاعب.. إلخ.
لجنة النقابية في مجلس مدينة صلخد: شكرت كل من ساهم في إنجاز وتوقيع عقد الضمان الصحي لعمال البلديات والأمانة العامة في المحافظة كما طالبت بتأمين مازوت التدفئة لعمال مؤسسة المياه، وخاصة عمال الآبار والمحطات، وتوسيع السكن العمالي، ليشمل منطقة صلخد لمنع الهجرة من الريف باتجاه مدينة السويداء، وانتقدت مركزية تواجد المشاريع العمالية والصيدلية والمخبر العمالي في مدينة السويداء، حيث يضطر العامل لتحمل أعباء مادية إضافية تتمثل بالسفر سبعين كيلومتر ذهاباً وإياباً لتلقي العلاج، علماً أنه يوجد بناء للمشاريع العمالية في صلخد مؤجر لجهة أخرى، ومنح المراقبين الفنيين المفرزين لصالح البلديات جميع التعويضات الممنوحة لزملائهم في الخدمات الفنية، وتشميل سائقي وعمال النظافة بقانون التقاعد المبكر، وتقديم سيارة خدمة لكل بلدية، ودعم البلديات المحدثة بالكوادر وعمال النظافة، وصهريج للصرف الصحي، وتثبيت العمال المؤقتين، وإحداث لجنة نقابية في وحدة مياه صلخد البالغ عدد عمالها 200 عامل وعاملة، ودعم مجلس مدينة صلخد بسيارة إطفاء وصهريج لتغطية 45 قريةً تابعةً للمجلس.
مطالب الأعضاء
طالب أعضاء المؤتمر:
إعفاء الرواتب من ضريبة الدخل.
العمل على صرف تعويض بدل إجازات وعطل وأعياد لعمال وحدات الإطفاء في مدينتي شهبا وصلخد لعدم تمكنهم من الحصول عليها بسبب قلة عددهم.
منح الحوافز الإنتاجية لعمال الخدمات الفنية في مجلس مدينة السويداء لقيامهم بأعمال البنى التحتية للمنشآت الاقتصادية والعاملين في الأمانة العامة في المحافظة.
إيجاد دور حضانة في المواقع التي تفتقد لها.
تعيين مربيات لدور الحضانة وعدم تحميل العاملات أعباء الأجور والعمل على رصد الاعتمادات اللازمة.
ضرورة تطبيق التأمين الصحي ليشمل كافة عمال الدولة.
ضرورة تحديث آليات العمل وتوفير المواد الفنية للمشاريع.
زيادة الرواتب والأجور.
ضرورة التأمين على آليات القطاع العام وعدم تحميل السائقين قيمة الأضرار.
ضرورة منح المكافآت التشجيعية المرصدة في ميزانيات البلديات للعمال.
تأمين الاعتمادات السنوية الكافية للطبابة المجانية، وإلغاء سقوف هذا التعويض.
التحويل الدوري لاشتراكات العاملين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية.
منح تعويض الوجبة الغذائية للعاملين في الخدمات الفنية: أقسام مجابل الأسفلت والمدادات وصيانة المدخرات ومحطات الوقود وتخطيط الشاخصات.
عدم حصر صرف استحقاق العاملين من الصناديق التعاونية في الإدارات المركزية، وتفويض اللجان في المحافظات والمديريات كون اشتراكات العاملين تودع في المصارف في كل محافظة.
تفعيل دور اللجنة المشكلة لإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 25/5/2005 حول تعويض طبيعة العمل والاختصاص لعدم شمول كافة الشرائح المعنية بهذا التعويض.
تفريغ رؤساء اللجان النقابية في مواقع العمل التي يزيد أعضاء الهيئة العامة فيها عن 400 عامل وعاملة.
منح العمال المراقبين الفنيين والجباة في البلديات الكساء المجاني.
إحداث صندوق للعاطلين عن العمل.
زيادة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بما يتناسب مع عدد العمال وأجورهم.
منح العاملين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري علاوة الترفيع 9%.
زيادة قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
منح العاملين خريجي المعاهد المتوسطة تعويض الاختصاص في الوزارات التي لا تمنح هذا التعويض.
تزويد وحدات الإطفاء بمستلزمات عمل حديثة وتأمين سيارات إطفاء ذات سلم أوتوماتيك، وإحداث وحدات إطفاء في مراكز النواحي (القريا– عريقة– المزرعة– المشنف).
جعل رواتب العاملين في الوحدات الإدارية من الموازنة العامة للدولة وبشكل خاص جنود سائقي الإطفاء.
تقديم الدعم المادي للبلديات الملتصقة للمدن الرئيسة.
إعادة النظر في قرار الإدارة المحلية رقم 213 تاريخ 18/7/2012 الخاص بتخفيض تعويض طبيعة العمل للعاملين في مصلحة التنظيفات والصرف الصحي ورش المبيدات، وإصلاح آليات النظافة.
زيادة الاعتمادات المخصصة للكساء العمالي نظراً لارتفاع أسعار الكساء.