من الأرشيف العمالي: الطبقة العاملة تتصدى
تتفاقم الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتدنيّ الأجور، ويشتد ثقلها على أصحاب الدخل المحدود والكادحين وخصوصاً الطبقة العاملة، كما يزداد تفاقم أزمة السكن والمواصلات.
إن هذه الأزمات تبرز وتفرض نفسها في الظروف المعقدة الراهنة التي تجتازها سورية، وتتأكد الطبقة العاملة بتجربتها أن لا سبيل إلى تحسين ظروف معيشتها، ووضع حد لتفاقم هذه الأزمات إلا بالنضال الدائب المستمر ضد الظواهر السلبية التي تخلفها وتستغلها الفئات الطفيلية من كبار التجار والمحتكرين والسماسرة والمضاربين والمرتشين لضرب القطاع العام والقضاء على المكتسبات التقدمية الأخرى.
وهكذا وجدت الطبقة العاملة وحركتها النقابيّة ضرورة تحركها وتصديها لهذه الظواهر السلبية، فرفع رؤساء الاتحادات النقابية المهنية واتحاد عمال دمشق مذكرات إلى المسؤولين في حزب البعث وفي الدولة، عبروا فيها عن استياء العمال ومخاوفهم من استمرار تفاقم الأزمة وتدهور أوضاعهم المعاشية، وأشاروا إلى المطالب الأساسيّة الهادفة إلى تحسين أوضاع العمال وتحسين الإنتاج وحماية القطاع العام والمنشآت الصناعية، وربط الأجر بالإنتاج وتطبيق مبدأ المحاسبة، ووضع حد للمسيئين والمخربين ونمو الدخول الطفيلية والإثراء غير المشروع على حساب القطاع العام والجماهير الشعبية الكادحة..
كما عقدت اجتماعات عدّة في مكاتب النقابات رفعت في نهايتها مذكرات إلى الجهات المسؤولة، انطلقت من الاتجاه نفسه وبالمحتوى نفسه، وأهمها مذكرة عمال المصارف والتجارة والتأمين. وجرت لقاءات بين التنظيم النقابيّ ورئيس مجلس الوزراء، حضرها بعض الوزراء وأعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد العام للنقابات، كما جرى لقاء بين التنظيم النقابيّ في دمشق مع مسؤوليّ الاتحاد العام لنقابات العمال.
لقد جرى التأكيد في هذه اللقاءات على ما يلي:
- ضرورة تحسين الأجور وضبط الأسعار.
- ربط الأجر بالإنتاج واعتماد نظام للحوافز المالية.
- تشديد الرقابة وتطبيق مبدأ المحاسبة.
- تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
إن الطبقة العاملة وحركتها النقابيّة تعبر عن مطامح كل الجماهير الشعبية الكادحة والفقيرة في تصديها للغلاء والتخريب والفساد ومن أجل تحسين الظروف المعاشية والسكنية والصحية وتأمين حياة أفضل للطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء والكادحين وأصحاب الدخل المحدود.
قاسيون العدد 54 حزيران 1977