في المؤتمر العام لاتحاد عمّال دير الزور: ماذا أبقت الحكومة للعمال؟!!

ما أن بدأت المداخلات حتى اعتذر المحافظ وأمين فرع حزب البعث عن المتابعة، فاكتفيا بكلمتين قصيرتين، وغادرا مع بعض المدراء!! ونستغرب ذلك فعلاً من المحافظ، فالمؤتمر موعده مقرر منذ شهر، وهو المؤتمر الأول له بعد توليه لمنصبه، وحضوره فرصة لوضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا المهمة في المحافظة، وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، وأهمها ما يتعلق بالعمل والعمال.

أما المداخلات نفسها، فقد كانت في أغلبها ذات طابع محلي، والبعض منها طالب بإقالة  الحكومة بسبب ممارساتها: 

جمال الصالح (رئيس نقابة عمال الصحة):

نحن كالعيس يقتلها الظمأ، فعمالنا دون طبابة، لذلك نطالب بدراسة وضع المدينة الصحي، حيث أن ثلث مرضى السرطان والكبد والفشل الكلوي في سورية من دير الزور، فلا بد من القيام بدراسة علمية لمعرفة سبب ذلك، فربما كان ناتجاً عن التلوث، وخاصةً تلوث المياه، وإن أسعار المشافي الخاصة وفواتيرها غير واقعية ودون محاسبة، والوزير رفض تعديل وضع الممرضات من حاملات الشهادة الثانوية ما بين عامي 91/95 من الفئة الثالثة إلى الثانية، ورفض الدعوى القضائية بحجة أن ذلك يسبب فوضى قانونية، بينما وضع خريجات ما بعد عام 1995 يعدل أوتوماتيكياً.

 ونتساءل : كيف تخفض الوزارة فترة علاج الكبد من سنة إلى 6 أشهر، وتخفض الجرعة في دير الزور فقط، وتبقيها كما هي في دمشق وبقية المحافظات، ونحن تحت علم واحد؟!! ولماذا لا يدرب كادر فني لصيانة الأجهزة حتى لا ننتظر فترة طويلة حتى تأتي الشركة الموردة، فنحرم المرضى من العلاج.

 نطالب بجهازي تفتيت حصى في الميادين والبوكمال، وورشة فنية في مديرية الصيانة.

سليمان العجيل (رئيس نقابة عمال السكك الحديدية):

 القانون  50 لعام 2004 لم يطبق في مؤسسة السكك الحديدية فيما يتعلق بطبيعة العمل والحوافز والوجبة، والمؤسسة في خططها تترك المشاريع ذات الأولوية، وخاصة ما يتعلق بالمحافظة، كمحطة دير الزور الكبرى والمرفأ الجاف الذي أصبح جزءاً من موقع جمعية سكنية، ونستغرب ذلك من مجلس المدينة، لأن الأرض مستملكة، ودراستها كلفت الملايين، وكذلك إهمال إصلاح العربات والصهاريج والآليات التي يتجاوز عددها الـ500 آلية، وكذلك منح الأولوية لخط حديد دير الزور- تدمر لأهميته، أما مشروع خط دير الزور البوكمال فقد كان مقرراً أن ينتهي في 2005، ونحن الآن في 2009 ونسبة انجازه غير معروفة، نطالب بتبعيته لفرع دير الزور لمتابعته رغم وجود قرار بذلك لم تنفذه المؤسسة، ونطالب باستثناء معمل الزلابية من ترشيح الشؤون، وتوظيف أبناء المنطقة فيه من أجل استقرار المعمل، ونطالب بإنزال الركاب بمحطة الركاب، وليس بمحطة البضائع التي تبعد 15 كم عن المدينة، وتكلف المواطنين وتجهدهم.

محمد النجرس (نقابة عمال الغزل والنسيج):

نطالب بإصدار الملاك العددي لشركة الفرات للغزل، ورفدها بالمهندسين والفنيين لحاجتها إليهم، ودراسة واقع المحالج القديمة وتحديثها، والأخطر أن المؤسسة والوزارة طلبت بياناً بفائض العمالة فنفاجأ بأن المديرية وضعت قائمة بـ427 من خيرة العمال والفنيين والمهندسين لاعتبارات خاصة، ولإفشال الشركة لعدم وجود خطوط متوقفة فيها!!

