معلمون منذ 11 شهراً بلا رواتب

لتنفيذ طلبات النقل وافقت الوزارة في البدايّة على إعادة توزيع 96572 وظيفة معلم أهلية التعليم من الفئة الثانية الواردة في القرار رقم 693/943 تاريخ 29/1/2012 على مديريات التربية وإعادة توزيع عدد من الوظائف الواردة في المرسوم رقم 467 تاريخ 28/11/2011 على هذه المديريات لإضافتها إلى ملاكها العدديّ التي تشمل 36 وظيفة معاون رئيس شعبة من الفئة الأولى و1332 وظيفة مدرس من الفئة الأولى و570 وظيفة معلم صف من الفئة الأولى و71 وظيفة مرشد نفسيّ من الفئة الأولى و16 وظيفة مرشد اجتماعيّ من الفئة الأولى و8 وظائف أمين مكتبة من الفئة الأولى و615 وظيفة مدرس مساعد من الفئة الثانية، و12 وظيفة من وظائف معلم حرفة من الفئة الثانية و13 وظيفة كاتب من الفئة الثانية.
واستفاد من هذه القرارات 1531 مدرساً ومدرسة و1906 معلمين صف و81 مرشداً نفسياً و29 مرشداً اجتماعياً و25 آمين مكتبة و748 مدرساً مساعداً و61 معلم حرفة و13 كاتباً و36 معاون رئيس شعبة اضافة إلى 348 معلم فئة ثانية أهلية تعليم.
وأكدت الوزارة في أكثر من مناسبة عبر مسؤوليها أنه تم التأكيد على مديريات التربية لإنجاز هذه التنقلات بالسرعة القصوى، وتوزيعها بحسب الشواغر بما يضمن استقرار العمليّة التربويّة والتعليميّة فيها، مشيرين أن الوزارة تعمل على تغطية النقص في الكادر الاداريّ والتدريسيّ في بعض المحافظات من خلال برنامج تشغيل الشباب الذي أتيح للوزارة التعاقد مع 15 ألف معلم «عامل» من مختلف الاختصاصات بحسب حاجة كل مديريّة، لتشمل الشهادات الجامعيّة والمعاهد والثالث الثانويّ والتعليم الأساسيّ وتوفير فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة، وبالتطبيق العمليّ كان 70% من هذه الوظائف من نصيب المحافظات الشرقية (دير الزور، الحسكة، الرقة) وريف حلب، مع إعطاء الأولوية لأبناء هذه المناطق للتعيين فيها.
معلمو تشغيل الشباب في محافظة الرقة الذين عينوا خلال هذا البرنامج، والذين لم يتم فصلهم لهذا السبب أو ذاك كبقيّة زملائهم، لم يقبضوا رواتبهم منذ 11 شهراً دون تقديم الوزارة أو مديريّة التربية بالرقة أيّة أعذار أو أسباب مقبولة لذلك، والغريب أنّ من وقّع على قرار الفصل أو إيقاف الراتب، على يقينٍ تام أن الحجّة في ذلك غير منطقية، لأن سيطرة القوى الإرهابيّة والظلاميّة لم تكن لا بإرادة هؤلاء المعلمين، ولا بإرادة الأهاليّ أنفسهم، والمديريّة تعيّ تماما الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السكان، فهل الوزارة تعيد النظر وتصدر قرار صرف الرواتب قبل أن يموت أطفال المعلمين وعائلاتهم جوعا؟!!.