سلة غذائية متكاملة تغطي الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار..
قدّم النقابي نبيل عكام مداخلة في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات ركز فيها على نقاط هامة وخاصة الفساد قائلاً: لقد حذرنا سابقاً وقبل انفجار الأزمة ومن خلال هذا المنبر، أن الفساد الكبير المستشري، وهذه السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر اقتصاد السوق التي لا تلبي مصالح الشعب السوري وما زالت حتى اليوم تنتجها الحكومة وهي بوابة العبور للتدخل الخارجي بأشكاله كافة.
وأضاف عكام أن الحركة النقابية مطلوب منها اليوم أن تقف وقفة رجل واحد بوجه سياسات الحكومة الليبرالية، التي تسعى إلى خصخصة قطاع الدولة وبيعه لقوى السوق وكذلك الفساد تحت يافطات مختلفة، والقضاء على دور الدولة الاجتماعي الذي نحن بحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، فمهمة الحكومة هي إدارة أموال وممتلكات المجتمع بما يحقق مصالحه كافة، ولا يحق لها التصرف بها وبيعها. من هنا نطالب بإعادة الدعم وتوسيعه بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار، وثبات الأجور لكل الشعب السوري باعتماد سلة غذائية متكاملة تغطي الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار.
التغيير الجذري
وقال عكام: نقل إلينا أن هناك مسودة لتعديل قانون التنظيم النقابي، ونحن نعتقد أنه من الضروري أن يشارك فيه كامل التنظيم النقابي، وإبداء ملاحظاته عليه ليخرج فعلاً قانون يعبر عن مصالح الطبقة العاملة ويحتذى به.
وأردف عكام أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد والأوحد لحل الأزمة السورية العميقة والشاملة، وهذا يرعب قوى الفساد والنهب في جهاز الدولة والمجتمع كما يرعب أعداء سورية الخارجيين، وفي مقدمتهم الإمبريالية الأمريكية، وهي تسعى جاهدة لإعاقته وإفشاله غير آبهة بالكارثة الإنسانية التي تحدق بالشعب والوطن، لأن الحل السياسي سيؤدي إلى التغيير الجذري والعميق السلمي الديمقراطي، ويجعل مكافحة الإرهاب حقيقية عبر توافق القوى الوطنية من أجل مكافحيه.
ملكية الاتصالات
وانتقد عكام التقرير المقدم للمؤتمر قائلاً: لقد اطلعنا على التقرير المقدم باهتمام، ونؤيد المطالب الواردة فيه التي تلبي بعض مصالح العمال، ولكن من الملاحظ أنه مصاغ بطريقة إنشائية وفيه الكثير من التكرار هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى التقرير لم يستطع أن يكون على مستوى الدستور الجديد النافذ، فهو مصاغ وكأنه في زمن الدستور القديم، ولا يوحي أنه مقدم إلى مؤتمر نقابة تمثل العمال. جازماً أن هذه الملاحظة لا تفسد للود قضية، فالغاية هي تجويد تقاريرنا لتكون برنامج عمل فعلي للنقابة، وتكون مؤتمراتنا محطة لنعرف أخطائنا ونصوبها ونضع مهاماً جديدة لعملنا القادم.
وختم النقابي نبيل عكام مداخلته عن قطاع الاتصالات معتبرا إياه من أهم القطاعات الخدمية التي يحقق إيرادات مهمة للدولة، وخاصة أن تكاليفه متدنية جداً مقارنة بإدارة إيراداته، لذلك لا يجوز للحكومة أن تتخلى عنه كملكية عامة للدولة، وهنا أخص قطاع الخليوي ذا العائدات الكبيرة. كما أنوه أنه من حسنات شركة الاتصالات قيامها بتوسيع وزيادة خطوط ADSL لكن المطلوب اليوم في عصر الاتصالات توسيعها أكثر، وزيادتها لتشمل غالبية المشتركين وتلبي الطموح، لذلك لابد من دعم الاستثمار الوطني لصناعة للاتصالات، وخاصة أن الاتصالات حاجة وضرورة في الاقتصاد الوطني.