الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

المجر- رفضاً لقانون العمل
تظاهر آلاف العمال في العاصمة المجرية بودابست، ليومين على التوالي يومي 13و14 كانون الأول أمام مبنى البرلمان بمشاركة العديد من النقابات العمالية، رفضاً لقانون العمل الجديد الذي تسعى الحكومة لإقراره، هذا القانون الذي يجبر العمال على العمل لـ 400 ساعة إضافية بدلاً من 250 ساعة، وذلك من خلال زيادة يوم عمل إضافي في الأسبوع.
وتجمع أعضاء النقابات العمالية ومؤيدوهم تحت السماء الشتوية الرمادية ورفعوا لافتات مكتوب عليها «نحن نحتج ضد قانون العبيد» و«أرغم والدتك على العمل الإضافي»
وردّت قوات الأمن المتمركزة في الشوارع على المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين.

ألمانيا- عمال السكك الحديدية
دخل عمال السكك الحديدية الألمانية، يوم 11 كانون الأول، إضراباً عن العمل لمدة أربع ساعات، احتجاجاً على تدني الأجور، مما أدى إلى توقف حركة العديد من القطارات.
ويأتي هذا الإضراب بعد انهيار محادثات بشأن الأجور بين نقابة السكك الحديدية «إي.في.جي» و«دويتشه بان» يوم 8 كانون الأول.
وحذرت النقابة، التي تمثل عمال قطاع السكك الحديدية، من أنه لا مفرّ من الإضراب، مما أثار مخاوف من تعطل حركة السفر خلال عيد الميلاد.
وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية «دويتشه بان»: نحن نطالب نقابة «إي.في.جي» بالعودة إلى طاولة التفاوض، ونحن مستعدون للحديث، وأضافت الشركة: إن الإضراب أضرَّ بحركة قطارات الركاب والشحن.
تركيا- عمال القطارات
بدأ عمال سكك الحديد في مدينة إزمير بالإضراب عن العمل، مع توقف المفاوضات حول اتفاقية العمل بين موظفي نظام سكة الحديد في إزمير (İZBAN)، وسكك حديد الدولة التركية، وأفادت مواقع تركية بأن 343 عاملاً من سائقين وفنيين متقدمين وفنيين مشغلي محطات، يواصلون إضرابهم الذي بدأ يوم 11 كانون الأول.
وأفاد مراقبون بأن إدارة İZBAN لم تتخذ أيّ إجراء لتلبية مطالب العمال الذين يطالبون بزيادة الأجور، وخاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية، وزيادة معدلات التضخم في البلاد، وانخفاض قيمة الليرة التركية وحرمانهم من المكافأة.
ومازالت إدارة İZBAN، لا تريد أن تستمع لمطالب العمال وتزيد من بؤس عمالها.

السودان- أجور العمال
هددت الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ في شرق السودان، يوم 13 كانون الأول، باللجوء إلى الاعتصام الكامل عن العمل في كل الموانئ التابعة للهيئة، في حال لم تلتزم الحكومة بتوفير السيولة النقدية التي تغطي استحقاقات العاملين، وإنها «لن تسمح أن يتعرض العاملون في الهيئة للذل والإهانة وهم يسعون وراء استحقاقاتهم من بنك لآخر».
وزاد: كل عامل حصل على راتبه بشق الأنفس وسط أجواء من العراك والزحام وتسلق أسوار البنك للحصول على استحقاقه الشهري.
كاشفاً عن صعوبات تواجههم في صرف 4 مرتبات عن شهور سابقة، قائلاً: لا يمكننا العمل وسط هذه الأجواء، لذا أنذرنا وأمهلنا الحكومة لتوفير كل استحقاقات العاملين خلال مهلة أقصاها أسبوع.