رد وتعقيب: عمال القطاع الخاص وتعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010
وردنا من وزارة العمل «المكتب الصحفي» الرد التالي على مادة منشورة في العدد 699 عن قانون العمل رقم /17/ جاء فيه:
إن عمال خدمة المنازل تم تشميلهم بتأمين إصابات العمل بالقرار الوزاري رقم /1461/ لعام 2006.
كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /758/ تاريخ 24/3/2015 والمعطوف على الفقرة الثالثة من المادة الثانية من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته سيما التعديل الوارد بالقانون /28/ لعام 2014 المتضمنة: «يحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة، شريطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل، وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح السيد الوزير» حيث تم تشميلهم بالمادة الأولى من القرار /758/ لعام 2015 المشار إليه أعلاه الفقرة «3» خدمة المنازل السوريون ومن في حكمهم فقط.
تعقيب من المحرر
في البداية نشكر اهتمام المكتب الصحفي التابع لوزارة العمل وإرساله رداً على المقال المنشور في جريدة «قاسيون» بعنوان عمال القطاع الخاص وتعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وهذا العمل يعمق الصلات الصحيحة بين جهاز الدولة والإعلام المفترض أن تكون بشكل أساسي للدفاع عن مصلحة وحقوق المواطنين ومن هنا نبدأ تعقيبنا.
انطلق المقال المذكور من نقطة أساسية وهي عدم تشميل خدم المنازل وعمال البناء في القطاع الخاص، والعمال الزراعيون بقانون العمل، الذي من المفترض أن يكون شاملاً لكل العمال في القطاع الخاص، من أجل حماية حقوقهم والدفاع عنها، التي قد ينتهكها أرباب العمل، وهم يفعلون ذلك مستندين بشكل أساسي لمواد القانون الذي نناضل من أجل الخلاص من تلك المواد التي سمحت بتشريد عشرات الألوف من عمال القطاع الخاص، تحت حجة الأزمة وغيرها من الحجج التي ما أنزل الله بها من سلطان.
انطلاقاً من التعديل الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية الذي سمح بموجبه اشتراك العامل بمفرده بالتأمينات الاجتماعية، هذا يمكن أن يصح على عمال البناء الذين يعملون فرادى في ورشات متعددة ولا يرتبطون برب عمل واحد، يقوم بالاشتراك عنهم، وأعدادهم كبيرة. ويمكن أن يكون لهم دور في رفد خزينة التأمينات بمبالغ تساعدها على تأمين مشاريع اقتصادية مجديه، وتعود بالفائدة على العمال، مثل: المشافي والسكن العمالي المحروم منه عمال القطاع الخاص، بينما خدم المنازل لديهم رب عمل، ومن المفترض العمل لإشراكهم من خلاله، عوضاً عن تكليف العامل الخوض بمغامرة الإجراءات الدواوينية المعقدة التي جاء على ذكرها ردكم، وكذلك العمال الزراعيون العاملون في المواسم الزراعية.
