قطاع الخدمات.. واقع ومتطلبات

من هم؟

عمال الخدمات هم شريحة من العمال ينتج عن عملهم «خدمة» وليس «سلعة»، مثل عمال المصارف والتجارة والتأمين وعمال الخدمات الصحية (كالمشافي ومراكز التصوير والصيدليات والمعالجة الفيزيائية..)،  وعمال العتالة (شحن وتفريغ وتنضيد المواد.. إلخ) وعمال الدولة والبلديات (مرافق الخدمات والبلديات والهيئات العامة.. وغيرها).

أجور مجحفة

«أحسن من لا شيء»، هكذا يصف كثير من العمال أجورهم الهزيلة حين يجري الحديث عن تدهور رواتبهم أمام شراسة الأسعار، ولا سيما أن كثيرين منهم حرموا حتى من تعويض المعيشة الذي يفترض أن يمنح للجميع دون استثناء، وبذلك فإن الأيام الأولى من كل شهر تكون كفيلة بتنظيف جيوبهم من أي قرش.

قضايا مطلبية

وتتكرر مطالب عمال الخدمات في كل ملتقى ومؤتمر، شأنها في ذلك شأن العمال جميعهم، وغالبا ما تتصدرها المطالبة برفع الأجور والتثبيت، إلى جانب أمور أقل مصيرية كاللباس العمالي بالنسبة لعمال البلديات، والفحوص الدورية لعمال الصحة- لاسيما للعاملين في الأشعة- إلى جانب الوجبة الغذائية الداعمة وتأمين المواصلات من وإلى أماكن العمل، وغيرها. 

من وجهة نظر نقابية

ويمكن إجمال أبرز المقترحات بالنسبة لعمال الخدمات كما جاء في التقرير السنوي لعمال الخدمات العامة في مجال شؤون العمل مطلع هذا العام، وهذه المقترحات هي تثبيت العمال المؤقتين وعقود تشغيل الشباب، وصرف بدل إجازات للعمال الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في أماكن عملهم، إلى جانب استبدال عقود المقاولة بعقود سنوية لعمال العتالة والخدمات وإشراك عمال العتالة والخدمات بالمظلة التأمينية، ورفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب وأخطار المهنة وخاصة للعاملين في منظومة الإسعاف السريع وغرف العمليات والمخابر والأشعة، إضافة إلى منح التعويض المعيشي للعاملين في الخدمات كافة وخاصة عمال العتالة وتعديل قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع غلاء المعيشة، كما تشمل هذه المقترحات أيضا إصدار الأنظمة الداخلية لمختلف المنشآت، وتشميل عمال القطاع الخاص المنتسبين للمنظمة النقابية بالسكن العمالي..

لا حياة لمن ننادي

وحتى تاريخه ما تزال معظم هذه المطالب حبراً على ورق، ولا يبدو أنها ستدخل حيز التنفيذ في الأمد القريب، وهو ما يعني أنه ما تزال أمام العمال صراعات طويلة الأجل وأن المعركة الحقيقية، معركة استعادة الحقوق لم تبدأ بعد.