محمد الياس (نقابة عمال الغزل والنسيج):

الأزمة العالمية للرأسمالية تتفاقم وهي بنيوية وليست دورية، ومازالت بعض الأصوات تتعالى بالخصخصة رغم ذلك، والسؤال: لماذا تغيب 8 وزراء عن جلسة إصلاح القطاع العام، ولماذا تصدق عقود القطاع الخاص بسرعة، وتتأخر بالنسبة للقطاع العام؟! ولماذا تعيد وزارة الصناعة إلى وزارة المالية 850 مليون ليرة، وتعتبرها فائضة، وتتأخر عن صرف الأموال لـ 11 شركة، ومنها معمل الخيوط القطنية بإدلب، وتتحجج بعدم وجود قطع أجنبي؟!

طلال عليوي (رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية):

 نبدأ من الأمور المستعصية وهي: عدم تأمين الشوندر لمائة يوم عمل، والبذار غير موافقة للمقاييس السورية مما سبب خسارةً كبيرة للمعمل والعمال، هذا فضلاً عن تدني موسم شراء الحبوب لعامي 2007 و2008 بسبب القرارات المتضاربة للمؤسسة، فتحولنا إلى دولة مستوردة للقمح، بالإضافة لموضوع كونسروة الميادين وغيرها.

وفي الختام نتساءل: هل علينا تصفية القطاع العام وهو الذي ساهم باستقلالنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟!!

غسان حمود (نقابة عمال البناء والأخشاب):

جميع الشركات تعاني من نقص جبهات العمل، وهذا انعكس على العمال، فشركة البناء لم يقبض عمالها الرواتب عن ثلاثة شهور، ومدير عام شركة الطرق لم يسدد اقتطاعات العمال البالغة 8 ملايين ليرة، واللباس العمالي تناقص من 2500 ليرة إلى 600 فقط، والعمال الذين يذهبون إلى البوكمال لا يتقاضون تعويض إذن السفر، رغم أن المسافة تصل إلى 120 كم ذهاباً ومثلها عودة، وشركة الموارد المائية أسست منذ سنتين ولا تزال تعاني من نقص الكادر!!

النقابي فاضل حسون:

 أزمة النظام الرأسمالي هي أسوأ أزمة شهدها التاريخ، وهي بداية انهياره، ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ضربت اقتصاديات الدول التي أخذت بها، ومن يقود دفة اقتصادنا الوطني في بلدنا الحبيب سورية يصرّ على تطبيقها ضارباً بعرض الحائط كل المصالح الوطنية!! وحول تثبيت العمال المؤقتين فإن الإدارات فهمت تعميم مجلس الوزراء، بأن أجر العامل من لحظة التثبيت، وليس من بداية التعيين، نطالب بتوضيح التعميم.

وعن تعديل قانون العمل 91 لعام 1959 هناك قضايا لا نقبلها وخصوصاً المادة 49 التي تنص على التسريح التعسفي، ومكاتب الاستخدام، والعقد شريعة المتعاقدين. ونتساءل: لماذا الإصرار على تعديل قانون التأمينات، وفق وصفات صندوق النقد الدولي الليبرالية، ومنها تخفيض نسبة الراتب التقاعدي من 75% إلى 62% ؟! إن مكاسب الطبقة العاملة خطّ أحمر على كل من يحاول أن يمسها.

زياد العبد الله (نقابة عمال الصناعات الكيماوية):

قرار تثبيت العمال المؤقتين ولد مريضاً وأصبح ميتاً، نطالب بإحداث وحدة تحليل جديدة بمعمل الورق، وفتح بئر ثان في منجم الملح، وإنشاء صناعات مرافقة له، وملء 70 شاغراً، وفي منجم الملح هناك 90 شاغراً، وتصدر قرارات ينومها الوزراء في الأدراج كتعويض صعوبة العمل.

