من المؤتمرات النقابية في محافظة الحسكة

إن إصلاح القضاء هو المقدمة الأساسية لإصلاح القطاعات الأخرى، ولمكافحة للفساد في معظم الجهات العامة، حيث أن القضاء هو الأساس في حل أية مشكلة أو نزاع، والكلمة الفصل ستكون له في نهاية المطاف، و قد دعا وزير العدل في مؤتمر نقابة المحامين بحماة إلى مكافحة الفساد القضائي نهائياً، لكن السؤال هنا هو: ما هي الإجراءات والآليات التي ستتخذها وزارة العدل لتنفيذ ذلك.

حيث أن المشكلة الرئيسية هنا هي في القضاة أنفسهم، والأجهزة التي تتدخل في عملهم، وخاصةً السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى النصوص القانونية المخالفة لأحكام الدستور، والمراسيم والوزارات والبلاغات التي تعطل دور القضاء وتلحق الضرر بالمواطنين، وهناك قوى نافذة يهمها بقاء القضاء على حاله، حيث لم يشهد المواطنون إجراءات تؤدي إلى تقرير استقلالية القضاء ونزاهته. إضافةً إلى أننا نرى في بعض أحكام محكمة النقض تناقضاً صريحاً بين قرارات غرف محكمة النقض، وربما في قرارات الغرفة الواحدة!!

نحن المحامين طالبنا، ونطالب بتحسين الوضع المادي والمهني للقضاة، وذلك لرفع شأنهم في المجتمع، ولرفع معنوياتهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على وضع القضاء بشكل عام. وانسجاماً مع هذا التوجه أرى بأنه يجب العمل على رفع رواتب القضاة وتعويضاتهم بنسبة كبيرة، وجباية دخل القضاة من جيوب المواطنين المتقاضين.

نلاحظ في التقرير الملقى أمام المؤتمر، تكرار بنود تتضمن عبارات مثل: «شاركنا والتقينا وعملنا بتوجيهات»، هذا لا بأس به ولكن أين اعتراضات وملاحظات وانتقاد المجلس لمجموعة المراسيم والقوانين والقرارات والبلاغات التي أضرت بجميع المواطنين، ومنهم نحن المحامين، وبعضها مخالف لأحكام الدستور، وفيه تعطيل للقضاء، ومساس بالحقوق الأساسية للمواطن، ومنها على سبيل المثال القرار /49/ لعام 2008، والمرسوم /64/ لعام 2008، وقرارات محكمة النقض، وغيرها الكثير.

إن تقييد الحريات السياسية والحقوق العامة للمواطنين بسبب قانون الطوارئ، والأحكام العرفية، ومساس السلطة التنفيذية باستقلالية القضاء، وبروز بعض مظاهر التمايز بين أبناء الوطن الواحد، وخاصةً في الحقوق، إلى جانب بقاء الإحصاء الجائر مطبقاً بحق بعض أبناء محافظة الحسكة، كل هذا له نتائج سيئة على المواطن والوطن.

كان ينبغي إن يوجه المجلس إلى نفسه انتقاداً لتقصيره في مراقبة سلوك وممارسات بعض المحامين، وعدم تقديمه أيه توجيهات أو نصائح إلى المحامين قبل الوقوع في مستنقع الفساد. لقد ورد في البند /13/ من خطة العمل ضرورة العمل على محاربة ظاهرة الفساد والوساطة والسمسرة، دون بيان آليات ذلك، مع أن هذه الظواهر موجودة ومتفشية. 

مداخلة النقابي عبد العزيز شيخو في مؤتمر اتحاد عمال محافظة الحسكة

مازال البعض عندنا يتبنى مبدأ اقتصاد السوق الحر، بإجراءاته المتعددة، من رفع الدعم، إلى تأجير وخصخصة شركات قطاع الدولة، وافتتاح سوق الأوراق المالية، وبات الفريق الاقتصادي يطرح القوانين النيوليبرالية بديلاً عن القوانين التي حققتها الطبقة العاملة السورية بنضالها الطويل، مثل قانون العمل الجديد، تحت مسميات العقد شريعة المتعاقدين، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وفق  شروط البنك الدولي، وعلى الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي التصدي لمثل هذه القوانين، وكما قال القائد النقابي إبراهيم اللوزة : «يجب أن يكون الشارع بيننا وبين الحكومة، إذا مررت الحكومة هذا القانون» إن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد الطبقة العاملة ولا أرباب العمل ولا الاقتصاد الوطني. ولذلك نطالب بحق العمال في الإضراب السلمي، لكي يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم.

إن المرسوم / 49/ لعام 2008 يتضمن شروطاً قاسية جداً على عمليات بيع واستثمار الأراضي والعقارات في المناطق الحدودية، مما أدى إلى وقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الحسكة . وانطلاقاً من توسيع وتطوير وتعزيز الحريات الديمقراطية نطالب بانتساب العمال الأكراد ممن يسمون بـ«أجانب الحسكة» إلى النقابات، وحل مشكلة إحصاء 1962، ورفع الأحكام العرفية، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ.

وبالإضافة إلى كل هذا، فإننا نطالب بما يلي:

1- حماية القطاع العام والدفاع عنه.

2- زيادة الرواتب، وربط الأجر بمستوى المعيشة.

3- العمل على تثبيت العمال المؤقتين دون شروط.

4- العمل على افتتاح صيدلية عمالية في مشفى رأس العين، وتأمين الدواء للعاملين.

5- تأمين اللباس لكل الفئات والعمال الذين انتدبتهم مؤسسة المشاريع المائية.

6- العمل على إعطاء تعويض طبيعة العمل حسب القانون/50/.

7- العمل على تأمين عمال للنظافة في مشفى ومستوصف رأس العين بشكل دائم، وليس استجلاب عمال مياومين.

8- العمل على تأمين جهاز تحليل سكر الدم في مستوصف الدرباسية، وتأمين فني أشعة والتجهيزات اللازمة لمستوصف الدرباسية.

9- تأمين سيارة شحن كبيرة لمشفى رأس العين  لنقل المواد، وتأمين سيارة خدمة للعاملين في مستوصف رأس العين.