 مصطفى هزاع (عضو مجلس عام):

 مواقف الحكومة من القطاع العام، وتطبيقها وصفات الصندوق والبنك الدوليين شلّ الحياة الاقتصادية، ولم يحقق النمو وزيادة الدخل، فلماذا لا تطبقها على القطاع الخاص والمشترك. وزيرة العمل قالت سابقاً: «إن أي تعديل لقانون العمل لن يكون دون موافقة اتحاد العمال»، والتعديل الجديد يعطي لرب العمل حقّ التسريح التعسفي، وكذلك التعديلات في قانون التأمينات، علماً أن وزير المالية أيام الحصار استعان بأموال التأمينات!!

البطالة أصبحت مخيفة وانعكست على الحياة الاجتماعية بعصابات الدعارة والمخدرات والسرقة. فلماذا لا تسقط هذه الحكومة وتأتي غيرها؟!

 النقابي معين كويدر:

 نؤكد على موضوع التلوث الكيميائي والفيزيائي وتأثيره على البيئة والصحة، وخاصة المياه التي لم يعد ينفع معها التعقيم بالكلور، فبات من الواجب تعقيمها بالأوزون.

إن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أفشلت عمل مكاتب التشغيل في المحافظات، وإن فواتير الكهرباء لم تنخفض رغم التقنين!! 

الردود

جاءت ردود المدراء بمعظمها تبريرية، ومن أهم الردود:

مدير منجم الملح: للمرة الثالثة نطرح منع استيراد الملح المصري بشكل عشوائي، لآثاره الصحية السيئة، لأن منشأه بحري وهو يخالف المقاييس والمواصفات السورية، بسبب ارتفاع نسبة المواد السمية والثقيلة كالرصاص والمنغنيز، مع العلم أننا قادرون على كفاية القطر من الملح.

مدير كونسروة الميادين: نؤكد على  ما جاء في مداخلة مكتب النقابة، ومنذ يومين جاءنا كتاب من المؤسسة بإحالة العمال إلى بيوتهم، وبقاء 10 منهم فقط من أصل 88، وحملوني المسؤولية!! كما قلنا للمدير الإداري للمؤسسة إن سبب توقف المعمل عدم توفر السيولة ومستلزمات الإنتاج، وطرحنا عدة مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وآخرها مطحنة يمكن إقامة فرن آلي معها، وتشغيل خط لتصنيع البندورة ولم تتم الموافقة على هذه المشاريع؟

خالد الصالح مدير الغزل : الملاك العددي للشركة لم يصدر منذ 31 عاما على إنشائها، وهناك نقص بعدد الفنيين والمهندسين، وحول كتاب الوزارة عن العمال الفائضين اخترنا المرضى وكبار السن والمتغيبين.

وحسب النورمال العالمي لدينا فائض 1000 عامل، ولا يوجد شواغر لاستيعاب 421 عاملاً، و نستبعد أجورهم من ميزانية الشركة لنحقق أرباحاً وقدرة على منافسة الدول الأخرى.

 مدير التأمينات: التعديلات على قانون التأمينات مجرد اقتراحات وهي نتيجة ضغوطات من القطاع الخاص، ونؤكد على أن فواتير القطاع الخاص الصحي (المشافي الخاصة) ترهق المؤسسة والعمال، ونحمّل أعضاء المكتب التنفيذي العام المسؤولية كونهم أعضاء في إدارة المؤسسة، ونطالب بإصدار إعفاء جديد لمسألة الملفات الطبية.

 رئيس الاتحاد العام شعبان عزوز: كلنا رسمنا السياسة الاقتصادية، لكن من يتخذ القرارات في التنفيذ من حيث الطريقة والشكل؟! ومن آخر الإجراءات الاقتصادية تخفيض قيمة صرف الليرة، وذلك يجيء بعد قانون التقاعد المبكر، ورفع الدعم عن المازوت الذي أثّر على الزراعة والصناعة، ونحن لا نوافق أن يجلس العمال في بيوتهم، فمن يعطينا اليوم لن يعطينا غداً، ونحن نرفض التسول.